أمين مجلس التعاون الخليجي لـ القبس: «إسرائيل الكبرى» وهمٌ وتهديدٌ للأمن العربي

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على الرفض الخليجي القاطع لما يسمى «إسرائيل الكبرى»، مؤكداً أن دول المجلس تعتبر هذا المخطط وهماً وتهديدا خطيرا للأمن القومي العربي، واستخفافا صارخا بالقانون الدولي.

وقال البديوي في لقاء مع القبس: إن دول المجلس أعربت عن رفضها المطلق لأي أوهام توسعية تمس سيادة الدول العربية، محذّرة من خطورة هذه التوجهات على السلم والاستقرار الإقليميين.

وأردف بالقول: إن دول المجلس تقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

ولفت إلى أن الكويت تلعب دوراً محورياً في تعزيز التكامل الخليجي ووحدة الصف بين دول المجلس لمواجهة التحديات.

وأوضح أن رئاسة الكويت لمجلس التعاون في هذا العام تمثّل محطة من المحطات المميزة في مسيرة المجلس، حيث نجحت في توظيف رئاستها لتكثيف العمل المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع دول العالم.

ولفت إلى تنظيم 11 اجتماعاً وزارياً و15 لجنة، و6 مؤتمرات في ظل رئاسة الكويت للدورة الـ45 لمجلس التعاون، معلناً عن 25 لجنة متخصصة لتعزيز أمن الخليج ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، مشيراً إلى اكتمال مشروع ربط المخالفات المرورية بين دول المجلس بنسبة %95.

وأكد أهمية مشروع تبادل البصمات والمعلومات بين دول المجلس لمنع دخول المبعدين والعناصر الإجرامية، منوهاً بأن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات تعد الأولى من نوعها إقليمياً بهدف تجفيف منابع السموم.

وفي حين أعلن البديوي أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستقر قريباً، لتسهيل تنقل الأفراد وجذب السياحة ودعم التجارة والاستثمار، تطرق إلى مشروع السكك الحديدية الذي سيربط دول التعاون لمسافة تزيد على 2100 كيلومتر، وسيعزز التكامل الاقتصادي والتجاري.

وفيما يلي التفاصيل:

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الكويت تلعب دوراً محورياً في تعزيز التكامل الخليجي ووحدة الصف بين دول المجلس لمواجهة التحديات.

وقال البديوي في لقاء مع القبس: إن رئاسة الكويت لمجلس التعاون في هذا العام تمثّل محطة من المحطات المميزة في مسيرة المجلس، حيث نجحت في توظيف رئاستها لتكثيف العمل المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم، مشدداً على دور البلاد كفاعل أساسي في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية، وصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً لمنطقة الخليج العربية، بالتنسيق والعمل مع أشقائها دول المجلس.

وأشار إلى أن الكويت ستستضيف، في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025، سلسلة مؤتمرات واجتماعات خليجية رفيعة المستوى، وذلك في إطار رئاستها الحالية للدورة الخامسة والأربعين لمجلس التعاون، وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز التنسيق الخليجي في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية المستدامة.

وقال: لقد استضافت الكويت مؤتمرًا خليجيًا حول مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، دعمًا لخطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، كما تستضيف مؤتمر الصناعيين الخليجي الخامس عشر تحت شعار «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية»، والهدف الجامع لهذه المؤتمرات هو صياغة استراتيجيات خليجية موحدة، تعزّز التكامل الاقتصادي والأمني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتأكيد مكانة الخليج كلاعب فاعل في صياغة الحلول الإقليمية والدولية.

تحدث عن أوضاع غزة قائلاً: إن دول المجلس تقف صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وقال البديوي في لقاء مع القبس: إن دول المجلس ترفض بصورة قاطعة ما يجري من قتل جماعي وحصار وتجويع، وتعتبر ذلك بمنزلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ورفع الحصار عن القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأضاف: كما نوّه المجلس بالجهود السياسية الخليجية والعربية المبذولة لوقف العدوان، وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدّمتها دول المجلس، فضلًا عن دعم مساعي الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، أشاد المجلس بالمؤتمر الدولي، الذي عُقد برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية في مقر الأمم المتحدة، والذي تبنّى خريطة طريق واضحة لتنفيذ حل الدولتين، معتبرًا أن هذا المؤتمر مثّل توافقًا دوليًا مهمًا للدفع نحو إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما ثمّن الجهود الدبلوماسية والوساطات التي تقوم بها دولة قطر – بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة – للتوصل إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن.

