«الوطني»: الاقتصاد السعودي.. آفاق نمو تبشر بالازدهار

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بلغ %4.8، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 ــ 2024، مدفوعاً باستثمارات حكومية غير مسبوقة في القطاعات الإستراتيجية، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة «رؤية السعودية 2030». وبالتزامن مع ذلك، بدأت الحكومة تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية على نطاق واسع منذ عام 2016، الأمر الذي ساهم في تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستويات التوظيف والإنتاجية، إلى جانب المساهمة في دفع عجلة النمو والتنويع.

وتابع: يتطلب الحفاظ على هذا الزخم القوي في القطاع غير النفطي على استمرار الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات المحلية. وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والإنتاج وارتفاع النفقات، فإن مستويات عجز المالية العامة والدين العام ما تزال تحت السيطرة، وذلك بفضل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والدور الفعال الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد المحلي.

التحوّل الاقتصادي

واشار الى انه في ظل التزام السعودية بخفض إنتاج النفط، وفقاً لمتطلبات اتفاق الأوبك وحلفائها، تراجع الدور التقليدي للقطاع النفطي، ليتصدر الاقتصاد غير النفطي المشهد، محققاً معدلات نمو لافتة. ومنذ الجائحة، بدأت المكاسب الاجتماعية والاقتصادية في الظهور، إذ وصلت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نحو %51 في عام 2024، حسب التقديرات الرسمية الأولية. وسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة %4.6 في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزاً معدل النمو المسجل في الربع السابق (%4.3 على أساس سنوي)، مما دفع النمو السنوي لعام 2024 ليصل إلى نحو %4.3.

وبيّن ان المؤشرات الشهرية ترسم صورة إيجابية للظروف الحالية، التي يمر بها الاقتصاد غير النفطي، بدءاً من ارتفاع ائتمان القطاع الخاص بنسبة %13 على أساس سنوي في ديسمبر 2024، ووصولاً إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخاص أعلى مستوياته في عشرة أعوام في يناير 2025 (60.5 نقطة)، مما يرسم صورة إيجابية للظروف الحالية ضمن الاقتصاد غير النفطي.

ومن الجدير ملاحظة وتيرة التقدم وتوزع مكاسب الإنتاج بشكل أكثر وضوحاً عبر مجموعة أوسع من القطاعات مقارنة بالسابق، بما في ذلك قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، والتصنيع، والنقل.

ارتفاع الاستثمارات

وزاد: ساهم الارتفاع الكبير للاستثمارات المحلية في تعزيز هذا التقدم، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير وتنويع الاقتصاد غير النفطي عبر تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار منذ عام 2021، في إطار رؤية السعودية 2030. وتستهدف هذه الإستراتيجية توجيه استثمارات بقيمة 12.4 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) عبر قنوات متعددة، تشمل الحكومة المركزية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج «شريك»، الذي يهدف إلى ترسيخ التعاون بين القطاع الحكومي والشركات الكبرى، إلى جانب استثمارات المستثمرين الأجانب. وقد تم تحديد أهداف إنمائية واضحة لعدد من القطاعات الرئيسية، مثل الترفيه والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتصنيع. ونتيجة لذلك، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي نمواً سنوياً بنسبة %12 في المتوسط، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 ــ 2023، بينما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى %25.2 في عام 2023، والتي تعتبر أعلى معدل يتم تسجيله وفقاً للبيانات المتاحة.

الإنفاق السياحي

اشار التقرير الى ان قطاع السياحة في المملكة سجل نمواً ملحوظاً منذ عام 2020، إذ ارتفع عدد الزوار من أقل من 50 مليون زائر إلى أكثر من 100 مليون في عام 2023. وقفز الإنفاق السياحي إلى أكثر من 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في عام 2023، بما يعادل %14 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقابل %7.4 في عام 2021، على خلفية الجهود الحكومية الملموسة لتطوير القطاع.

واضاف: من المتوقع أن تواصل السياحة دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، لا سيما في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة، اللذين شهدا معدل نمو سنوي بلغ %8.3 في المتوسط بين عامي 2021 و2023. وبفضل هذا الزخم، أصبح قطاع السياحة أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023، إذ استحوذ على %15.3.

فرص نمو واعدة في التصنيع والتعدين

أفاد التقرير بأن قطاع التصنيع السعودي (باستثناء تكرير البترول) يواصل ترسيخ مكانته كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، إذ يمثل نحو %13 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وعلى الرغم من الأداء القوي، الذي حققه في عامي 2022 ــ 2023 (بمعدل نمو سنوي بلغ %7 في المتوسط)، فإن القطاع شهد انكماشاً هامشياً (%-0.7) خلال عام 2023، متأثراً بقاعدة الأساس وضعف الطلب على البتروكيماويات في الصين، والتي تعتبر الشريك التجاري الأكبر للمملكة. أما مؤشرات عام 2024 فتعكس انتعاشاً واضحاً للقطاع، في ظل نمو الإنتاج بنسبة %2.6 خلال الأرباع الثلاثة الأولى، كما تبدو التوقعات المستقبلية إيجابية في ظل عودة القطاع مرة أخرى لتوسيع نطاقه، بما يتجاوز عمليات التكرير والبتروكيماويات، ليشمل تصنيع المعدات الصناعية والعسكرية، بما يتسق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وتبرز الطاقة المتجددة وقطاع التعدين والمعادن كركائز واعدة للنمو.

تحسّن بيئة الأعمال

قال «الوطني» ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة شهدت قفزة في عام 2023، مسجلة 96 مليار ريال (25.5 مليار دولار)، لتتجاوز بذلك الهدف المعلن البالغ 83 مليار ريال (22 مليار دولار)، وتحقق المستوى المستهدف الذي حددته الإستراتيجية الوطنية للاستثمار بنسبة %2.4 من الناتج المحلي الإجمالي.