مديرة البلدية بالتكليف: تراخيص «الأعمال الحرة» في «الخاص» لا تخضع لإجراءات البلدية

أكدت المديرة العامة للبلدية بالتكليف، منال العصفور، أن التراخيص التجارية في السكن الخاص، والتراخيص التي تصدر للمحال الواقعة في عقار السكن الخاص، تخضع للقرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022، بشأن لائحة المحال العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

وأشارت العصفور، في ردها على سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي، بشأن التراخيص التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة في السكن الخاص، إلى أن التراخيص التجارية لعقار في مناطق السكن الخاص، والتي تصدر من وزارة التجارة والصناعة (أعمال حرة)، لا تخضع للقرار، وإنما تنظمها القرارات الصادرة من وزارة التجارة، ولا تحتاج إلى إجراءات التراخيص التي تنظمها البلدية.

المحال المرخصة

وقالت إن القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022، بشأن لائحة المحال العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، حدد في مادته 29، الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها في السكن الخاص، وذلك على سبيل الحصر، المحال المرخصة بتاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي، والمحددة حصرياً بأنشطة «خياط رجالي نسائي، وخباز، وكواي، وحلاق رجال، ونداف، وملحمة»، ولا يسمح بنقل تراخيص تلك المحال إلى موقع آخر، أو من شخص إلى آخر، وتلغى في حالات بيع العقار، أو وفاة صاحب الترخيص، أو مالك العقار، أو عند إصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء التراخيص، نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.

وبيّنت أن الموافقات، التي تصدر من البلدية، يجب أن تكون وفقاً للقرار الوزاري، الذي حدّد الأنشطة المسموحة في مناطق السكن الخاص وشروطها.