اليوسف: في الكويت لا يُظلم أحد

وضع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، النقاط على الحروف في ما يتعلق بالإجراءات الحكومية الحالية للإصلاح ومعالجة الأوضاع، مشدداً على أن القانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع، «فزمن التلاعب ولى وانتهى».

قال اليوسف خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية: «إن الدولة تواجه إرثاً ثقيلاً من التحديات، جاءت نتاج نحو 40 عاماً من الأخطاء والممارسات، بسبب بعض أعضاء مجلس الأمة وتراخي بعض الوزراء في الحكومات السابقة».

وشهد اللقاء وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية.

وخلال اللقاء جرى التحاور حول عدد من القضايا والموضوعات، حيث استعرض الشيخ فهد اليوسف الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تعزيز منظومة الأمن والحفاظ على استقرار المجتمع، في ظل التوجيهات السامية من القيادة السياسية، مؤكدا أن الأمن يشكل الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية.

الهوية الوطنية

كما تناول اللقاء ملف الهوية الوطنية وما يمثله من أهمية في ترسيخ الانتماء وتعزيز قيم المواطنة، مؤكدا حرص الدولة على دعم كل ما من شأنه صون الهوية الوطنية في مختلف الميادين الإعلامية والثقافية والمجتمعية.

وشدد اليوسف بالقول: «لا تستعجلوا، فإصلاح الأوضاع يتطلب وقتاً، لأن ما تم تخريبه في 40 عاماً لا يمكن إصلاحه في عام أو عامين».

وأكد الحرص على تحقيق العدالة في كل الإجراءات، مشدداً بالقول: «في الكويت لا يُظلم أحد، والقانون يطبق بمسطرة واحدة، لكن زمن التلاعب ولى وانتهى».

وتطرق إلى بعض الأخطاء والممارسات السابقة، قائلاً: «القانون لم يكن مطبقاً، والمخفر كان له بابان، أحدهما لدخول المتهمين، والثاني باب خلفي لخروجهم بلا محاسبة».

وأضاف: «لقد أُغلق هذا الباب نهائياً، وأصبح الدخول إلى المخفر يعني الخضوع للإجراءات القانونية كاملة، ولا يمكن أن يخرج متهم إلا بالطرق الشرعية وفق القانون».

وفي ما يتعلق بملف تزوير الجنسية الكويتية، قال اليوسف: ما نعلنه أنتم تعرفونه، لكن «ما خفي أعظم»، متسائلاً: «هل يعقل أن بعض حالات الغش والتزوير وصل عدد أبنائها إلى 50 و60 و70 ابناً؟».

المادة الثامنة

ولفت النائب الأول إلى أن سحب الجنسية وفق «المادة الثامنة» جاء وفقاً للقانون، موضحاً أنه استعان بسبعة خبراء دستوريين، واتفقوا جميعاً على أن الجنسية لا تُمنح إلا بمرسوم، ووقعوا على أن السحب يبدأ ممن حصلن عليها عام 1987، حيث تم منح الجنسية بقرار لا بمرسوم.

وأعلن أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد قانون جديد لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو الآن في مراحله النهائية، ويضمن هذا القانون للمقيم بصورة غير قانونية الوجود في الكويت مع أبنائه بطريقة قانونية، موضحاً أن عدداً من الدول أبدت استعدادها لمنح جنسيتها للمقيمين بصورة غير قانونية، لكن «أنا مو مستعجل، ونبحث الخيارات، حتى لا نظلم هذه الفئة».

وأكد أن من يتقاعس ولا يبادر من هذه الفئة بتصحيح وضعه، خلال الفترة التي سيحددها قانون المقيمين بصورة غير قانونية سيجد نفسه في خانة لاجئ أو نازح».

وأعلن عن أنه حتى الآن هناك 425 حالة من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم، وكشفوا جنسياتهم، وتمتعوا على ضوء ذلك بامتيازات واسعة... يعني باختصار «طلع جنسيتك وعيش».

وعن جوازات السفر التي كانت تصرف لتلك الفئة، ذكر أن عددها بلغ 65 ألفاً للسياحة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتم وقف جوازات الدراسة أو العلاج.

