اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٤ كانون الثاني ٢٠٢٥
قال تقرير خاص أصدرته شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، إن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي شرع في تنفيذ أشد دورات رفع أسعار الفائدة حدةً في مارس 2022، حيث رفعها من %0 - %0.25 إلى %5.25 - %5.50 بحلول يوليو 2023، بعد ما يقرب من عقد من الزمن من الإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من عتبة الصفر.
وأفاد التقرير بأنه مع بداية عام 2025، لا يزال توقيت وحجم التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة مسألة محورية بالنسبة لأطراف السوق، إذ أنه مع توقع تنفيذ سياسات حكومية جديدة أوائل عام 2025، يتوقع بعض المحللين، بما في ذلك بنك يو بي إس، أن يخفض «الفدرالي» أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر 2025، شريطة أن يتراجع معدل التضخم بأكثر من ذلك.
وبيَّن التقرير أنه ونظراً لربط الدينار بسلة عملات تشمل الدولار، فإن سياسات بنك الكويت المركزي تواكب السياسة النقدية الأمريكية ولكنها لا تلتزم بها في بعض الحالات، متابعاً أنه خلال دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية من مارس 2022 إلى يوليو 2023، وبينما رفع «الفدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس، نفذ «المركزي» زيادة أكثر تقييداً بمقدار 275 نقطة أساس.
وأوضح التقرير أنه مع بقاء معدل التضخم في الكويت أعلى من %2، فمن المتوقع أن يتبنى «المركزي» نهجاً تدريجياً في خفض أسعار الفائدة، كاشفاً أنه وبالنظر إلى أن زيادات «المركزي» في أسعار الفائدة كانت تقارب نصف زيادات «الفدرالي»، فإذا استمر الأخير في خفض أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 50 نقطة أساس في عام 2025، فإن خفضاً مماثلاً في أسعار الفائدة من قبل «المركزي» يعتبر خطوة منطقية، شرط أن يتخذ معدل التضخم اتجاهاً تنازلياً.
تباين السياسات
لفت تقرير ABK Capital إلى أن البنوك المركزية الرئيسية تتباين إلى حد بعيد في توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، ففي حين تبنى «الفدرالي» موقفاً أكثر حذراً تجاه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن انفتاحه على إجراء تخفيضات إضافية، مدعوماً بتراجع التضخم والنمو الاقتصادي الضعيف.
وذكر أنه في الوقت نفسه، يخطط بنك إنكلترا المركزي لتنفيذ تخفيضات تدريجية وغير متكررة في أسعار الفائدة في عام 2025؛ وأنه مع ذلك فإن استمرار التضخم وضعف سوق العمل قد يجبره على اتباع نهج أقوى.
ونوه التقرير إلى أنه على صعيد المنطقة، فقد قام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي، وبعدما كانا في السابق يواكبان سياسة أسعار الفائدة مع سياسة «الفدرالي»، بمحاكاة تخفيضات «الفدرالي» لأسعار الفائدة استجابةً لاعتدال معدلات التضخم، مضيفاً أنه حتى ديسمبر 2024، بلغت أسعار الفائدة في الإمارات والسعودية %4.4 و%5 على التوالي، مقابل %5.4 و%6 في أغسطس 2024.
فئات الأصول
ذكر التقرير أن أسواق الأسهم العالمية تجاوبت في البداية على نحو إيجابي مع بدء دورة التيسير النقدي، فبعد أول خفض لسعر الفائدة من قبل «الفدرالي» في سبتمبر 2024، حقق مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة %1.7 و%2 على التوالي خلال الشهر. ومع ذلك، ساد الحذر في ديسمبر 2024 عندما حوّل «الفدرالي» تركيزه مرة أخرى إلى التضخم، وبحلول 20 ديسمبر تراجع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد آند بورز 500 بنسبة %2.3 و%1.7 على التوالي خلال الشهر.
وعلى الرغم من أن الأسواق قد سعرت بالفعل نطاقاً أصغر من تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2025، إلا أنه من المتوقع أن تستمر التقلبات، مدفوعة بالبيانات الرئيسية الصادرة عن التضخم والتوظيف والسياسات الحكومية، وقد يؤدي ارتفاع تقييمات الأسهم المرتفعة إلى تضخيم هذه التقلبات.
في الكويت، على الرغم من خفض «المركزي» لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2024، أنهى المؤشر العام للأسهم الشهر في المنطقة السلبية. ومن المرجح أن يكون تراجع المؤشر قد تأثر بهيمنة القطاع المصرفي على أداء السوق والتوترات الجيوسياسية التي طغت خلال الشهر. كما بدا أن الحجم المتواضع نسبياً لخفض أسعار الفائدة قد أثر في القطاعات الأخرى. ومع موقف «المركزي» الأكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة، فإن أي تخفيضات في عام 2025 قد تدعم القطاعات غير المصرفية؛ ومع ذلك، من المرجح أن يتوقف أداء السوق الأوسع نطاقاً على أرباح الشركات والظروف الاقتصادية.
الدخل الثابت والائتمان الخاص
توقع التقرير أن تظل عائدات سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة، ومن المرجح أيضاً أن تشهد أسواق الدخل الثابت تقلبات متزايدة. وعلى الرغم من ذلك، من المفترض أن تدعم الأساسيات القوية للشركات سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية، في حين أن الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة قد يساهم في انخفاض معدلات التخلف عن السداد.
وازدهر سوق الائتمان الخاص في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وعلى الرغم من وجود مخاوف بشأن انخفاض العوائد مع انخفاض أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تظل فئة الأصول قادرة على المنافسة. ومع توقع أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة معتدلة، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً، مما يحافظ على جاذبية العوائد الحقيقية مع تراجع التضخم. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي انخفاض تكاليف التمويل، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية، إلى دعم المعاملات الائتمانية، في حين من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل مخاطر التخلف عن السداد بدرجة أكبر.
القطاع العقاري
توقع التقرير أن يستفيد القطاع العقاري من تخفيضات أسعار الفائدة، حيث ان انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة تمويل شراء العقارات ويعزز جاذبية القطاع كوسيلة استثمارية. في الكويت، خلال فترة انخفاض أسعار الفائدة السابقة التي أعقبت انحسار المخاوف من جائحة كوفيد - 19 وعمليات الإغلاق في عام 2021، شهدت المبيعات والأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما في القطاع السكني. وفي الدورة الحالية لخفض أسعار الفائدة، من المتوقع أن يكتسب القطاعان التجاري والاستثماري زخماً في الدورة الحالية لخفض أسعار الفائدة، مدعوماً بعلامات انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي. ومع ذلك، قد تظل المعاملات في القطاع السكني ضعيفة بسبب استمرار ارتفاع التقييمات.
تأثير إيجابي
توقع تقرير ABK Capital أن يستمر الانخفاض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ولكن بوتيرة معتدلة. ومن شأن هذا الخفض أن يواصل تأثيره الإيجابي في معظم فئات الأصول وقطاعات الاقتصاد، إلا أن هذا التأثير يبقى طفيفاً نسبياً في الوقت الحالي. وتظل مجموعة من العوامل الرئيسية تحت المراقبة الدقيقة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، وهي مستويات التضخم، وبيانات سوق العمل، وقرارات «الفدرالي».