سوريا ولبنان

وحول الوضع في سوريا ولبنان، قال البديوي: لقد أدان مجلس التعاون الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما فيها التوغّل العسكري الإسرائيلي الأخير داخل المنطقة العازلة في هضبة الجولان السوري، والاعتداء على السيادة السورية، معتبرًا ذلك خرقًا لاتفاقيات فك الاشتباك، وتهديدًا خطيرًا للاستقرار.

وفي الشأن اللبناني، أكد المجلس دعمه الثابت لسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، وأدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

ورداً على سؤال القبس حول الدعم الخليجي للبنان وسوريا لنهوضهما اقتصادياً، قال البديوي: تؤكد دول المجلس بشكل مستمر دعمها الدائم والمستمر لكل الدول الصديقة والشقيقة على جميع الأصعدة، ودول المجلس تؤمن إيماناً راسخاً بأن لبنان وسوريا جزأين أصيلين من نسيج أمتنا العربية، بتاريخهما العريق، وشعبيهما اللذين قدّما الكثير للحضارة الإنسانية.

وأوضح: ان دعم مجلس التعاون لسوريا لا يقتصر على الجانب الإغاثي والإنساني، بل هو داعم للجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن في سوريا، وقد حرصت دول مجلس التعاون والأمانة العامة على المشاركة في المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى بشأن سوريا، الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة، بتاريخ 13 فبراير 2025، لما يمثله من خطوة مهمة لدعم عملية انتقالية شاملة، والوقوف على الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الحالية لإعادة الاستقرار والحياة الاقتصادية لطبيعتها، ودورها الفاعل في محيطها العربي والدولي، لا سيما أن هذا الاجتماع سبقه أيضاً اجتماع مهم، عقد في 12 يناير 2025، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم جميع أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، مما يهيّئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، إضافة للجهود الكبيرة التي تقوم بها دول المجلس عبر دعم سوريا من خلال العديد من المبادرات، لدعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، كما تمت استضافة العديد من المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية لدعم الجمهورية السورية، وستسعى الأمانة العامة، وبالتنسيق مع دول المجلس، إلى النظر في عقد منتدى للتجارة والاستثمار الخليجي السوري في الوقت المناسب.

أما على صعيد التعاون مع جمهورية لبنان الشقيقة، فإن دول المجلس تؤكد بشكل مستمر مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

خطط متواصلة

ورداً على سؤال القبس: ما هي خطط مجلس التعاون الخليجي في ظل التطورات الحالية، اقتصادياً وتكنولوجياً وأمنياً؟ أجاب: من الناحية الاقتصادية: فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال العمل التكاملي في جميع المجالات في إطار مجلس التعاون، ومنذ تأسيس هذا الكيان العظيم، والذي من خلاله تم تحقيق العديد من المكتسبات، وتأتي في مقدمتها التكامل الاقتصادي، تمكنت بفضل التوجيهات الحكيمة من قادتها من إنشاء منطقة تجارة حرة عام 1983، وتطبيق الاتحاد الجمركي في بداية يناير 2003، ولتعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس، والتي تعني المساواة في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وحرية تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس والمعاملة الضريبية، وتملك وتداول الأسهم، وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية في جميع دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز، أعلن المجلس الأعلى في القمة، التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007، قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من بداية يناير 2008.

وقال: طموحنا لا يعرف حدوداً، إذ تمضي دول مجلس التعاون في تنفيذ مبادرات عديدة، تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار، وقد أثمرت هذه الجهود تنامي حجم التجارة البينية بين دول المجلس، مسجلةً نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما نعمل على تحقيق العديد من المشاريع الاستراتيجية، التي سيكون لها أثر على جميع القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها مشروع السكك الحديدية، الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي لمسافة تزيد على 2100 كيلومتر. سيوفر هذا المشروع فرصًا واعدة لقطاعي الأعمال والمال لتطوير والاستثمار في هذا المشروع الواسع النطاق، لا سيما في توطين الصناعات المتعلقة بإنشائه وتشغيله وصيانته، والذي يستهدف الانتهاء منه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي من المشاريع الاستراتيجية بين دول المجلس، وهناك خطط لتوسيع تجارة الكهرباء والربط مع العديد من الدول الإقليمية والدولية.

