«الجمارك»: برنامج المشغل الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين

أكدت الإدارة العامة للجمارك حرصها المستمر على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير أداء الشركات الاقتصادية، من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي أسهم بدور فاعل في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع حركة البضائع وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجمارك والمستثمرين.جاء ذلك خلال زيارة وفد من هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي منفذ النويصيب الجمركي، اليوم، ضمن سلسلة الزيارات الرامية إلى التحقق من تطبيق وتقديم المزايا الممنوحة لمستفيدي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء على أرض الواقع. وأكدت الإدارة، في بيان، أن الربط الآلي والتكامل ليس هدفاً مرحلياً، بل مشروعاً مستداماً لبناء مستقبل اقتصادي خليجي مشترك يحقق أعلى درجات الانسيابية التجارية والأمن الجمركي.

أكدت الإدارة العامة للجمارك حرصها المستمر على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير أداء الشركات الاقتصادية، من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي أسهم بدور فاعل في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع حركة البضائع وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجمارك والمستثمرين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي منفذ النويصيب الجمركي، اليوم، ضمن سلسلة الزيارات الرامية إلى التحقق من تطبيق وتقديم المزايا الممنوحة لمستفيدي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء على أرض الواقع. 

وأكدت الإدارة، في بيان، أن الربط الآلي والتكامل ليس هدفاً مرحلياً، بل مشروعاً مستداماً لبناء مستقبل اقتصادي خليجي مشترك يحقق أعلى درجات الانسيابية التجارية والأمن الجمركي.

وقالت إن الزيارة تهدف إلى التأكد من التزام إدارات الجمارك بتسهيل الإجراءات أمام الشركات الخليجية الحاصلة على صفة المشغل الاقتصادي المعتمد، وقياس مستوى استفادتها من التسهيلات الجمركية والمزايا التشغيلية والمعايير المقرّة ضمن البرنامج. 

وأضافت أنه خلال الزيارة تم تقديم عرض مرئي من قبل ممثل لجنة المشغل الاقتصادي في الإدارة العامة للجمارك، استعرض فيه وثيقة الاستبيان المرسل من هيئة الاتحاد الجمركي، إضافة إلى توضيح آلية الإجابة على المؤشرات المطلوبة ومدى الإنجاز المحقق. 

وتابعت: «كما أبرزت الزيارة أهمية البرنامج في خلق بيئة تجارية أكثر شفافية وكفاءة، وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، ودعم التكامل الجمركي الخليجي، وترسيخ منظومة اقتصادية وتشغيلية موحدة بين دول مجلس التعاون».