«قانونية البلدي» تبحث تعديلات جديدة ل «الإعلانات»   

تعقد لجنتا محافظة العاصمة واللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعين الأسبوع المقبل، حيث وضعت اللجنة القانونية والمالية على جدول أعمال الخميس المقبل برئاسة فهد العبدالجادر، بندين، إذ ستناقش مشروع تعديل على القرار الوزاري رقم 2023/599 بشأن لائحة الإعلانات، وطلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم 7 من المادة الأولى للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2006 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية، والخاص بالضمان المالي لعملية الحفر في المشروع. وبشأن البند الأول، ستبحث اللجنة استحداث عدد من المواد الجديدة، منها ما يخص الغرامات والعقوبات، حيث حددت غرامة من 100 إلى 500 دينار في حالة إقامة إعلان مناسبات اجتماعية من دون ترخيص، أو عدم تجديد ترخيص الإعلان، كما تضمنت العقوبات غرامة من 500 إلى 3 آلاف دينار عند إقامة إعلان تعريفي خاص بالنشاط، وكذلك إعلان عن سلعة محظور الإعلان عنها، كذلك تحديد غرامة من 3000 إلى 5000 دينار عند إقامة إعلان تجاري بأي وسيلة من دون ترخيص.وتنظر اللجنة القانونية استحداث بند بالتعاريف بشأن الوسيلة الإعلامية والشاشة الإلكترونية والموقع الإعلاني، إضافة الى ضرورة ألا تكون لوحة الإعلانات ذات إضاءة قوية، وأن تكون كلمات الاسم التجاري في الإعلان متجانسة وموحدة من حيث اللون والقياس، باستثناء الوكالات التجارية، كذلك ألا يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية مع قاعدتها على 5 أمتار.

تعقد لجنتا محافظة العاصمة واللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اجتماعين الأسبوع المقبل، حيث وضعت اللجنة القانونية والمالية على جدول أعمال الخميس المقبل برئاسة فهد العبدالجادر، بندين، إذ ستناقش مشروع تعديل على القرار الوزاري رقم 2023/599 بشأن لائحة الإعلانات، وطلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم 7 من المادة الأولى للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2006 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية، والخاص بالضمان المالي لعملية الحفر في المشروع. 

وبشأن البند الأول، ستبحث اللجنة استحداث عدد من المواد الجديدة، منها ما يخص الغرامات والعقوبات، حيث حددت غرامة من 100 إلى 500 دينار في حالة إقامة إعلان مناسبات اجتماعية من دون ترخيص، أو عدم تجديد ترخيص الإعلان، كما تضمنت العقوبات غرامة من 500 إلى 3 آلاف دينار عند إقامة إعلان تعريفي خاص بالنشاط، وكذلك إعلان عن سلعة محظور الإعلان عنها، كذلك تحديد غرامة من 3000 إلى 5000 دينار عند إقامة إعلان تجاري بأي وسيلة من دون ترخيص.

وتنظر اللجنة القانونية استحداث بند بالتعاريف بشأن الوسيلة الإعلامية والشاشة الإلكترونية والموقع الإعلاني، إضافة الى ضرورة ألا تكون لوحة الإعلانات ذات إضاءة قوية، وأن تكون كلمات الاسم التجاري في الإعلان متجانسة وموحدة من حيث اللون والقياس، باستثناء الوكالات التجارية، كذلك ألا يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية مع قاعدتها على 5 أمتار.

وتدرس أيضاً استحداث مادة تتعلق بإعلانات الصناديق الضوئية، والتي تقام على واجهات المحال، كما سيتم تحصيل رسم مالي 40 دينارا سنوياً للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات، ورسم 100 دينار سنويا للإعلانات التجارية عن طريق شركات الدعاية والإعلان.

وتنظر لتعديلات تخص منع إعلانات الجسور استناداً إلى رفض الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إضافة الى تحديد مسافة لا تقل عن 300م كحد أدنى بين كل لوحة وأخرى، كما تم التعديل بحيث لا يتجاوز بروز الإعلان 5 أمتار وارتفاعه مترين بحد أقصى، علاوة على تقدير رسوم الإعلانات المستمرة التي يتم طرحها في مزايدة، حيث يحسب الحد الأدنى 75 دينارا سنويا للمتر للوجه الواحد للإعلانات الإلكترونية.

من جهة أخرى، تبحث لجنة محافظة العاصمة يوم الاثنين المقبل برئاسة د. حسن كمال طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توسعة محطة تحويل رئيسية بمنطقة حدائق السور الحزام الأخضر قطعة 1، لخدمة حديقة الشهيد، وطلب إعادة عرض وتعديل قرار المجلس البلدي بالموافقة على زيادة دور إضافي الى مشروع إنشاء مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائدة للدولة الواقعة بقطعة 7 في منطقة شرق.