وأوضح أن حالات التلاعب في الجنسية متخم بحالات المادة 8، مشيرا إلى الكثير من حالات الزواج الصوري ويحدث بعده طلاق سريع بعد نيل الجنسية الكويتية مباشرة.

وأشار اليوسف إلى أن أغلب حالات التلاعب ارتبطت ببعض أعضاء مجلس الأمة ومصالح انتخابية، موضحاً أن «مَن سُحبت جنسيتهن وفق المادة الثامنة حصلن على حقوقهن، باستثناء حالات قليلة، تبين وجود تلاعب في حصولهن على الجنسية، وأقصد بالتلاعب هنا مخالفات جسيمة».

وذكر أن قرارات السحب شملت كذلك حالات سابقة لعام 1987، حيث تبين أن صاحباتها يعشن خارج الكويت.

بعد الغزو

وأكد اليوسف أن معظم التجاوزات والعبث في ملف الجنسية حدثت بعد الغزو، منوها بأن عام 2005 شهد النسبة الأكبر من التجنيس، إذ بلغت نسبتها 40 في المئة من إجمالي ما تم تجنيسهم جميعاً، مستدركاً بالقول: «لا تسألوني لماذا 2005، فأنا جلست أحلل لماذا 2005 ولم أعرف السبب حتى الآن».

الأعمال الجليلة

واستعرض النائب الأول الكثير من الحقوق، التي ما زال يتمتع بها مَن سُحبت جنسيتهم، وفقاً للمادة الخامسة الخاصة بـ«الأعمال الجليلة»، مشيراً إلى أن أبناءهم في المدارس يواصلون دراستهم على نفقة الدولة، فمَن هو في الابتدائية يستكمل دراسته حتى الثانوية، ومَن هو في الجامعة يتابع تعليمه، وحتى مَن منهم في بعثة دراسية سيكمل بعثته دون توقف.

وكشف اليوسف أن عام 2005 شهد تجنيس 700 شخص على بند الأعمال الجليلة، متسائلاً: ما المعيار لتجنيس الأعمال الجليلة؟، مجيباً: «لا يوجد معيار لتجنيسهم»، مؤكداً في الوقت نفسه أننا «لن نسحب الجنسية من شهداء الأعمال الجليلة».

وتابع بالقول: لا يظلم أحد في الكويت والقانون يطبق على الجميع.

5 تأكيــدات

• تطبيق القانون على الجميع

• التفاني في خدمة الكويت

• العمل بشفافية وموضوعية

• مسيرة الإصلاح تتواصل

• الأمن والاستقرار ركيزتان للتنمية

حرب شاملة لمكافحة المخدرات.. وتجفيف منابعها

شدد الشيخ فهد اليوسف على أن الدولة تخوض حرباً حقيقية وشاملة لمكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.

ولفت إلى أن المخدرات تمثل مشكلة كبيرة في الكويت، وحجم انتشارها يفوق ما يمكن تخيله.

وعن التهريب من البحر، ذكر أن الوزارة نجحت في القضاء عليه إلى حد كبير، عبر منظومة حديثة تعتمد على طائرات «درون» بدون طيار، مما جعل عمليات التهريب عبر البحر شبه منعدمة، إذ «لا نلقي القبض على مهربين عبر البحر إلا ربما مرة كل 3 أشهر أو أكثر».

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تضبط يومياً تجار مخدرات، «لكننا لا نعلن إلا عن القضايا ذات الكميات الكبيرة»، لافتاً إلى أن مواجهة هذه الآفة لا تقف عند حدود الضبطيات، بل تتطلب تضافر الجهود، وتستدعي معالجات موازية عبر انشاء مصحات علاجية، «وهو ما نعمل عليه الآن».

وكشف عن تخصيص مقرين لهذا الغرض، أحدهما تم الحصول عليه من هيئة الشباب في منطقة الصليبية، والآخر يجري تحديد مكانه ويتوقع أن يكون في إحدى المناطق الزراعية «العبدلي أو الوفرة» وسيكون على مساحة كبيرة، وعلى أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وشدد على أن وزارة الداخلية وضعت خطة منظمة لتجفيف منابع المخدرات داخل البلاد وخارجها، من خلال التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بأن الزيارات الأخيرة إلى سوريا ولبنان أثمرت وضع خطط محكمة لتجفيف منابع المخدرات، وأسفرت عن ضبطيات يومية بكميات كبيرة، ما يعكس جدية الحكومة في محاربة هذه الآفة عبر مسارات متوازية تشمل: مكافحة التهريب والترويج، وإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، ونشر التوعية المجتمعية للوقاية منها.

