«ستاندرد آند بورز»: تحسن مستمر في القطاع الخاص غير النفطي

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الكويت خلال شهر مايو الماضي 53.9 نقطة، بانخفاض طفيف عن مستواه بشهر ابريل البالغ 54.2 نقطة، ولكنه ظل أعلى من المستوى المحايد؛ مما يُشير إلى تحسن ظروف الأعمال التجارية وتحسن القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً مستمراً منذ سبتمبر 2024.

ووفق مؤشر «ستاندرد آند بورز»، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً مستمراً منذ سبتمبر 2024، مدفوعاً بالأسعار التنافسية ونشاط الدعاية والإعلان الذي ساعد الشركات على تأمين المزيد من الأعمال الجديدة.

وبحسب الوكالة فقد شجعت الزيادات المستمرة في الإنتاج والطلبات الجديدة الشركات غير المنتجة للنفط في الكويت على تكثيف أنشطة التوظيف؛ إذ ارتفع معدل التوظيف بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ السلسلة حتى الآن.

كما تسارع معدل خلق فرص العمل في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة منذ بدء السلسلة في سبتمبر 2018، رغم أن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لمنع استمرار زيادة الأعمال المتراكمة.

ومع ذلك، اشتدت ضغوط التكلفة أيضاً في منتصف الربع الثاني من العام؛ مما فرض ضغوطاً على الشركات لزيادة أسعار البيع بسرعة أكبر، وواصل نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط التوسع بشكل حاد، وظل معدل النمو من بين أسرع المعدلات على الإطلاق، على الرغم من تباطئه مقارنةً بمستواه في أبريل 2025.

أعمال جديدة

وأدى الارتفاع الأخير في الإنتاج إلى تمديد سلسلة التوسع الحالية إلى 28 شهراً، ووفقاً للشركات المشاركة في الدراسة، فقد كانت الأسعار التنافسية عاملاً رئيسياً وراء زيادة النشاط وإلى جانب تقديم تخفيضات على أسعار المنتجات، ساعد نشاط الدعاية والإعلان الشركات على تأمين المزيد من الأعمال الجديدة.

وتماشياً مع الإنتاج، ارتفعت الطلبات الجديدة مرة أخرى بشكل حاد، وإن كان بوتيرة أضعف من شهر أبريل، كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بدرجة أقل من إجمالي الأعمال الجديدة.

زيادة التوظيف

وأدت زيادة الطلبات الجديدة والرغبة في إكمال المشاريع في موعدها إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو، وتسارع معدل خلق فرص العمل وكان الأسرع منذ بدء السلسلة في شهر سبتمبر 2018، وجاء مساوياً للمعدلات المسجلة في 3 مرات أخرى خلال العام الماضي.

ورغم ذلك فإن الارتفاع في معدلات التوظيف كان طفيفاً، ولم يكن كافياً لمنع استمرار زيادة الأعمال المتراكمة، ومع ذلك، فقد تمكنت الشركات من الحد من وتيرة التراكم في الأعمال القائمة، والتي تراجعت مقارنةً بما كان عليه الوضع في شهر أبريل.

ارتفاع الشراء

وازداد نشاط الشراء للشهر الثاني على التوالي، وبوتيرة ملحوظة لم تتغير كثيراً عن فترة الدراسة السابقة، كما ازداد حجم مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل قوي، وساعدت الطلبات الكبيرة من الموردين في بعض الحالات بتسريع عمليات التسليم، وتحسن أداء الموردين مرة أخرى في شهر مايو؛ إذ شهدت مواعيد تسليم الموردين قصراً بشكل ملحوظ، ولكن بأقل مستوى في 3 أشهر.

وتسارعت وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وكانت الأسرع منذ شهر مارس 2024.

وارتفعت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر أبريل، في ظل تزايد التضخم في التكاليف رفعت الشركات أسعار منتجاتها بمعدل أقوى في شهر مايو؛ إذ ارتفعت الأسعار للشهر الثالث على التوالي، وبأعلى معدل منذ ما يقرب من عام.

ارتفاع أسعار السلع والخدمات

أفادت الشركات المشاركة بالدراسة بارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وهي:

1- الإعلانات.

2-منتجات الأغذية.

3-معدات الطباعة.

4- التوظيف.

5- القرطاسية.

6- النقل.

تحسن الطلب

بحسب الوكالة ظلت وتيرة التضخم متواضعة؛ إذ ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 12 شهراً في شهر مايو، وتوقع %36 من الشركات المشاركة ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، وجاء هذا التفاؤل ليعكس استمرار المنافسة في الأسعار ونشاط التسويق وتحسن الطلب.