اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
صدر تقرير أكتوبر لصندوق النقد الدولي، والتقرير لا يعرض لتوقعاته تفصيلاً لاقتصادات الدول الست سوى مرتين في العام، تقرير يوليو وتقريره الحالي في أكتوبر. ورفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصادها المجمع لعام 2025 من 3.1% في تقرير يوليو إلى 3.9% في تقريره الحالي، ولعام 2026 من 4.2% إلى 4.4%.وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إنه على المستوى القِطري، أعلى معدلات النمو المتوقعة لعام 2025 كانت للإمارات بنحو 4.8%، وحصدت أيضاً ثاني أعلى المعدلات لعام 2026 وبحدود 5.0%، وجاءت السعودية ثانية لعام 2025 بمعدل نمو 4.0%، وثالثة لعام 2026 وبنفس المستوى 4.0%. ثلاث دول أخرى تساوت توقعات معدلات النمو لها عند 2.9% لعام 2025، وهي قطر وعمان والبحرين، ولكنها تفاوتت لعام 2026، وكانت أعلاها لقطر عند 6.1%، ثم لعُمان 4.0% ثم للبحرين 3.3%.
وأوضح «الشال» أنه رغم زيادة تقديراته لنمو الاقتصاد الكويتي بنحو 0.7% و0.8% للسنتين على التوالي ما بين تقريري يوليو وأكتوبر، لكنها ظلت الأدنى في توقعات معدل نموها عند 2.6% لعام 2025، وعند 3.9% لعام 2026، وترتيبها الخامسة بعد البحرين لتوقعات ذلك العام.وشدد على أن مبرر التغير الموجب في توقعات نمو اقتصادات الإقليم لا علاقة له بتطور اقتصادي، وإنما بسبب التغير في سياسة «أوبك+»، أو بتسارع استرداد التخفيضات السابقة المتفق عليها والطوعية في إنتاج النفط، وتحديداً أثرها على الاقتصاد السعودي ووزنه 53.3% من حجم اقتصاد الدول الخليجية الست في عام 2024. وبسبب الاعتماد الكبير لتلك الاقتصادات على التغير في مستوى إنتاج وأسعار النفط، تعمل جميعها، وإن بجهد ومستوى نجاح متفاوتين، على خفض مستوى الاعتماد عليهما، وعياً بالضغوط التي سيتعرض لها سوق النفط في المستقبل ما يضاعف مخاطر الاعتماد عليه.وقال الشال: تبقى الكويت حالة خاصة، ففي عامي 2023 و2024 كان اقتصادها مريضا، انكمش بنسبة -1.7% و-2.6% للسنتين على التوالي، وتشير توقعات عام 2025 لدى الصندوق إلى أن نمو اقتصادها سيكون الأدنى مقارنة بالدول الست، وخامساً في عام 2026.
صدر تقرير أكتوبر لصندوق النقد الدولي، والتقرير لا يعرض لتوقعاته تفصيلاً لاقتصادات الدول الست سوى مرتين في العام، تقرير يوليو وتقريره الحالي في أكتوبر. ورفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصادها المجمع لعام 2025 من 3.1% في تقرير يوليو إلى 3.9% في تقريره الحالي، ولعام 2026 من 4.2% إلى 4.4%.
وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إنه على المستوى القِطري، أعلى معدلات النمو المتوقعة لعام 2025 كانت للإمارات بنحو 4.8%، وحصدت أيضاً ثاني أعلى المعدلات لعام 2026 وبحدود 5.0%، وجاءت السعودية ثانية لعام 2025 بمعدل نمو 4.0%، وثالثة لعام 2026 وبنفس المستوى 4.0%. ثلاث دول أخرى تساوت توقعات معدلات النمو لها عند 2.9% لعام 2025، وهي قطر وعمان والبحرين، ولكنها تفاوتت لعام 2026، وكانت أعلاها لقطر عند 6.1%، ثم لعُمان 4.0% ثم للبحرين 3.3%.
وأوضح «الشال» أنه رغم زيادة تقديراته لنمو الاقتصاد الكويتي بنحو 0.7% و0.8% للسنتين على التوالي ما بين تقريري يوليو وأكتوبر، لكنها ظلت الأدنى في توقعات معدل نموها عند 2.6% لعام 2025، وعند 3.9% لعام 2026، وترتيبها الخامسة بعد البحرين لتوقعات ذلك العام.
وشدد على أن مبرر التغير الموجب في توقعات نمو اقتصادات الإقليم لا علاقة له بتطور اقتصادي، وإنما بسبب التغير في سياسة «أوبك+»، أو بتسارع استرداد التخفيضات السابقة المتفق عليها والطوعية في إنتاج النفط، وتحديداً أثرها على الاقتصاد السعودي ووزنه 53.3% من حجم اقتصاد الدول الخليجية الست في عام 2024. وبسبب الاعتماد الكبير لتلك الاقتصادات على التغير في مستوى إنتاج وأسعار النفط، تعمل جميعها، وإن بجهد ومستوى نجاح متفاوتين، على خفض مستوى الاعتماد عليهما، وعياً بالضغوط التي سيتعرض لها سوق النفط في المستقبل ما يضاعف مخاطر الاعتماد عليه.
