بزشكيان إلى مقصلة الاستجواب وصراع نفوذ يهدد توازن السلطة

بدأت دوائر أصولية متشددة في مجلس الشورى الإيراني تحركات جدية لوضع الرئيس مسعود بزشكيان على مقصلة الاستجواب، وسط اتهامات له بالعجز عن إدارة الدولة وتشجيع الخصوم على شن ضربات جديدة.وأكد أحد أكبر الشخصيات الأصولية المتطرفة بالمجلس، لـ «الجريدة»، أن المشاورات النيابية خلف الكواليس أسفرت حتى الآن عن موافقة نحو 80 نائباً على مشروع الاستجواب، في حين يتطلب تمريره تأييد ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 290 نائباً.وبحسب المصدر، فإن موجة الغضب النيابية تصاعدت إثر تصريحات بزشكيان لكبار الإعلاميين اعتبرها معارضوه تعكس ضعفاً في موقف إيران أمام الولايات المتحدة وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوماً، مما شجع الخصوم على شن عمليات جديدة. وأضاف أن الحكومة فشلت كذلك في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تواجه الدولة للمرة الأولى شحّاً في إمدادات الكهرباء والماء، مما تسبب في انقطاعات وتعطيل متكرر للحياة العامة، بخلاف ما كانت تفعله الحكومات السابقة في ظروف مماثلة.في سياق متصل، كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي عن احتدام صراع النفوذ على قيادة الملفات الإقليمية والدولية، موضحاً أن طلب الرئيس الجديد للمجلس علي لاريجاني إعادة ملف المفاوضات مع واشنطن إليه، إلى جانب تسلّمه ملفات المنطقة وإعادة ترتيب البيت الداخلي لجبهة المقاومة تسبب بخلافات كبيرة مع وزارة الخارجية.وبيّن المصدر أن لاريجاني، الذي زار العراق ولبنان قبل أيام، يسعى لفرض أمر واقع عبر تحركات ميدانية، في ظل زيارة غير معلنة لوزير الخارجية عباس عراقجي إلى بغداد للمشاركة في مراسم الأربعين الحسينية ولقاء شخصيات عراقية.وكان المجلس الأعلى للأمن يتولى ملف المفاوضات النووية قبل أن ينقله الرئيس السابق حسن روحاني في 2013 إلى وزارة الخارجية بقيادة محمد جواد ظريف وعباس عراقجي، اللذين توصلا إلى الاتفاق النووي مع الغرب، لكنه لم يُنفذ بالكامل، في وقت تهدد أوروبا حالياً بتفعيل «آلية الزناد».أما على صعيد السياسة الإقليمية، فكان «فيلق القدس»، تحت قيادة قاسم سليماني، يدير العلاقات مع دول المنطقة، قبل أن تنتقل بعض الملفات بعد اغتياله إلى المجلس الأعلى، الذي نجح سابقاً بقيادة شمخاني في التوصل إلى اتفاق مع السعودية. لكن تعيين علي أكبر أحمديان أميناً عاماً له أعاد ملف العلاقات العربية إلى وزارة الخارجية، وهو ما يراه منتقدون سبباً في خسائر إيران خلال العامين الماضيين، حيث لفتوا إلى أن ضعف التنسيق مع فيلق القدس أضعف النفوذ الإيراني، وكان دافعاً للاريجاني لاستعادته مجدداً.

بدأت دوائر أصولية متشددة في مجلس الشورى الإيراني تحركات جدية لوضع الرئيس مسعود بزشكيان على مقصلة الاستجواب، وسط اتهامات له بالعجز عن إدارة الدولة وتشجيع الخصوم على شن ضربات جديدة.

وأكد أحد أكبر الشخصيات الأصولية المتطرفة بالمجلس، لـ «الجريدة»، أن المشاورات النيابية خلف الكواليس أسفرت حتى الآن عن موافقة نحو 80 نائباً على مشروع الاستجواب، في حين يتطلب تمريره تأييد ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 290 نائباً.

وبحسب المصدر، فإن موجة الغضب النيابية تصاعدت إثر تصريحات بزشكيان لكبار الإعلاميين اعتبرها معارضوه تعكس ضعفاً في موقف إيران أمام الولايات المتحدة وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوماً، مما شجع الخصوم على شن عمليات جديدة.

وأضاف أن الحكومة فشلت كذلك في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تواجه الدولة للمرة الأولى شحّاً في إمدادات الكهرباء والماء، مما تسبب في انقطاعات وتعطيل متكرر للحياة العامة، بخلاف ما كانت تفعله الحكومات السابقة في ظروف مماثلة.

