اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٦ حزيران ٢٠٢٦
بعد قرار تكويت الوظائف الإشرافية، أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى بدء «تكويت» الوظائف المساندة (غير الإشرافية) الشاغرة داخل الجمعيات التعاونية، وطرحها أمام المواطنين خلال يوليو المقبل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.وصرح عيسى، لـ «الجريدة»، بأن المرحلة الأولى من «تكويت المساندة» ستشمل 4 وظائف هي: مدير سوق، ومسؤول فرع، ومأمور استلام، وأمين مخزن، كاشفاً عن الاتفاق المبدئي على وضع سلّم رواتب تمنح بموجبه 1000 دينار لمدير السوق، وما بين 400 و500 دينار لبقية الوظائف، مضافاً إليها دعم العمالة الوطنية، والبدلات والحوافز المالية الشهرية الأخرى.من جانب آخر، خاطب قطاع الشؤون المالية والإدارية والتعاون اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على مجالس إدارات الجمعيات بضرورة الإسراع في استكمال تسجيل موظفيها الخليجيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التصدي لظاهرة توظيف بعض هؤلاء الخليجيين في أكثر من جمعية تعاونية في الوقت ذاته بالمخالفة للقانون. وفي تفاصيل الخبر:
بعد قرار تكويت الوظائف الإشرافية، أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى بدء «تكويت» الوظائف المساندة (غير الإشرافية) الشاغرة داخل الجمعيات التعاونية، وطرحها أمام المواطنين خلال يوليو المقبل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وصرح عيسى، لـ «الجريدة»، بأن المرحلة الأولى من «تكويت المساندة» ستشمل 4 وظائف هي: مدير سوق، ومسؤول فرع، ومأمور استلام، وأمين مخزن، كاشفاً عن الاتفاق المبدئي على وضع سلّم رواتب تمنح بموجبه 1000 دينار لمدير السوق، وما بين 400 و500 دينار لبقية الوظائف، مضافاً إليها دعم العمالة الوطنية، والبدلات والحوافز المالية الشهرية الأخرى.
من جانب آخر، خاطب قطاع الشؤون المالية والإدارية والتعاون اتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم على مجالس إدارات الجمعيات بضرورة الإسراع في استكمال تسجيل موظفيها الخليجيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذا الإجراء يهدف إلى التصدي لظاهرة توظيف بعض هؤلاء الخليجيين في أكثر من جمعية تعاونية في الوقت ذاته بالمخالفة للقانون.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على بدء عملية «تكويت» الوظائف المساندة (غير الإشرافية) الشاغرة داخل الجمعيات التعاونية كافة، وطرحها أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بها خلال يوليو المقبل، على أن يكون التقديم لها عبر منصة «فخرنا» التابعة لـ «القوى العاملة».
وقال عيسى لـ «الجريدة» إن المرحلة الأولى من خطة «تكويت المساندة» ستشمل 4 وظائف هي: مدير سوق، ومسؤول فرع، ومأمور استلام، وأمين مخزن، مشيراً إلى أن أبرز اشتراطات التقديم على وظيفة مدير سوق الحصول على شهادة جامعية، وفق تخصصات محددة مسبقاً مثل المحاسبة، وإدارة الأعمال، والشؤون القانونية، أو تخصصات أخرى تتناسب مع طبيعة العمل، «في حين يجب ألا تقل مؤهلات الراغبين في الالتحاق ببقية الوظائف عن الدبلوم بعد الثانوية، في تخصصات تناسب طبيعة هذه الوظائف».
وكشف أنه بشأن الأمور المالية تم الاتفاق مبدئياً على وضع سلّم رواتب يُمنح بموجبه 1000 دينار لمدير السوق، وما بين 400 إلى 500 دينار لبقية الوظائف، مضافاً إليها دعم العمالة الوطنية، إلى جانب البدلات والحوافز المالية الشهرية الأخرى، مؤكداً أن هذه الخطوة من المتوقع لها توفير مئات الوظائف أمام المواطنين للعمل بالقطاعات غير الحكومية لتخفيف أعباء التوظيف الجديد عن كاهل المالية العامة، وتنفيذاً لسياسة الدولة نحو الإحلال والتوطين.
تحدٍّ جديد للكويتيين
وأكد عيسى أن هذه الخطوة تمثل تحدياً جديداً للكويتيين لدخول سوق عمل جديد بالقطاع التعاوني، والعمل فيه بجدية واحترافية، مشدداً على أن «التعاونيات» كيانات اقتصادية واجتماعية، وتحتاج إلى أصحاب عقول وشهادات يسعون إلى تطويرها، بما يجعل دخول الكويتيين إلى هذه الوظائف فرصة لإثبات القدرة على العمل بالقطاع التعاوني بصورة مهنية ومنظمة.
وأضاف أن «هذه التجربة ستكون مؤشراً لقياس مدى إقبال المواطنين على مثل هذه الوظائف، وعلى ضوء نتائجها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص، سواء من حيث التوسع أو تطوير آليات التطبيق»، لافتاً إلى أن هذه الوظائف ستشمل المتقدمين حديثي التخرج، باستثناء مدير السوق، التي ستكون لها اشتراطات محددة من حيث المؤهل والتخصص، نظراً لطبيعة المسؤولية المرتبطة بها.
آلية التقديم والاختيار
وقال عيسى إن «آلية التعامل مع المواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف المساندة هي ذاتها المعمول بها خلال تسكين الوظائف الإشرافية التعاونية، بداية من فتح باب التسجيل ورفع الأوراق والمستندات المطلوبة عبر منصة (فخرنا)، مروراً بفرز الطلبات والتأكد من استيفاء أصحابها لاشتراطات التقديم، واستبعاد غير المستوفية منها، وصولاً إلى تحديد مواعيد الاختبارات الآلية، التي ستتم بواسطة إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة»، مبيناً أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية «اختيارية» للمتقدمين، لفهم طبيعة العمل التعاوني ومتطلبات الوظائف المطروحة.
وتابع أنه «عقب اجتياز المتقدمين للاختبارات، سيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية التي ستتم بواسطة لجنة تكويت الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات، وعلى أساسها، مع نتائج الاختبارات، سيتم اختيار أفضل العناصر من أصحاب الكفاءة العالية للعمل في التعاونيات».
التوظيف وفق ضوابط صارمة
أكد عيسى أن عملية التوظيف تسير وفق ضوابط واشتراطات محددة وصارمة لتوفير الوظائف أمام أكبر شريحة من المواطنين الراغبين في الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، دون التأثير على ملاءة الجمعيات ومراكزها المالية.
وقال إن عملية «التكويت» تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، وتعاوناً واسعاً من الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة.
