تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين الكويت وتونس

بينما صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 144 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية وجدول الطرق الملحق بها، نشر كذلك مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومتي الكويت وتونس.

وجاء فيها أن حكومة الكويت، وتمثلها الهيئة العامة للقوى العاملة وحكومة الجمهورية التونسية وتمثلها وزارة التشغيل والتكوين المهني، وتأكيداً منهما على علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي البلدين، ورغبة في إقامة علاقات ثنائية على أسس من المصلحة المشتركة بينهما، ورغبة في تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الأيدي العاملة فقد تم توقيع مذكرة التفاهم.

وتهدف هذه المذكرة إلى تقوية أواصر التعاون في مجال العمل، واستخدام وتطوير القوى العاملة، والتأكيد على أهمية الحماية الممنوحة للعمالة الوافدة وفقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، ويقوم الطرفان بتسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة من أجل تبني وتطوير مثل هذا التعاون في إطار القوانين السائدة والأحكام والتشريعات في كلا البلدين.

ويقوم الطرفان بتسهيل تنقل واستقدام الأيدي العاملة لمواطني البلدين، ووضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ هذا الاتفاق، ويعمل الطرفان على تحديد احتياجاتهما من الأيدي العاملة في كل اختصاص بالقطاع الأهلي، وموافاة الطرف الآخر بعروض الانتداب التي تتضمن الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي والتخصص المطلوب وسنوات الخبرة والاختبارات المسموحة لكل وظيفة.

كما نصت على أن يعمل الطرفان على تشجيع عمليات التوأمة بين الهياكل المعنية بالتشغيل بكلا البلدين، وإقامة شراكة تمكن من دعم توظيف الكفاءات وتبادل المعلومات بين هذه الهياكل، ويقوم الطرفان بتبادل الزيارات بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استحداث وظائف وخلق فرص العمل، وينبغي تحديد الشروط الأساسية للاستخدام وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل الذي يجب أن يوضع وفقاً للقوانين والتشريعات في البلد المضيف.

وفي حالة وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل، يتم السعي وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف إلى تسوية النزاع ودياً، وفي حال عدم التوصل إلى الحل الودي تتم إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة، ويجوز للأيدي العاملة من الطرفين إرسال أموالهم إلى بلدهم بموجب القانون المعمول به في كلا البلدين.

فريق عمل

وألزمت مذكرة التفاهم تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ المهام التالية: التأكيد على تنفيذ المذكرة، وتسوية ما قد ينتج عنها من صعوبات عند التنفيذ واقتراح مراجعة أو تجديد بعض أحكام هذه المذكرة، ودراسة فرص العمل المستحدثة واقتراح إجراءات التعاون الفني وتنمية المهارات وتزويد كل القطاعات بالعمال الفنيين المهرة بهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة كل سنة بالتناوب في كلا البلدين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب أحد الطرفين.

ولا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثانية والإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها، ويعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، كما أن أي نزاع قد ينشأ من تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة ستتم تسويته من قبل كلا الطرفين ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها، ويجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وهذه المذكرة سارية المفعول لمدة 4 سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها، على ألا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة بإنجاز الأنشطة القائمة، والتي بدأ العمل على تنفيذها وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وتحل هذه المذكرة محل مذكرة التفاهم في مجال العمل والشؤون الاجتماعية الموقعة بتاريخ 26 مايو 2016 في مدينة تونس.

تعزيز العلاقات

أما المرسوم رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

وجاء فيها أن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين بلديهما في مختلف المجالات، وإذ تسلم بأهمية اللجنة المشتركة في محاولة لمواصلة الشراكة الفعالة والوطيدة بين البلدين، فقد اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة باسم اللجنة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ويعهد إليها بالمهام التالية: تبادل المعلومات والآراء بشأن مواضيع ذات طابع سياسي وذات مصالح مشتركة، والتعاون الدفاعي والأمني والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والجانب الثقافي والفني، والتعاون الفصلي والجمارك والنقل البري والبحري والجوي، والتعاون الصحي والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتعاون في ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.