في سياق متصل، كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي عن احتدام صراع النفوذ على قيادة الملفات الإقليمية والدولية، موضحاً أن طلب الرئيس الجديد للمجلس علي لاريجاني إعادة ملف المفاوضات مع واشنطن إليه، إلى جانب تسلّمه ملفات المنطقة وإعادة ترتيب البيت الداخلي لجبهة المقاومة تسبب بخلافات كبيرة مع وزارة الخارجية.

وبيّن المصدر أن لاريجاني، الذي زار العراق ولبنان قبل أيام، يسعى لفرض أمر واقع عبر تحركات ميدانية، في ظل زيارة غير معلنة لوزير الخارجية عباس عراقجي إلى بغداد للمشاركة في مراسم الأربعين الحسينية ولقاء شخصيات عراقية.

وكان المجلس الأعلى للأمن يتولى ملف المفاوضات النووية قبل أن ينقله الرئيس السابق حسن روحاني في 2013 إلى وزارة الخارجية بقيادة محمد جواد ظريف وعباس عراقجي، اللذين توصلا إلى الاتفاق النووي مع الغرب، لكنه لم يُنفذ بالكامل، في وقت تهدد أوروبا حالياً بتفعيل «آلية الزناد».

أما على صعيد السياسة الإقليمية، فكان «فيلق القدس»، تحت قيادة قاسم سليماني، يدير العلاقات مع دول المنطقة، قبل أن تنتقل بعض الملفات بعد اغتياله إلى المجلس الأعلى، الذي نجح سابقاً بقيادة شمخاني في التوصل إلى اتفاق مع السعودية. لكن تعيين علي أكبر أحمديان أميناً عاماً له أعاد ملف العلاقات العربية إلى وزارة الخارجية، وهو ما يراه منتقدون سبباً في خسائر إيران خلال العامين الماضيين، حيث لفتوا إلى أن ضعف التنسيق مع فيلق القدس أضعف النفوذ الإيراني، وكان دافعاً للاريجاني لاستعادته مجدداً.

وفي خضم الضجة المصاحبة لقمة ألاسكا، تلقى المرشد علي خامنئي اتصالاً غير معلن من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض فيه وضع خلافات إيران العميقة مع الولايات المتحدة وصراعها المرير مع إسرائيل على جدول أعمال لقائه الأول مع نظيره الأميركي دونالد ترامب اليوم.

وكشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني لـ «الجريدة»، أن بوتين عرض ترسيم خطوط فض الاشتباك بين إيران وإسرائيل لتفادي أي تصادم مستقبلي، إضافة إلى ترسية تفاهمات مع ترامب بشأن صيغة لمفاوضات مستقبلية برعاية روسية.

وأشار المصدر إلى أن خامنئي أكد لبوتين أن إيران فقدت أي ثقة بترامب، وأن عراقجي أبلغ مبعوثه ستيف ويتكوف بشروط العودة للمباحثات والتي تركز على قبوله بتحمل مسؤوليته عن حرب

الـ 12 يوماً، وتعويض خسائر طهران، والاعتذار لها، إضافة إلى ضمان عدم تكرار الاعتداء، فضلاً عن إقرارها بحق تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وشدد المرشد على أن أهم نقطة تتمثل في الحصول على ضمانات بأن واشنطن ستقوم بتنفيذ تعهداتها في أي اتفاق مستقبلي ولن تنسحب منه مثلما فعلت مع اتفاق عام 2015، موضحاً أن أي اتفاق يجب أن يشمل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران قبل أن تقوم بتطبيق أي قيود على أنشطتها.

وقال المصدر إن خامنئي لفت إلى أنه يفضل ألا تقوم روسيا بمفاوضة الأميركيين بشأن مواضيع تتعلق بإيران بل تعكس فقط الرؤية الإيرانية وإذا كان البيت الأبيض يريد التفاوض ويقبل بشروط طهران يمكنه إبلاغ الإيرانيين وبعدها يمكن العودة للمفاوضات.

وأضاف أن المرشد رأى أن مسألة مقترح فض الاشتباك بحاجة إلى لجم أفعال إسرائيل في غزة والمنطقة ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه وحينها سوف يتم فض الاشتباك تلقائياً.

وأشار المصدر إلى أن بوتين أكد لخامنئي أن الأميركيين أبلغوه استعدادهم لأن يقدموا بعض التنازلات والإغراءات لإيران بشرط أن تقبل استئناف المفاوضات، لكن الأخير أعلمه أن مبعوث ترامب على اتصال مع عراقجي ويمكنه أن يبحث معه ذلك مع انفتاح طهران على تقييم العروض الأميركية.