مدير نيابة المخدرات طلال الفرج لـ القبس: القانون الجديد.. ردعٌ للمتاجرين وإنقاذ للمتعاطين

أعلن مدير نيابة المخدرات طلال الفرج، أن قضايا تعاطي المخدرات والاتجار فيها في عام 2025 شهدت انخفاضاً لأول مرة، حيث بلغ إجماليها 2874 قضية، حتى نوفمبر الماضي، وهي أقل بـ377 قضية عن عام 2024، الذي بلغ فيه إجمالي التعاطي والاتجار بالمخدرات 3251 قضية.

وأوضح الفرج، في لقاء مع القبس، أن سد الثغرات من خلال ضبط المتهمين أثمر إدانة 90% من المتهمين في قضايا المخدرات التي أحالتها النيابة للمحاكم، مشيراً إلى أن إجمالي القيمة السوقية للضبطيات من المواد المخدرة بلغ نحو 74 مليوناً و59 ألف دينار وفق القضايا.

وأكد أن التعديلات القضائية الأخيرة على قانون المخدرات رقم 159 لسنة 2025 تمثل نقلة نوعية في الفكر التشريعي، لأنها جمعت بين الحزم والردع للمتاجرين، ورحمة الإنقاذ للمتعاطين، وفق فلسفة مزدوجة تقوم على ثلاثة محاور: حماية المجتمع، وتشديد العقوبات، وفتح باب العلاج لمن يريد أن يبدأ من جديد.

ورداً على سؤال القبس حول الهدف الأساسي من تعديلات قانون المخدرات الجديد، أجاب الفرج قائلاً: الهدف الرئيسي هو تشديد الرقابة القانونية على جرائم المخدرات من ناحية، ومن ناحية أخرى منح القضاء مرونة في التعامل مع الحالات التي تستحق تشديد العقوبة أو تحويل المتهم إلى برامج علاج وتأهيل، فالقانون الجديد جمع بين الردع والعلاج، لخلق توازن تشريعي يخدم المجتمع، وقد منح المشرّع الأسرة دوراً حاسماً في إنقاذ المتعاطي ومعالجته حتى لا يصبح «تاجر سموم».

ورداً على سؤال القبس بشأن بعض الغرامات التي قد تتجاوز 100 ألف دينار أو حتى مليونَي دينار ومتى تُطبق؟ أجاب الفرج بأن الغرامات الكبيرة تُفرض غالباً في حالات الاتجار أو الترويج.

وفيما يلي التفاصيل:

أعلن مدير نيابة المخدرات طلال الفرج، أن قضايا تعاطي المخدرات والإتجار فيها في العام الحالي 2025 شهدت انخفاضاً لأول مرة، حيث بلغ إجماليها 2874 قضية حتى شهر نوفمبر الماضي، وهي أقل بعدد 377 قضية عن عام 2024 والذي بلغ فيه إجمالي التعاطي والإتجار بالمخدرات 3251 قضية.

وأوضح طلال الفرج في لقاء مع القبس، أن سد الثغرات من خلال ضبط المتهمين اثمر إدانة %90 من المتهمين في قضايا المخدرات التي أحالتها النيابة للمحاكم، كما بلغ إجمالي القيمة السوقية للضبطيات من المواد المخدرة نحو 74 مليوناً و59 الف دينار، موضحا انها تدخل في إطار جرائم غسل الأموال، وقد استطاعت الكويت منع تداولها من ناحيتي المخدرات وغسل الأموال.

وأكد مدير نيابة المخدرات طلال الفرج على أن التعديلات القضائية الأخيرة على قانون المخدرات رقم 159 لسنة 2025 تمثل نقلة نوعية في الفكر التشريعي، لأنها جمعت بين الحزم والردع للمتاجرين ورحمة الإنقاذ للمتعاطين، وفق فلسفة مزدوجة تقف على ثلاثة محاور: حماية المجتمع، تشديد العقوبات، وفتح باب العلاج لمن يريد أن يبدأ من جديد.

أوضح الفرج ان المشرّع الكويتي ركز لأول مرة على الدمج المتوازن بين العقوبة والفرصة الثانية، إذ رسّخ مبدأ «الفرصة الذهبية للمتعاطي»، بمنحه حق المبادرة الذاتية للعلاج من دون ملاحقة، وهو ما يعكس رؤية إنسانية عميقة ترى في المتعاطي مريضًا يحتاج للمساعدة لا للمساءلة.

ونبه الى ان بعض جرائم المخدرات وفقاً للقانون الجديد لا تسقط بالتقادم (بمضي المدة).

مرونة قضائية

ورداً على سؤال القبس حول الهدف الأساسي من تعديلات قانون المخدرات الجديد، أجاب الفرج قائلاً: الهدف الرئيسي هو تشديد الرقابة القانونية على جرائم المخدرات من ناحية، ومن ناحية أخرى منح القضاء مرونة في التعامل مع الحالات التي تستحق تشديد العقوبة أو تحويل المتهم إلى برامج علاج وتأهيل، فالقانون الجديد حاول الجمع بين الردع والعلاج، لخلق توازن تشريعي يخدم المجتمع.

