السميط لوزراء العدل بدول «التعاون»: ترسيخ العدالة أساس التنمية والاستقرار

أكد وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن «الأنظمة العدلية الخليجية تشهد تطوراً ملحوظاً وتنسيقاً متنامياً في ما بينها»، مشيراً إلى أن الاجتماع الـ35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون في الكويت ينظر عددا من المواضيع العدلية المهمة التي تعكس أوجه التكامل والتعاون المشترك بين وزارات العدل في دول المجلس.

وذكر السميط، خلال انطلاق أعمال الاجتماع برئاسته، صباح أمس (الأحد)، أن استضافة الكويت للاجتماع تأتي امتداداً لدورها التاريخي في دعم العمل الخليجي المشترك وإيمانها الراسخ بأن العدالة هي أساس التنمية والاستقرار في المجتمعات، لافتاً إلى العمل الجماعي «من أجل التعاون والتكامل في كل المجالات».

انتهاكات دولية

وتطرق إلى ما تعرضت له قطر من «اعتداءات غاشمة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب بما يمثل انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والأعراف الدولية»، مؤكداً الوقوف التام معها، كما أشار إلى «ما يشهده قطاع غزة من فظائع ومآسٍ إنسانية تشكل جرماً ينتهك بجسارة كل مواثيق القانون الدولي والإنساني»، مبيناً أن «مجلس التعاون له الدور الريادي منذ بداية هذه الأزمة من خلال المواقف المشرفة والعمل المتواصل على كل الصعد».

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على دعمهما الدائم لمسيرة العدالة والتعاون الخليجي، معرباً عن شكره للأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي والعاملين في الأمانة وأعضاء اللجان والفرق الفنية على جهودهم الكبيرة في تهيئة كل السبل لنجاح أعمال الاجتماع.

مكانة رفيعة

وفي السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن الجهود المخلصة لوزارات العدل بدول المجلس في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك للارتقاء بالمنظومة العدلية، جعلها تتبوأ مكانة رفيعة ومراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه البديوي بالجهود الكبيرة والملموسة التي تبذلها دول المجلس في تعزيز التكامل العدلي بمختلف مساراته والحرص الصادق على ترسيخ دعائم العدل وسيادة القانون عبر مبادرات تطويرية رائدة للارتقاء بأداء وزارات العدل وما تبذله من تنسيق فعال وتكامل بناء بين أنشطتها بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون ويواكب تطلعات قياداته وشعوبه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورسوخاً في مؤسسات العدالة بدول المجلس.