تسهيل الزيارات لتنشيط الاقتصاد وتعزيز السياحة

تطرق النقاش إلى السياسات والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات وتنظيم دخول الزائرين وإقامة الأجانب، حيث أكد أن العمل جار على تطوير أنظمة حديثة تحقق التوازن بين التسهيل على المستثمرين والزائرين وبين صون المصالح الوطنية ومتطلبات الأمن المجتمعي.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن فتح الزيارات يتم وفق متابعة يومية دقيقة لجميع الزائرين وسلوكهم بما يضمن الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي مخالفة.

إشادة بالصحافة الكويتية

أكد اليوسف أهمية الشراكة بين الإعلام ومؤسسات الدولة في طرح القضايا الوطنية، منوهاً بأن الصحافة الكويتية كانت ولا تزال شريكا رئيسيا في إبراز النجاحات الوطنية وتعزيز الوعي العام.

300 ألف إذن مغادرة

أكد اليوسف أن إجراءات الحصول على إذن المغادرة للمقيمين العاملين في القطاع الخاص عند سفرهم بسيطة وسهلة، والهدف وهدفها ضبط الأمن وضمان الحقوق للعامل والكفيل والدولة معاً. وأعلن عن استخراج نحو 300 ألف إذن مغادرة.

وزير الإعلام: حملة موسعة لجذب السياح منتصف سبتمبر

أشاد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري خلال اللقاء، بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الخاص بفتح الزيارات السياحية، معلناً أن الوزارة ستطلق حملة موسعة للتشجيع على زيارة الكويت وجذب السائحين والزوار منتصف سبتمبر، وستطلق منصة «visit Kuwait» لاستقطاب السياح، وبداخلها «كويت فيزا» لإصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة.

لجنة التظلمات ليست صورية

شدد الشيخ فهد اليوسف على أن {لجنة تظلمات الجنسية} ليست صورية كما يروج البعض، بل تعمل بحيادية كاملة، وتضم شخصيات مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، وتقوم بعملها على الوجه الأكمل بالتدقيق على كل الملفات.

زواج «صوري» لنيل الجنسية ثم الطلاق

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن بعض حالات الزواج الصوري بغرض الحصول على الجنسية الكويتية، ثم حدث الطلاق السريع وكل ذلك بالاتفاق بين طرفي العلاقة الزوجية «المزيفة».

التجنيس والمصالح الانتخابية

أعلن الشيخ فهد اليوسف أن الكثير من حالات الحصول على الجنسية الكويتية بالتلاعب وبلا وجه حق، ارتبط بمصالح انتخابية سابقاً وكان وراءها بعض أعضاء مجلس الأمة وغيرهم.

بطاقة زرقاء

قال اليوسف إن اللائي سحبت منهن الجنسية الكويتية «مادة 8»، سيمنحن بطاقة مدنية زرقاء، وسيكن كفيلات أنفسهن، وتجدد البطاقة كل 5 سنوات، ولهن كل امتيازات الكويتية باستثناء الجواز.

لقاءات مع وسائل الإعلام والقيادات الحكومية

في ختام اللقاء، تقدم رؤساء تحرير الصحف المحلية بالشكر والتقدير الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على هذا اللقاء، مشيرين إلى أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الدورية بين القيادات الحكومية ووسائل الإعلام المحلية، لما تمثله من منصة للحوار وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز دور الإعلام في المسؤولية المجتمعية.

أنام في اليوم ساعتين.. من أجل الكويت

رداً على سؤال «كيف توفق بين متطلبات عملك بصفتك النائب الأول ووزيراً للداخلية ومسؤولاً عن العديد من الجهات، وبين حقك في أخذ قسط من الراحة»، قال الشيخ فهد اليوسف: «أنام في اليوم ساعتين فقط، والتعب يهون من أجل الكويت التي أعطتنا الكثير وتستحق منا الكثير».