التعاون الأمني

وقال البديوي: من الناحية الأمنية يعمل مجلس التعاون على مواكبة التطورات والأحداث، وتعزيز التعاون الأمني المشترك عبر 25 لجنة أمنية متخصصة وفرق فرعية عدة في مختلف المجالات الأمنية، لتعزيز أمن الخليح ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، مما يعكس الالتزام برفع كفاءة العمل، وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء.

وتتضمن أبرز المشاريع والمبادرات الجارية:

• مشروع ربط المخالفات المرورية: اكتمل بنسبة %95، ويتم الآن تبادل المخالفات المرورية بشكل لحظي وفوري بين دول المجلس، مما يعزز الالتزام بالقوانين المرورية، ويحد من تكرار المخالفات عبر الحدود، كما يجري العمل على إضافة خدمات ذات أولوية لتلبية احتياجات مواطني ومقيمي الدول الأعضاء.

• مشروع تبادل بصمات ومعلومات المبعدين: تتيح هذه المنظومة تبادل بصمات الأصابع والبيانات الحيوية والمعلومات الأمنية بشكل فوري بين الجهات الأمنية في الدول الأعضاء، وقد تم إنجاز %28 من المشروع حتى الآن، مما يسهم في تعزيز ضبط المبعدين، ومنعهم من إعادة الدخول، ومنع دخول العناصر الإجرامية، وبالتالي رفع مستوى الأمن على الحدود.

• مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة: يمثل خطوة استراتيجية لتسهيل حركة الأفراد، إذ يسهم في جذب السياحة، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى التنسيق الأمني عبر نظام تأشيرة موحد لمتابعة حركة المسافرين بين الدول.

• الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات: وُضعت منذ الدورة الخامسة والأربعين في الكويت، وهي تعد أول استراتيجية إقليمية عالمية في هذا المجال، مستوحاة من عمل اللجان الوطنية لمكافحة المخدرات في الدول الأعضاء. وقد استمرت الجهود لاحقًا بورشة في مدينة أبوظبي، حيث صاغ المشاركون محاور رئيسية للاستراتيجية، تضمنت:

● تجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية.

● مكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال.

● تطوير النظام التشريعي والخليجي بشأن مكافحة المخدرات.

• ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال: ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل، باستضافة من الكويت، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز النزاهة المالية، ومراقبة التدفقات غير المشروعة، وتحصين الأنظمة المالية والمصرفية وفقًا للمعايير الدولية FATF.

• مشروع النقطة الواحدة جواً: يتيح للمسافرين إنهاء جميع إجراءات السفر من نقطة واحدة دون المرور المتكرر على منافذ التدقيق، مع تسلّم الحقائب مباشرة بعد الوصول. وجارٍ التنسيق والعمل على المرحلة الأولى من المشروع بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وسيتم لاحقًا تعميم التطبيق بشكل ثنائي بين باقي دول المجلس.

ترتكز هذه المشاريع والمبادرات، جنبًا إلى جنب مع منظومة اللجان الأمنية المتخصصة، على هدف واحد: تعزيز أمن المواطن والمقيم، ورفع جودة الحياة في دول المجلس، ذلك عبر توفير بيئة آمنة، خدمات مبتكرة، إجراءات أكثر سلاسة، وتكامل أمني يحافظ على استقرار المنطقة، ويدعم مسيرتها التنموية.

العلاقات مع إيران

وسألت القبس البديوي عن العلاقات الخليجية مع إيران، فقال: تنطلق سياسة مجلس التعاون تجاه إيران من مبادئ حُسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي هذا الإطار، دعا المجلس إيران إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحل الخلافات بالطرق السلمية، واتخاذ خطوات جادة لبناء الثقة في المنطقة.

