ترقب لـ"مواجهة ساخنة".. البرلمان يشرع في المناقشة العامة للمسطرة المدنية

تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الثلاثاء المقبل، في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، بعد تأجيل اجتماع سابق للجنة في يناير الماضي بطلب من المعارضة والذي وافق عليه وزير العدل لانشغاله آنذاك بالتحضير لمؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة.

وتتوقع مصادر برلمانية من الأغلبية والمعارضة أن تشهد اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مواجهة ساخنة بين أعضائها من جهة وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي من جهة ثانية، حول عدد من المواد الخلافية في مشروع المسطرة المدنية الذي يتكون من 644 مادة.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أحال منتصف نونبر الماضي، مشروع المسطرة المدنية 'المثير للجدل' على مجلس النواب، من أجل استكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد أسابيع من المصادقة عليه في اجتماع لمجلس الحكومة.

مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس النواب، صادقت عليه الحكومة نهاية غشت الماضي خلال أحد مجالسها الأسبوعية، بعد تأجيل الحسم فيه لأشهر من أجل تعميق النقاش حول صيغة قدمها وهبي آنذاك.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مشروع القانون الجديد، 'عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة'.

وأشار وهبي إلى أن في إطار هذا المشروع تم تبسيط عدد من الإجراءات والمساطر التي كانت تتطلب وقتًا طويلًا من قبيل مسطرة القيم والبريد المضمون في مجال التبليغ، وأيضا مواد تهم الدفع بعدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر 'التي كان ينظر إليها على أنها زائدة'، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.