الشال: بورصة مسقط سجلت أعلى ارتفاع سيولة في النصف الأول

ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 313.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025 إلى مستوى 307.6 مليارات في النصف الأول 2026، أي سجلت السيولة انخفاضاً بحدود -1.9%.في تفاصيل التقرير، جاء معظم ذلك الانخفاض من التراجع الكبير في حجم السيولة بالسوق السعودي، رغم أن نسبة انخفاضها لم تكن الأعلى، ومزيد من الانخفاض كان من نصيب سيولة بورصتَي البحرين والكويت، وبدرجة أقل سيولة سوق أبوظبي، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الثلاثة الأخرى.وأعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط وبحدود 654.8% مقارنة بسيولة النصف الأول 2025، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 27.9%.وثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 40.4%، بينما خالف مؤشره مسار سيولته وسجل خسائر بنسبة -1.5%. 

ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 313.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025 إلى مستوى 307.6 مليارات في النصف الأول 2026، أي سجلت السيولة انخفاضاً بحدود -1.9%.

في تفاصيل التقرير، جاء معظم ذلك الانخفاض من التراجع الكبير في حجم السيولة بالسوق السعودي، رغم أن نسبة انخفاضها لم تكن الأعلى، ومزيد من الانخفاض كان من نصيب سيولة بورصتَي البحرين والكويت، وبدرجة أقل سيولة سوق أبوظبي، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الثلاثة الأخرى.

وأعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط وبحدود 654.8% مقارنة بسيولة النصف الأول 2025، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 27.9%.

وثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 40.4%، بينما خالف مؤشره مسار سيولته وسجل خسائر بنسبة -1.5%. 

وحققت بورصة قطر أقل ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 4.3%، فيما سجل مؤشرها أعلى الخسائر وبنحو -4.8%. 

وفي الجانب الآخر، انخفضت سيولة بورصة البحرين بنحو -77.8%، ومعها فقد مؤشرها نحو -1.2%، أي أقل الخسائر في الإقليم، تليها بورصة الكويت بانخفاض سيولتها بنسبة -22.2%، مع انخفاض مؤشرها بنسبة -2.3%. 

وجاءت سيولة السوق السعودي منخفضة بنسبة -10.4%، مع مخالفة سيولته مسار مؤشره وتحقيقه مكاسب بحدود 2.9%. 

وأخيراً، جاء سوق أبوظبي في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في سيولته وبنحو -4.6%، ووافق مؤشره مسار سيولته وحقق خسائر بنحو -1.9%.

ذلك يعني أن أربعة أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت ثلاثة أسواق مسار سيولتها مع مسار مؤشراتها.