أستاذ القانون الدولي: إسرائيل لا تملك أي سند قانوني لهجماتها على إيران

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إن الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ولا تستند إلى أي أساس قانوني مشروع، مؤكدا أن إسرائيل تبرر هجماتها بذريعة تهديد مصالحها بسبب البرنامج النووي الإيراني، وهو مبرر لا يجد له سندا في المواثيق الدولية.

وأوضح مهران، خلال مداخلة مع برنامج 'خط أحمر' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تستند إليها إسرائيل لا تنطبق على هذه الحالة، حيث إنها تتعلق بحالة الاعتداء المسلح'.

وأضاف: 'حتى إن اعتبرت إسرائيل البرنامج الإيراني تهديدًا، فإن القانون الدولي يوجب اللجوء إلى الوسائل السلمية، وهو ما تجاهله الكيان الإسرائيلي، الذي لم يحترم يوما قواعد القانون الدولي'.

وانتقد الدكتور مهران ما وصفه بـ 'صمت المجتمع الدولي'، محملًا الدول العربية مسؤولية أكبر لردع الاعتداءات الإسرائيلية، وقال: 'الصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة، هو ما شجع إسرائيل على التمادي حتى باتت كيانا متغطرسا لا يرى إلا قوته'.

وحول التصعيد العسكري الجاري قال مهران: 'إيران تطور قدرات إيران الصاروخية، مقابل محاولات إسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية، في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف، وتهديد واضح بوقوع كارثة إنسانية وبيئية'.

وأكمل: 'بعض التقارير تحدثت عن تسرب إشعاعي محتمل تحت الأرض، وهو ما يشكل خطرا إقليميا قد يمتد إلى الدول المجاورة، والمجتمع الدولي اليوم أمام مسؤولية قانونية حقيقية لوقف هذا التصعيد'.

وفيما يتعلق بالتحرك الفرنسي الأخير لإحياء المفاوضات، رأى الدكتور مهران أن فرنسا ليست الدولة الأنسب للوساطة، مشيرا إلى أن إيران ترفض الدخول في أي مفاوضات قبل وقف العدوان الإسرائيلي عليها، وتعتبر أي تفاوض في ظل استمرار القصف نوعا من الاستسلام.