وزير الإسكان: قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، أن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطورين العقاريين، مشيرا الى ان هذا الأمر الذي سينعكس مباشرة على قيمة الوحدة السكنية، مشيرا الى انه «اذا انخفضت المساحة سوف تنخفض القيمة».

ولفت الى ان من يرغب في شراء وحدة بمساحة أكبر سيجد خيارات واسعة، ومن يبحث عن مساحات أصغر ستتاح له، مضيفاً: «هناك منازل كبيرة، وهناك منازل أصغر، وكل مواطن سيجد ما يلبي احتياجاته بإذن الله».

وقال المشاري خلال محاضرة «رؤية الكويت الاسكانية في ظل القانون المطور العقاري في كلية العمارة بجامعة الكويت اليوم أن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول 3 مشاريع المطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية ضمن الحزمة الأولى للمطور العقاري، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً المشاريع الثانية والثالثة لطرحها على القطاع الخاص.

وكشف أن الوزارة تدرس عدة مواقع مميزة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها: «منطقة المرقاب باعتبارها منطقة مركزية متميزة حيث نرى قابلية طرحها على المطور العقاري، ومنطقة شاطئ الصليبخات لبحث إمكانية تخصيص مساكن عالية الكثافة للمواطنين في موقع متميز بإطلالة بحرية مباشرة.

وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري: «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين».

وأوضح، أن القانون يسمح للمطورين العقاريين في بناء البنية التحتية الثانوية للمناطق السكنية، مشيرا الى ان هناك فائدة كبيرة للدولة عبر تحويل العبء المالي التمويلي إلى القطاع الخاص.

وافاد، ان المطور العقاري اسلوب واحد من عدة خيارات، مشيرا الى أن المطور العقاري ليس الحل الوحيد، لكنه أداة مهمة جداً بين عدة أساليب تعمل عليها الوزارة لحل القضية الإسكانية.

وأكد المشاري، أن الوزارة تدرس حاليا البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، مؤكدا ان التوزيع لن يتم إلا بعد وجود خطة واضحة وجداول زمنية دقيقة، حرصاً على عدم تأثر المواطنين خلال مرحلة البناء، مضيفا ان وقوف التوزيع مرتبط بجهوزية البنية التحتية.

ورداً على سؤال حول ضم منطقة جليب الشيوخ للمشاريع الإسكانية، قال، «لا توجد خطة حالية لضمها للمشاريع الإسكانية، وهي وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً وتكون مناسبة ومستدامة».

وفيما يخص تثمينها ذكر المشاري، «لا يوجد أي تثمين أو خطط للتثمين في الوقت الحالي».

وأعلن المشاري أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، ويجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.

وحول ميزة قانون التمويل العقاري، ذكر، أن التمويل العقاري ميزة ليست للدولة فقط، بل للمواطنين، مشيرا الى انه «للمرة الأولى، أن الاسرة الكويتية تستطيع امتلاك منزل بتمويل من البنوك»، موضحا ان هذه المنظومة تعتبر إضافة كبيرة للمواطنين مضبفا انه «لأول مرة يستطيع الزوج مع راتبه وراتب زوجته الحصول على تمويل يكفي لشراء وحدة سكنية».

وفيما يتعلق بالتصاميم والهوية العمرانية، أكد المشاري أن الوزارة تشجع على تعزيز الهوية الكويتية في المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أن القانون 118 يمنح المطورين العقاريين حق تصميم أنماط معمارية خاصة قد تتنوع بين الطابع الكويتي، الحديث، أو غيره، بما يسمح بإنشاء مناطق ذات طابع مميز وهوية واضحة.