اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
كالعادة السنوية، ومع الأجواء المرتقبة التي ينتظرها الجميع بشغف ولهفة وارتفاع مستوى «الدوبامين» المحفز للسعادة، يترقب محبو موسم التخييم الموسم الأبرز في الكويت، الإعلان الرسمي لبدء نصب المخيمات، خاصة بعد الانتهاء من تجهيزات أعدّوها لقضاء أوقات الاستمتاع في المناطق البرية طوال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير وحتى منتصف مارس.ولكن على الرغم من حالة الاستعداد المجتمعية، فإن البلدية لم تعلن بعدُ بدء الموسم إلى هذه اللحظة، مع قرب الموعد المعتاد في كل عام، والذي يدخل يوم السبت المقبل ويبدأ في 15 الجاري وينتهي في 15 مارس المقبل، خصوصاً أنها اعتادت التجهيزات والإعلان قبل الموعد بأسبوعين كحدّ أقصى، مما يضعها تحت طائلة التأخير. ووفق المراقبين، فإن هناك 3 سيناريوهات في التعامل مع موسم التخييم 2025، من المتوقع أن تلجأ البلدية إلى واحد منها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمراقبة للأجواء العامة للمخيمات الربيعية. ويتمثّل السيناريو الأول في أن تعلن البلدية موسم التخييم وفقاً للإجراءات المتخذة في الأعوام الماضية عبر لجنة دراسة مواقع التخييم لموسم المخيمات الربيعية، المشكّلة من الجهات الحكومية، التي عقدت بدورها خلال الأسابيع الماضية عدة اجتماعات وحددت مجموعة من المواقع، تمهيداً لاعتمادها اعتماداً نهائياً بأنها مواقع يُسمح التخييم بها، وتتراوح بين 18 و20 موقعاً في شمال وجنوب وغرب البلاد، مع إلغاء مواقع مثل الدائري السابع ومقابل منطقة العيون وبرّ أم الهيمان.وقد لا يسعفها الوقت إذا اختارت هذا السيناريو، بسبب تحديث الشروط والضوابط الخاصة بالتخييم التي تشمل الحجز الإلكتروني للمواقع وعدد المواقع الموزعة للجهات الحكومية والجمعيات التعاونية، وحظر مواقع وممارسات وفقاً لتوصيات الجهات الأمنية، سعياً للحاق بأيام الأسبوع الأخير قبل الموعد الرسمي والسنوي، وهذا الأمر يتطلب قراراً سريعاً وموقفاً تتدارك فيه تأخير الإعلان، وسيترتب على هذا السيناريو في حال اتخاذه، تأجيل بتّ تطبيق لائحة المخيمات الموسمية التي انتهت البلدية من وضع تعديلاتها، ورفعها لوزير البلدية، الذي سيحيلها بدوره للمجلس البلدي لمناقشتها وإقرارها، ومن ثم التصديق عليها، وقد تحتاج مدة لا تقل عن أسبوعين من بدء موسم التخييم. وبالنسبة للسيناريو الثاني، فقد تلجأ البلدية إلى تأجيل موعد موسم التخييم الرسمي حتى بداية ديسمبر لحين إصدار القرار الوزاري بشأن لائحة المخيمات الموسمية، التي سيكون تأخير إقرار تعديلاتها سببباً رئيسياً في تأخير موسم المخيمات، وتكون هي المحرّك الرئيسي لفرق البلدية والدليل الموحد لآلية حجز المواقع، والتصرف من دون الحاجة إلى الرجوع لضوابط وإجراءات لجنة المخيمات الربيعية، وبالرغم من أنها كانت جاهزة لتقرّ قبل الموسم، فإن إبقاءها دون الإسراع في إقرارها مع اعتراضات وزير البلدية، ضاعف من فرص تأجيل بتّها عاماً كاملاً.
كالعادة السنوية، ومع الأجواء المرتقبة التي ينتظرها الجميع بشغف ولهفة وارتفاع مستوى «الدوبامين» المحفز للسعادة، يترقب محبو موسم التخييم الموسم الأبرز في الكويت، الإعلان الرسمي لبدء نصب المخيمات، خاصة بعد الانتهاء من تجهيزات أعدّوها لقضاء أوقات الاستمتاع في المناطق البرية طوال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير وحتى منتصف مارس.
ولكن على الرغم من حالة الاستعداد المجتمعية، فإن البلدية لم تعلن بعدُ بدء الموسم إلى هذه اللحظة، مع قرب الموعد المعتاد في كل عام، والذي يدخل يوم السبت المقبل ويبدأ في 15 الجاري وينتهي في 15 مارس المقبل، خصوصاً أنها اعتادت التجهيزات والإعلان قبل الموعد بأسبوعين كحدّ أقصى، مما يضعها تحت طائلة التأخير.
ووفق المراقبين، فإن هناك 3 سيناريوهات في التعامل مع موسم التخييم 2025، من المتوقع أن تلجأ البلدية إلى واحد منها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمراقبة للأجواء العامة للمخيمات الربيعية.
ويتمثّل السيناريو الأول في أن تعلن البلدية موسم التخييم وفقاً للإجراءات المتخذة في الأعوام الماضية عبر لجنة دراسة مواقع التخييم لموسم المخيمات الربيعية، المشكّلة من الجهات الحكومية، التي عقدت بدورها خلال الأسابيع الماضية عدة اجتماعات وحددت مجموعة من المواقع، تمهيداً لاعتمادها اعتماداً نهائياً بأنها مواقع يُسمح التخييم بها، وتتراوح بين 18 و20 موقعاً في شمال وجنوب وغرب البلاد، مع إلغاء مواقع مثل الدائري السابع ومقابل منطقة العيون وبرّ أم الهيمان.