كما أكد المجلس أهمية التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، وجدّد دعوته لإيران للتجاوب مع الجهود السلمية لدولة الإمارات، لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث عبر الحوار المباشر، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

لا تطبيــــــــــــــع

ورداً على سؤال القبس حول التطبيع مع إسرائيل، والذي شغل الرأي العام عربياً وخليجياً، وهل أغلق هذا الملف تماماً «من جانب الدول الخليجية الرافضة للتطبيع، خصوصاً بعد العدوان الوحشي على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية»، قال البديوي: بعد العدوان على غزة، تم التأكيد على أن السلام والتطبيع لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتم التشديد على أن أي خطوات في هذا الاتجاه يجب أن تُبنى على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما دانت دول مجلس التعاون – في بيان مشترك مع الدول العربية والإسلامية – تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، واعتبرتها وهماً وتهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي، واستخفافًا صارخًا بالقانون الدولي، وأكدت رفضها المطلق لأي أوهام توسعية تمس سيادة الدول العربية، محذّرة من خطورة هذه التوجهات على السلم والاستقرار الإقليميين.

وحدة الصف

وأكد أن مجلس التعاون منذ نشأته تخطّى العديد من الأزمات والحروب بفضل تماسكه ووحدة الصف الخليجي، وأكبر مثال على ذلك هو وحدة الصف الخليجي ضد الهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر، إضافة إلى الرؤى والمواقف السياسية المتطابقة والواحدة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

أدوار دبلوماسية فعّالة

قال جاسم البديوي: برزت في السنوات الأخيرة أدوار دبلوماسية فعّالة للسعودية وقطر وعُمان في الوساطات الإقليمية، شملت جهود إنهاء الحرب في اليمن، وتقريب وجهات النظر مع إيران، إضافة إلى مبادرات إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني. كما امتدت الوساطات الخليجية إلى الساحة الدولية، حيث لعبت بعض دول المجلس أدوارًا مهمة في تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت في إنجاح اتفاقيات هدنة وتبادل أسرى في أزمات، مثل أفغانستان وأوكرانيا.

مشاريع ومبادرات وشراكات مستقبلية إقليمياً ودولياً

قال جاسم البديوي: تتطلع دول مجلس التعاون دائماً إلى عمل مشاريع ومبادرات مشتركة وشراكات مستقبلية إقليمية ودولية، تهدف من خلالها إلى تعزيز خدمة ورفاه شعوبها، وتعزيز تواجدها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ككتلة سياسية واقتصادية مؤثرة، ويعزز من دورها في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي مع مختلف الشركاء حول العالم، وبما يعكس وحدة الصف الخليجي ورؤيته المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للعالم أجمع.

استثمارات ومشاريع

أكد البديوي أن دول الخليج تستقطب استثمارات ومشاريع كبرى، وتستضيف فعاليات عالمية، مثل معرض إكسبو الدولي، القمم المناخية، وكأس العالم لكرة القدم، مما رسّخ صورتها كنموذج ناجح للتنمية الشاملة والاستقرار، كما يستعد مجلس التعاون لتنظيم المؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن خلال شهر أكتوبر 2025، بهدف حشد الدعم الدولي لمعالجة أزمة الغذاء وتداعياتها في اليمن. وبشكل عام، باتت دول الخليج يُنظر إليها كشريك إستراتيجي موثوق في القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية.

اجتماعات وزارية مشتركة في الكويت

1. الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون واليابان.

2. الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية – سوتشي.

3. الاجتماع الوزاري المشترك (29) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

4. الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين مجلس التعاون والصين.

5. المنتدى الاقتصادي والتجاري الثاني بين دول المجلس والصين.

6. الاجتماعات الوزارية المشتركة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، ودول الكاريبي.

◄ لجان واجتماعات

1. اجتماع وزراء الخدمة المدنية.

2. اجتماع وزراء العمل.

3. اجتماع وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية.

4. اجتماع الوزراء المعنيين بالأمن السيبراني.

5. اجتماع وزراء الصحة.

6. اجتماع وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف.

7. اجتماع الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد.

8. اجتماع الوزراء المسؤولين عن الحكومة الإلكترونية.

9. اجتماع الوزراء المعنيين بالاتصالات والبريد.

10. اجتماع وزراء الثقافة.

11. اجتماع وزراء العدل.

12. اجتماع وزراء النقل والمواصلات.

13. اجتماع وزراء البيئة.

14. اجتماع وزراء التجارة، الصناعة، والاقتصاد.

15. اجتماع وزراء التخطيط.