«معهد المحاسبين القانونيين»: توقعات نمو اقتصاد الكويت لا تزال منخفضة

توقع أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أعدته مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، أن ينمو اقتصاد الكويت لعام 2024 بنسبة %0.5 فقط، بسبب تخفيضات إنتاج النفط المستمرة، ولكن من المتوقع أن ينتعش إلى %2.5 في 2025-2026.

وقال التقرير إن اكتشاف حقل النوخذة النفطي مؤخراً، والذي تقدر الاحتياطيات فيه بنحو 3.2 مليارات برميل، من المرجَّح أن يحقق مكاسب نفطية مستقبلية أعلى، ويدعم أجندة الكويت لتوسيع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.

ورجَّح التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط %2.1 في عام 2024، من المتوقع أن يتسارع بقوة إلى %3.7 في عام 2025، مدفوعاً إلى حد كبير بعكس تخفيضات إنتاج النفط من قبل «أوبك+».

وأضاف: «تستعد دول الخليج لانتعاش هائل، إذ من المتوقع أن يتضاعف النمو إلى أكثر من %4.4 في عام 2025 مع التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط. ويسلط التقرير الضوء على مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول الخليج، والتي من المتوقع أن تتوسع بنسبة %4.4 في 2025. ومن المتوقع كذلك للزخم المحلي القوي، إلى جانب التخفيضات المرتقبة في أسعار الفائدة، أن يؤدي إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، مما يعزز الآفاق الاقتصادية العامة للمنطقة».

إنتاج النفط

وأشارت التقرير إلى أن تمديد خفض إنتاج النفط من قبل «أوبك+»، أدى إلى مراجعة طفيفة للنمو المتوقع لدول الخليج في عام 2024 إلى %2.1 من %2.2 قبل ثلاثة أشهر. وبينما يعكس ذلك التأثير المؤقت على قطاع الطاقة في المنطقة، فإن توقعات 2025 تظل متفائلة مع زيادة إنتاج النفط، مما يوفر دفعة قوية لاقتصادات المنطقة.

ويؤكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول الخليج، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة %4.2 هذا العام وبنسبة %4.4 في 2025. وتشير القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص. وأصبحت هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، بمنزلة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة

توقعات التضخم

أفاد التقرير بأنه تم خفض توقعات التضخم في دول الخليج لعام 2024 إلى %1.7، ولكن من المتوقع أن يرتفع إلى %2.1 العام المقبل. ويظل التضخم أقل من %2 في جميع دول الخليج باستثناء الكويت والإمارات، حيث تستمر المعدلات المرتفعة قليلاً بسبب ضغوط أسعار المساكن.

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، هنادي خليفة: «يؤكد التقرير أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية. ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، وبدعم من خبرات مهنة المحاسبة، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار وسط هذه التحديات».

ومن جانبه، قال المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبير الخبراء الاقتصاديين، والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، سكوت ليفرمور: «إن الاستثمار الاستباقي والاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، ومن المتوقع أن يتضاعف إلى أكثر من %4.4».

وأضاف: «في بيئة عالمية من تباطؤ النمو الاقتصادي، تبرز مرونة دول الخليج بكل وضوح. إن الأداء القوي للمنطقة في كل من القطاعات المرتبطة بالطاقة وغير المرتبطة بها - وخاصة السياحة والتجارة والتمويل - يجعلها في وضع يسمح لها بالنجاح المستدام في العام المقبل».

استمرار المخاطر الجيوسياسية

يسلط التقرير الضوء على المخاطر الجيوسياسية المستمرة، وخاصة الصراعات الإقليمية، والتي قد تؤثر على القطاعات المرتبطة بالسياحة والتجارة، وتضيف طبقة من عدم اليقين إلى التوقعات. ومع ذلك، فإن التقدم المفاجئ والمحتمل في المحادثات النووية مع إيران يوفر بعض إمكانات الصعود لإنتاج النفط والصادرات في الأمد المتوسط.