وفي ما يخص كيفية تعامل القانون مع مسألة نقل المواد المخدرة، وهل هناك فروق بين الحيازة والنقل، قال الفرج: نعم، فالقانون فرّق بوضوح، فنقل المواد المخدرة يُعامل كجريمة أشد لأنه غالبًا يرتبط بالإتجار أو التوزيع، بينما قد تكون الحيازة بقصد التعاطي، وقد حدد القانون عقوبات متدرجة تبدأ من الغرامة وتصل إلى السجن المشدد والإعدام تبعًا لطبيعة الفعل.

علاج المتعاطي لا معاقبته

وعن التغيير الأبرز في المواد الخاصة باستخدام المتهم أو تعاطيه للمخدر، أجاب الفرج بالقول: إن المميز في المادة الجديدة هو إلزام المتعاطي بالخضوع لبرنامج علاجي، وفي حال التكرار تتدرج العقوبة، كما ان الهدف ليس سجن المتعاطي بل معالجته قبل أن يتحول إلى متاجر أو مروج.

وعن بعض المواد التي تشير إلى الغرامات التي قد تتجاوز 100 ألف دينار أو حتى مليوني دينار ومتى تُطبق هذه الغرامات، أجاب الفرج بأن الغرامات الكبيرة تُفرض غالبًا في حالات الإتجار أو الترويج، كما ان القانون أراد تجفيف منابع الربح غير المشروع، ولذلك رفع الغرامة إلى مستويات رادعة قد تصل إلى الغرامة بما لا تجاوز مليوني دينار حسب طبيعة الفعل والقصد الجنائي.

القبس سألت مدير نيابة المخدرات: ماذا عن المواد المتعلقة بالقبض والإجراءات التنظيمية؟ هل تغيَّر شيء مع القانون الجديد؟ فأجاب قائلاً: نعم، اعطى القانون الجديد للشرطة حق القبض اذا كان الشخص غير قادر على العناية بنفسه، أو كان خطراً على غيره أو اقلق الراحة بسبب ذلك، أما بشأن الاجراءات التنظيمية فالقانون الجديد عرف التسليم المراقب في المادة ١ وقيد تطبيقه بحيث لا يجوز السماح بعبور أو دخول المواد المخدرة وفقا لنظام التسليم المراقب الا باذن من النيابة العامة (المادة ٧٧).

مواجهة المتاجرين

وأوضح الفرج أن قانون 2025 جاء بردٍ واضح على ارتفاع مخاطر الإتجار، عبر تشديد العقوبات في الجرائم المرتبطة بالحيازة بقصد الإتجار، والترويج، والجلب، فالمادتان 42 و43 أصبحتا أكثر صرامة، حيث تمتد العقوبات إلى السجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في حالات الجلب والتهريب.

وأشار إلى أن القانون الجديد طابق المبادئ القضائية المستقرة في إثبات قصد الإتجار، أبرزت وضوحًا إثبات قصد الإتجار، سواء عبر الكمية أو الأدوات أو الاتصالات، وهو ما يتوافق مع مبادئ القضاء الكويتي في هذا الجانب.

«جرائم دس المخدر»

وبيّن الفرج أن أبرز ما تميز به القانون الجديد هو معالجة جريمة دس المخدر للغير بوصفها جريمة متعمدة لإيذاء الضحية أو توريطها، وهي جناية يعاقب فاعلها بالسجن حتى 15 سنة، أو الإعدام إذا أدى الدس إلى الوفاة.

وقال إن «المشرع كان حاسمًا في حماية الناس من هذا النوع من الجرائم الخسيسة، لما فيها من اعتداء صريح على حرية الآخرين وسمعتهم ومستقبلهم».

العلاج والعقوبة

وأكد الفرج أن القانون لا ينحاز فقط إلى الردع، بل يعطي العلاج مكانًا أساسيًا، خصوصًا مع المادة 63 التي تتيح للنيابة بدلا من اقامة الدعوى الجزائية أن تأمر بإيداع المتهم في مركز علاجي لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

كما شدّد على أن مراكز العلاج باتت ملزمة رفع تقارير دورية للمحكمة، وفق المادة 64، لضمان المتابعة الجادة وخضوع المتعاطي لبرنامج علاجي حقيقي.

دور الأسرة

وأشاد الفرج بإعطاء القانون دورًا أكبر لأسرة المتعاطي في الإبلاغ عنه بغرض العلاج، مؤكدًا أن هذا التوجه يُعد خطوة وقائية كبرى تتماشى مع فلسفة «الإنقاذ قبل العقاب».

