الرخصة الذكية الموحدة.. هل تصب في تحسين بيئة الأعمال الكويتية؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

- إصدار الرخصة يمر بثلاث مراحل؛ بدأت الأولى في 23 فبراير الجاري، والثانية في مايو والثالثة في يوليو.

- ستتيح الرخصة الذكية الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية.

تمضي دولة الكويت نحو تعزيز التحول الرقمي، ضمن خطة تطوير الخدمات الحكومية، وفي إطار خطوات تصب في طريق الوصول إلى 'كويت جديدة 2035'.

وأطلقت الحكومة الكويتية مشروع 'الرخصة الذكية الموحدة' الذي يجمع عدداً من وزاراتها، بهدف تعزيز مرونة بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية.

ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من هذه الخطوة في إطار التوجهات الاستراتيجية للكويت نحو التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، كما أنه يأتي ضمن استكمال مبادرات سابقة أسهمت في تحسين الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، فما أهمية هذه الخطوة؟

الخطوة الأولى

في صورة وصفتها وسائل إعلام كويتية بأنها تعكس روح الفريق الواحد والعمل الحكومي التضامني، أعلن أربعة وزراء كويتيون في مؤتمر صحافي مشترك (23 فبراير 2025)، إطلاق المرحلة الأولى من 'الرخصة الذكية' التي ستشمل 9 جهات رسمية.

الوزراء المشاركون هم وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، ووزير الصحة أحمد العوضي، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

أكد الوزراء أهمية المشروع في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، وذكروا أن 'الرخصة الرقمية' توحد جميع التراخيص والمستندات الحكومية للمنشأة التجارية في وثيقة رقمية واحدة في إطار تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية وتمكين المستهلك من التعرف على سلامة المنشأة.

وأضافوا أنها تسهل على المنشأة والمستهلك والجهات الرقابية؛ لكونها توحد تراخيص المنشأة الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة في مستند رقمي واحد بتاريخ انتهاء واحد، وتلغي الحاجة لعرض الرخص المختلفة في المنشأة؛ إذ يكفي عرض الرخصة الذكية للكشف عن الامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية.

تحسين بيئة الأعمال

يقول وزير التجارة والصناعة إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية، وستكون وزارته هي الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية وترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً.

وهذا الربط سيسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلاً من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتاً طويلاً وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة، ويختصر نحو 80% من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.

ويؤكد العجيل الانتهاء من إجراء الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية باستخراج الرخص التجارية، وتوحيد جميع الرخص برخصة واحدة ذكية تفاعلية، يتم التقديم عليها إلكترونياً على موقع وزارة التجارة، واستلامها خلال 30 يوماً على أبعد تقدير.

خطوة نوعية

ترى المختصة في الشأن الاقتصادي الخليجي، حنين ياسين، أن الرخصة الذكية الموحدة التي أطلقتها الكويت تعد 'خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد'، مشيرة إلى أنها 'تمثل نقلة حقيقية نحو تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الشركات'.

ومن خلال هذه الرخصة، وفق ما تقول ياسين لـ'الخليج أونلاين'، سيتم توحيد جميع المستندات والتراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة التجارية في وثيقة رقمية واحدة، ما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع عمليات إصدار وتجديد التراخيص.

وتضيف:

أهمية هذه الخطوة تأتي من قدرتها على رفع كفاءة العمليات الحكومية عبر التكامل بين الجهات التنظيمية المختلفة مثل وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء، ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

عوضاً عن اضطرار أصحاب الأعمال إلى التعامل مع جهات متعددة بشكل منفصل، أصبحت جميع الموافقات تُستكمل تلقائياً من خلال نظام موحد، وهو ما يختصر نحو 80% من الوقت المستغرق سابقاً لإنجاز هذه الإجراءات.

من الناحية الاقتصادية فإن هذه الرخصة تعزز مناخ الأعمال عبر تقليل العوائق البيروقراطية التي كانت تمثل تحدياً أمام المستثمرين، لا سيما في قطاعات التجزئة والمطاعم والتجارة العامة التي تستفيد من المرحلة الأولى من المشروع.

تضمن هذه الرخصة مستوى أعلى من الشفافية، إذ تسهل على الجهات الرقابية التحقق من امتثال المنشآت للمتطلبات القانونية من خلال مستند رقمي واحد، ما يحد من أي تجاوزات محتملة ويحسن ثقة المستهلكين.

المشروع يعكس التزام الحكومة الكويتية برؤية متكاملة نحو التحول الرقمي، حيث يسهم في جعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات عبر توفير منظومة إلكترونية فعالة تسهل إجراءات الترخيص والتشغيل، وهو ما يعزز تنافسية السوق ويحفز النمو الاقتصادي.

مع دخول المشروع مراحله المتقدمة، من المتوقع أن تتسع دائرة الأنشطة المشمولة، وهو ما سيوفر حلولاً رقمية أكثر شمولية تعزز من مكانة الكويت كواحدة من الدول الرائدة في تبسيط العمليات الحكومية وتعزيز الابتكار في الخدمات الإلكترونية.

مراحل ثلاث

هذه الخطوة تمر بثلاث مراحل:

- الأولى (أطلقت 23 فبراير) متوفرة للأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والتي تضم على سبيل المثال التجارة العامة، وقطاعات التجزئة، والمطاعم.

- الثانية (بحلول 15 أبريل) تشمل الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للصناعة، والتي تضم الإنتاج الإعلامي، والإعلانات، والبرمجيات، والمصانع.

- الثالثة (بحلول 15 مايو) تشمل الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة أسواق المال، وتركز على قطاعات الخدمات الصحية، والتي تضم على سبيل المثال المستشفيات والصيدليات، وشركات الأمن، والاستثمار.

- الرابعة (بحلول 15 يونيو) تشمل الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التربية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والتي تضم على سبيل المثال المدارس والمعاهد والجمعيات التعاونية، والمزارع المنتجة.

ما أهميتها؟

ستتيح الرخصة الذكية الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية، مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً.

وهذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية في المؤسسات والوزارة الكويتية، وهي قفزة عن الوضع الحالي الذي يحتاج إجراءات واسعة، حيث كان على أصحاب الأعمال سابقاً استخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة.

كما أن إصدار رخصة واحدة، يعني أنها ستشمل جميع الموافقات الرقابية بتواريخ صلاحية متزامنة، وستعمل على تقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل.

وسيساهم ذلك في تبسيط الإجراءات وتعزيز شفافية بيئة الأعمال، وتسهيل التفتيش والرقابة عبر نظام رقابي موحد، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في دولة الكويت بتحديث تلقائي للبيانات وربط الجهات التنظيمية.