الكويت تجرّم "الحوالة البديلة".. وتشدّد العقوبات لحماية النظام المالي

الكويت- مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن مجلس الوزراء أقر مشروع المرسوم بقانون القاضي بإضافة المادة (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية رقم (111) لسنة 2013، في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تجريم ما يُعرف بـ«الحوالة البديلة» أو أنظمة التحويل غير النظامية (Alternative Remittance Systems)، لما تشكّله من تهديد مباشر للأمن المالي والاقتصادي في الكويت.

وذكرت الوزارة في بيان أن التعديل يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، عبر تضييق الخناق على القنوات الموازية التي قد تُستغل في تمرير الأموال بعيداً عن الرقابة الرسمية.

وتُعرّف «الحوالة البديلة» بأنها وسيلة لتحويل الأموال خارج النظام المالي المنظم، حيث يقوم أفراد غير مرخصين بدور الوسطاء، يتسلمون مبالغ داخل الكويت ويقومون بتسليم ما يعادلها في الخارج عبر شبكات غير مرتبطة بالمصارف أو شركات الصرافة المرخّصة، ودون مستندات أو سجلات معتمدة.

وتؤدي هذه الممارسات إلى خلق اقتصاد موازٍ خارج الأطر المحاسبية والرقابية، بما يتيح استخدامه في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، كما يضر بمبدأ المنافسة العادلة ويقوّض الثقة في سلامة البيئة المالية والاستثمارية.

وأشارت الوزارة إلى أن انتشار هذه الظاهرة يتعارض مع معايير الامتثال المالي الدولية ويحدّ من قدرة الجهات المعنية على تتبع التدفقات النقدية وضمان سلامتها، ما استوجب تدخلًا تشريعيًا واضحًا.

وبموجب المادة المضافة (12 مكرراً)، أصبح التعامل بالعملات المحلية أو الأجنبية —بيعًا أو شراءً أو تحويلًا— داخل الكويت أو خارجها، نشاطًا محظورًا على أي جهة أو فرد يمارسه دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة.

وحددت المادة عقوبات تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامات تصل إلى ثلاثة آلاف دينار، مع تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو مزاولتها من خلال منشأة تجارية، حيث قد تصل الغرامة إلى عشرين ألف دينار، إضافة إلى إمكانية الحكم بإغلاق المنشأة أو أحد فروعها، ومصادرة الأموال والأدوات المستخدمة، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وأسند التعديل إلى النيابة العامة اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم المتعلقة بهذه المادة، بما يضمن سرعة التعامل مع هذه القضايا وتعزيز فعاليتها.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تعديل قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية يمثل ركيزة مهمة في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تفرضها التحويلات غير النظامية، وفي رفع مستوى الامتثال المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.

وأوضحت أن هذا التعديل يأتي داعمًا لجهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في القطاع المالي.

وشددت الوزارة على أن تطبيق القانون سيكون صارمًا وشاملًا، مؤكدة أن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب التزامًا كاملًا بالإطار القانوني المنظم للعمليات المالية، وأن تجريم الحوالة البديلة خطوة محورية نحو بناء بيئة مالية آمنة وشفافة وخالية من الممارسات غير المشروعة.