اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
تواصلت اليوم الأربعاء، احتجاجات 'جيل Z' بعدد من المدن المغربية، لليوم الخامس على التوالي، وسط مشاركة واسعة للمحتجين الذين استجابوا لدعوات صفحات 'جيل Z' على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هذه الدعوات قد حددت 13 مدينة لتنظيم مظاهرات، وهي الدار البيضاء، الرباط، طنجة، تطوان، فاس، مكناس، مراكش، أكادير، بني ملال، القنيطرة، وجدة، العيون، وكلميم.
وبحسب مراسلي الجريدة، فقد خرجت المسيرات بالفعل في هذه المدن، إضافة إلى أخرى لم تكن مدرجة في اللائحة، مما عزز زخم الاحتجاجات.
ولأول مرة منذ اندلاع هذه الموجة الاحتجاجية، لم تُسجل تدخلات أمنية لفض المسيرات، حيث اكتفت القوات الأمنية بمراقبة سيرها عن بعد في معظم المدن، وهو ما اعتبر تطورا لافتا ساهم في توسيع المشاركة الشعبية.
وأفاد مراسلو الجريدة بأن المتظاهرين جابوا شوارع وساحات رئيسية في مختلف المدن، رافعين شعارات قوية تطالب بإسقاط الفساد وتوفير الصحة والتعليم والشغل، إلى جانب التنديد بالتدخلات الأمنية التي وصفت بالعنيفة في الأيام السابقة، مع توجيه انتقادات شديدة لأعضاء الحكومة.
ورغم الطابع السلمي الذي غلب على معظم المظاهرات، فقد شهدت بعض المدن أعمال شغب متفرقة تخللت المسيرات، من قبيل اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وهي أحداث سنعود إلى تفاصيلها في خبر منفصل.
وتأتي احتجاجات اليوم الخامس في سياق سلسلة مظاهرات بدأت يوم السبت الماضي، حيث شهدت مدن عديدة موجة احتجاجات واسعة عرفها الشارع المغربي، قادها شباب ما يُعرف بـ'جيل Z'، مطالبة بإصلاحات عاجلة في مجالات الصحة والتعليم والشغل ومحاربة الفساد.
وعرفت احتجاجات يوم أمس الثلاثاء تصعيدا خطيرا في بعض المدن، بعد وقوع مواجهات عنيفة مع قوات الأمن وإحراق وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بينها عشرات من سيارات الشرطة.
وأفادت معطيات رسمية لوزارة الداخلية، بتسجيل إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة في 15 إقليما، بالإضافة إلى إصابة 23 شخصا آخرين من المحتجين، من بينهم حالات تتابع حاليا علاجها بالمستشفيات.
كما ألحقت المظاهرات أضرارا جسيمة بالممتلكات، شملت 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إلى جانب اقتحام عدد من الإدارات، الوكالات البنكية، والمحلات التجارية، مع تسجيل عمليات نهب وتخريب.
وكشفت رئاسة النيابة العامة عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خليفة هذه الأحداث، بينهم 16 منهما تم إيداعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، و19 شخصا مشتبها فيه في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين.