وقد لا يسعفها الوقت إذا اختارت هذا السيناريو، بسبب تحديث الشروط والضوابط الخاصة بالتخييم التي تشمل الحجز الإلكتروني للمواقع وعدد المواقع الموزعة للجهات الحكومية والجمعيات التعاونية، وحظر مواقع وممارسات وفقاً لتوصيات الجهات الأمنية، سعياً للحاق بأيام الأسبوع الأخير قبل الموعد الرسمي والسنوي، وهذا الأمر يتطلب قراراً سريعاً وموقفاً تتدارك فيه تأخير الإعلان، وسيترتب على هذا السيناريو في حال اتخاذه، تأجيل بتّ تطبيق لائحة المخيمات الموسمية التي انتهت البلدية من وضع تعديلاتها، ورفعها لوزير البلدية، الذي سيحيلها بدوره للمجلس البلدي لمناقشتها وإقرارها، ومن ثم التصديق عليها، وقد تحتاج مدة لا تقل عن أسبوعين من بدء موسم التخييم.
وبالنسبة للسيناريو الثاني، فقد تلجأ البلدية إلى تأجيل موعد موسم التخييم الرسمي حتى بداية ديسمبر لحين إصدار القرار الوزاري بشأن لائحة المخيمات الموسمية، التي سيكون تأخير إقرار تعديلاتها سببباً رئيسياً في تأخير موسم المخيمات، وتكون هي المحرّك الرئيسي لفرق البلدية والدليل الموحد لآلية حجز المواقع، والتصرف من دون الحاجة إلى الرجوع لضوابط وإجراءات لجنة المخيمات الربيعية، وبالرغم من أنها كانت جاهزة لتقرّ قبل الموسم، فإن إبقاءها دون الإسراع في إقرارها مع اعتراضات وزير البلدية، ضاعف من فرص تأجيل بتّها عاماً كاملاً.
وكانت الاعتراضات شاملة لخمسة بنود، أبرزها رفض السماح للجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام تأجير مخيماتها، وطرح تعديل صياغة المادة 13 من لائحة المخيمات، التي تقضي بأن يسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الصادر لها ترخيص تنظيم وتأجير الرحلات السياحية البرية والإرشاد السياحي الداخلي بإقامة مخيمات تجارية، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية نسبة 5 بالمئة، وألا تقل مساحة الموقع الواحد عن 1000م2 ولا تتجاوز 2000م2، وفقاً لطلب صاحب الترخيص، مع دفع الرسوم المقررة عن استغلال المساحة وفق القرارات الصادرة عن وزارة المالية، والسماح باستغلالها تجارياً بتأجيرها للمواطنين والمقيمين وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها، ولا يُسمح بأكثر من ترخيص واحد لكل جهة، وسداد الرسم المستحق للبلدية عن إصدار ترخيص وهو 500 دينار لكل 1000م2، ودفع مبلغ تأمين 1000 دينار يتم استرداده عند نهاية موسم التخييم، مع نظافة الموقع، علاوة على الالتزام بوضع «باركود» الترخيص في مكان ظاهر بواجهة الموقع، وأن يتم الترخيص بناء على كتاب صادر عن لجنة المخيمات الموسمية للجهة المختصة بالبلدية، ولا يتم إصدار الترخيص قبل موافقة اللجنة وتطبيق اشتراطاتها، وذلك لكل الأنشطة والالتزام بالضوابط والشروط الواردة في المادة الخامسة.
وإضافة إلى ذلك، فإن فرصة دخول شركة المشروعات السياحية وتكييف مواقع لها ضمن بنود اللائحة، لتتسلم زمام التأجير على الشركات المحلية، تخفف الضغط عن «البلدية»، التي لا يمكن أن تستفيد من فكرة التأجير والاستثمار لنوع المخيمات وفق لوائحها، كما أنه يمكن أن تقلل من الارتباك في تفسير بنود اللائحة وتعطي دعماً لتنشيط السياحة الداخلية، وتهدف إلى تطوير الخدمة والارتقاء بها عبر الشركات الحكومية لاستقطاب شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال السياحة والترفيه.
وإذا ما لجأت البلدية إلى جانب تأجيل موعد موسم التخييم، فإن ذلك سيقلل من مدة المخيمات الربيعية، خصوصاً أن هذا العام سيتخلله شهر رمضان المبارك، إلا إذا سمحت بإبقاء المخيمات لحلول الأول من أبريل من العام المقبل، تعويضاً لأيام التأجيل.
أما فيما يتعلق بالسيناريو الثالث، الذي يُعدّ شبه مستبعد، ويخالف فكرة تشجيع السياحة الداخلية والرغبة المجتمعية، فهي فكرة إلغاء موسم التخييم هذا العام، التي لطالما تم تداولها كثيراً لدى الأوساط المجتمعية، بسبب أن وجود المخيمات يعكس عدم التزام، مما يؤثر على البيئة البرية، نظراً للعديد من الممارسات السلبية التي تظهر في الموسم، وبقاء البلدية دون توضيح رسمي بشأن آلية التخييم حتى دخول شهر نوفمبر، مما يبقى احتمالية السيناريو تكبر شيئاً فشيئاً في أذهان الكثيرين الذين يتساءلون عن ضوابط التخييم والمواقع المخصصة، حتى لا يتكبدوا عناء وضع أمتعتهم في أماكن غير مخصصة للتخييم.
ويبقى السؤال: هل ستعلن البلدية عن آلية واضحة للتخييم هذا الأسبوع، أم ستبقي موسم المخيمات الربيعية بارداً بلا حماس، ودون الاعتداد به كمتنفس بطبيعته
السنوية، باعتباره الضيف الخفيف الذي ينثر البهجة والسرور؟