وقال الشال: تبقى الكويت حالة خاصة، ففي عامي 2023 و2024 كان اقتصادها مريضا، انكمش بنسبة -1.7% و-2.6% للسنتين على التوالي، وتشير توقعات عام 2025 لدى الصندوق إلى أن نمو اقتصادها سيكون الأدنى مقارنة بالدول الست، وخامساً في عام 2026.
وبين أن سعر برميل النفط الكويتي بلغ الأربعاء الفائت 22 أكتوبر الجاري 64.5 دولارا، أي أقل بنحو 3.5 دولارات من السعر المتحفظ للموازنة الحالية البالغ 68 دولارا، وأقل بنحو 26 دولارا من سعر التعادل للموازنة البالغ 90.5 دولارا.
واضاف: بدأت الكويت التوسع بالاقتراض من السوق المالي العالمي لاستخدام حصيلته في تغطية عجز الموازنة، ومع احتمال استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل، واستمرار تنامي اعتمادها عليه، سوف تضيف الإدارة العامة في الكويت أزمة مصيدة الديون إضافة إلى مصيدة عدم استدامة الاقتصاد والمالية العامة وسوق العمل المواطن، إن استمرت في نهجها الحالي بشراء الوقت بتنمية الإسراف في العناوين وانحسار بالمضامين.
عالمياً قال «الشال»: صدر تقرير أكتوبر2025 لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، ومازالت توقعاته متذبذبة بشكل استثنائي بين تقرير فصلي وآخر، ليس عيباً في التقرير، ولكنه انعكاس لحالة غير مسبوقة من انحسار لحالة اليقين. وكان تقرير أبريل اللاحق لبدء حرب الرسوم الجمركية الأكثر تشاؤماً، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو -0.5% لعام 2025 ونحو -0.3% لعام 2026 مقارنة بتوقعات تقرير يناير.
وانحسرت بعض تلك المخاوف بعد خفض رسوم وتجميد أخرى ليعدل تقديراته بزيادة 0.2% في توقعات تقرير يوليو لعام 2025 وزيادة 0.1% لتوقعات 2026، ومازالت دون توقعات تقرير يناير. وظلت توقعاته أقل تفاؤلاً في تقرير أكتوبر الجاري، شملت زيادة 0.2% لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2% لعام 2025 مع ثبات توقعاته للنمو لعام 2026، وفي كل الأحوال، استمرت توقعات النمو بحدود 3.2% لعام 2025 و3.1% لعام 2026، أي ظلت دون المعدلات التاريخية لنموه.
وقال «الشال»: ما يعنينا من تذبذب تلك التوقعات للنمو وضعفه بشكل عام، هو أولاً، أنها توقعات عرضة للتغير السريع والحاد مع غلبة كبيرة للاتجاه السلبي، لأنها لا تخضع لتأثير المتغيرات الاقتصادية المحسوبة، وإنما لقرارات سياسية أغلبها لا يحكمها منطق. والغلبة للاتجاه السلبي مبررها انتفاخ مستوى الديون السيادية والخاصة، وتحديداً ديون الاقتصاد الأميركي وما يتعرض له الدولار الأميركي من ضغوط. إضافة إلى الاختلاف السياسي المهني بين الإدارات السياسية والمؤسسات النقدية، وتحديداً مع الفدرالي الأميركي، ما يهدد استقلالية تلك المؤسسات. يضاف إليه انتفاخ أسعار الأصول المالية بسبب الدعم الذي تلقته وعلى مدى طويل من الزمن من السياسات النقدية المتساهلة، وإن تزامن خطر العجز عن سداد بعض الديون مع تصحيح كبير في أسعار الأصول، ستنتقل الأزمة إلى القطاع المالي. وما يعنينا ثانياً هو تأثير أي سيناريو سلبي لأداء الاقتصاد العالمي على أسعار النفط وأسعار أصول الصناديق السيادية، وكل دول المنطقة تعتمد بشكل كبير، وإن بشكل متفاوت، على النفط وأصولها المستثمرة في الخارج.
وأضاف «الشال»: قد لا يتحقق السيناريو السلبي، فحتى الآن هناك شبه إجماع من المصادر التي تتولى إصدار توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي، بأن النمو الموجب، وإن أضعف من المعدلات التاريخية، سيستمر. ولكن، للدول التي يصيب تحقق السيناريو السلبي قواعد استقرارها، وتحققه ليس مستحيلاً، يبقى أمراً مستحقاً بأن يتناسب مستوى تحوطها طردياً مع درجة اعتمادها على النفط وعلى أصولها الخارجية، ولا بأس من الأمل بالأفضل.
