اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
بلغ عدد القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية 284 قانوناً منذ حل مجلس الأمة «مجلس 2023» في 15 فبراير 2024 حتى نهاية سبتمبر الماضي، وتنوعت ما بين تعديل قوانين قائمة وإلغاء أخرى، فضلاً عن عدد من القوانين المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية، وقوانين ثنائية ودولية مع دول أخرى.وأتى 193 مرسوماً بقانون ما بين مشروع ميزانية وحساب ختامي للسنوات المالية ما بين 2020/2021 إلى 2024/2025، و44 مرسوماً بشأن اتفاقيات دولية متنوعة المجالات.وتظهر الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» أن 47 مرسوماً بقانون تتعلق بشأن تعديل قوانين قائمة وإصدار وإلغاء قوانين أخرى، ومن أبرز الـ 47: مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب. (لا يجوز للأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول)، ومرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية...، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد)، ومرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية «يترتب على سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية». بالإضافة إلى مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة...»، مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 «ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم...»، بالإضافة إلى مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، ومرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025 بمدّ الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.ومرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.قوانين التقاضي
بلغ عدد القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية 284 قانوناً منذ حل مجلس الأمة «مجلس 2023» في 15 فبراير 2024 حتى نهاية سبتمبر الماضي، وتنوعت ما بين تعديل قوانين قائمة وإلغاء أخرى، فضلاً عن عدد من القوانين المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية، وقوانين ثنائية ودولية مع دول أخرى.
وأتى 193 مرسوماً بقانون ما بين مشروع ميزانية وحساب ختامي للسنوات المالية ما بين 2020/2021 إلى 2024/2025، و44 مرسوماً بشأن اتفاقيات دولية متنوعة المجالات.
وتظهر الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» أن 47 مرسوماً بقانون تتعلق بشأن تعديل قوانين قائمة وإصدار وإلغاء قوانين أخرى، ومن أبرز الـ 47: مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب. (لا يجوز للأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول)، ومرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية...، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد)، ومرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية «يترتب على سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية».
بالإضافة إلى مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة...»، مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 «ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم...»، بالإضافة إلى مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، ومرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025 بمدّ الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
ومرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.
قوانين التقاضي
كما تضمنت أبرز القوانين فيما يخص التقاضي كالتالي، مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 441 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980. «الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال عليها الزمان... «، مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها...)، مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (251) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 «تقدر الدية الكاملة بعشرين ألف دينار»، ومرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس «الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد...».
ومن ضمن تلك القوانين، مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق...»، مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق...».
ومرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 «إذا قررت المحكمة شطب الاشكال وفقاً للمادة (59) أو حكمت بوقفه...»، ومرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 «يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية...»، ومرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 «ميعاد المعارضة - دفع الغرامة»، ومرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 «حالات القتل الخطأ وحالات العقاب عليها»، مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء «يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية...»، ومرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 بإلغاء نص المادتين (159 و182) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 «... فيما قرره هذا النص من عذر قانوني مخفف للأم التي تقتل وليدها فور ولادته دفعاً للعار...».
ومرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 باستبدال نص المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار... كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي...)، ومرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980. ومرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية «إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب...»، ومرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة (رفع النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية من ألف دينار إلى ألفي دينار)، ومرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 (تيسير إجراءات التقاضي.
اتفاقيات خليجية
فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بمجلس التعاون الخليجي، تشمل القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية منذ عام 2024: • مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• مرسوم بقانون رقم 97 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر مركز تدريب الملكية الفكرية.
• مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية، ممثلة بمجموعة أ د ج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية.
• مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
• مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• مرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية ونظامها الأساسي.
• مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج.
• مرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية.
اتفاقيات ضريبية
كشفت الإحصائية عن عدة مراسيم صدرت خلال العامين الأخيرين تتعلق بالشأن الضريبي، وتتمثل تلك المراسيم في:
• مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات «منح الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة 9 أشهر للتسجيل لدى الإدارة الضريبية».
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
• مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنّب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
• مرسوم بقانون رقم 99 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به.
• مرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
• مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2024 بالموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
• مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية.
• مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
• مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