وأكد أن الشق الوقائي ظهر بوضوح في المادة 66 التي تربط إجراء الفحص الطبي بالإجراءات الحساسة مثل التعيين والزواج ورخص القيادة والسلاح. وقال: «المشرع أراد حماية المجتمع بوضع اشتراطات صحية وإجراءات فحص إلزامية، تهدف لمنع دخول مدمني المخدرات في مراحل حياتية تتطلب مسؤولية عالية».

المتعاطي والتاجر

وأوضح الفرج أن الردود القضائية التي صاحبت إصدار القانون جسّدت فهمًا عميقًا للفلسفة الجديدة، وبيّنت الفصل الواضح بين «المدمن المحتاج للعلاج» و«الجاني الذي يتاجر ويفسد المجتمع»، ومن ثم أصبحت العقوبات تتناسب مع خطورة الجرم والنية الجرمية.

الحماية لا القسوة

واوضح الفرج قائلاً: «القانون الجديد ليس مجرد مجموعة عقوبات، بل رؤية متكاملة لحماية المجتمع وتحصينه، وفي الوقت نفسه فتح باب الأمل أمام المتعاطين الراغبين في إنقاذ أنفسهم. التشدد موجّه للمتاجرين الذين يشكلون تهديدًا على الأمن الوطني، أما المتعاطي فباب العلاج مفتوح له قبل أن يقع في فخ السجن».

فحص الموظفين والراغبين بالزواج.. تحصين وقائي للمجتمع

أشار الفرج إلى أن المادة 66 عززت الجانب الوقائي بجوازية إجراء الفحوص الطبية المتعلقة بالمخدرات في حالات التعيين، ورخص القيادة، ورخص السلاح، وإجراءات الزواج.

وأكد أن هذا التوجه «يحمي المجتمع دون تجريم»، ويمنع نشوء حالات اجتماعية تتأثر لاحقًا بتعاطي المخدرات، سواء في الأسرة أو مواقع العمل.

المركز العلاجي.. تقارير دقيقة ومسؤولية واضحة

أوضح الفرج أن القانون كلّف مراكز العلاج تقديم تقارير مستمرة ومفصّلة للمحكمة حول حالة المودَع التقدمية، ما يؤكد أن مسار العلاج ليس شكليًا بل مبنيًا على تقييم مهني دقيق.

المتعاطي.. بين العلاج والمسؤولية الأسرية

اشار الفرج خلال حديثه لـ القبس الى أن المادة 62 أعطت بعدًا اجتماعيًا للمسؤولية، عبر السماح للأسرة بالإبلاغ عن المتعاطي لطلب العلاج له ويتم التعامل مع هذه الاجراءات بسرية تامة، ويجوز للمبلغ أن يطلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه.

وأكد أن النص يعكس رغبة المشرّع في تمكين الأسرة من لعب دور محوري في إنقاذ أبنائها، وتحويل مسؤولية العلاج إلى منظومة مشتركة بين الأسرة والسلطات المعنية.

حبس الطبيب المخالف 10 سنوات بدلاً من 3 أشهر

نبه الفرج خلال لقاء القبس الى انه ووفقاً للقانون الجديد فإن صرف الأدوية لمن لا يستحقها من قبل الطبيب في السابق كانت عقوبتها لا تزيد على 3 أشهر، اما في القانون الجديد فهي تصل الى الحبس 3 سنوات، وفي حالة «العودة» فإنها تصبح جناية تصل فيها العقوبة الى حبس الطبيب 10 سنوات، ويوقف عن مزاولة المهنة 3 سنوات.

التشديد.. والعلاج

قدّم مدير نيابة المخدرات طلال الفرج رؤية واضحة ومبسطة حول كيفية تعامل القانون الجديد مع قضايا المخدرات، مؤكّدًا أن الهدف الأسمى هو حماية المجتمع عبر تشديد الرقابة وتقديم العلاج لمن يحتاجه.

رسالة للشارع الكويتي

قال مدير نيابة المخدرات طلال الفرج ان الردود القضائية المصاحبة للقانون الجديد عكست فهمًا عميقًا لفلسفة التشريع، وأن الفصل بين المتعاطي والتاجر أصبح واضحًا ومحددًا، كما أن تجريم جرائم الدس والإكراه ووضعها تحت طائلة الإعدام يعكس اتجاهًا حاسمًا لحماية المجتمع.

منظومة علاجية ووقائية متكاملة

بين الفرج أن «القانون الجديد ليس مجرد عقوبات مشددة، بل منظومة علاجية ووقائية متكاملة فالمتاجرون نواجههم بأقصى درجات الردع، أما المتعاطي فالقانون يمنحه فرصة واقعية للعودة، فهذا القانون يحمي المجتمع ويعيد الأمل لمن يريد النجاة».

3 محاور لفلسفة القانون

1- حماية المجتمع

2- تشديد العقوبات

3- فتح باب العلاج