لجنة حكومية لتعرفة الكهرباء والماء

تزامناً مع ما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونشرته «الجريدة» الثلاثاء الماضي، بشأن اقتراح تطبيق تعرفة تصاعدية على الكهرباء وفق نظام الشرائح، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم قراراً بتشكيل لجنة من 10 أعضاء لدراسة واقتراح تعرفة استهلاك الكهرباء والماء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين لعدة جهات حكومية.وقضي القرار، الذي حمل رقم 103/2025 وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، بتكليف هذه اللجنة إعداد دراسة متكاملة لحساب التعرفة المقترحة لوحدتي الكهرباء والماء، بما في ذلك تعرفة خاصة خلال فترات الذروة، على أن يتضمن المقترح كل القطاعات المستهدفة حسب الأولوية، واقتراح الآلية المناسبة للتطبيق، مع الاستعانة بمكاتب استشارية في هذا المجال.وبموجب القرار، تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة، بناء على دعوة الرئيس أو نائبه، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية (نصف الأعضاء على الأقل 1+)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ومنح القرار اللجنة الحق في مخاطبة أي وحدة تنظيمية في الوزارة بشأن مباشرة مهامها، وألزم جميع القطاعات بالتعاون التام معها وتزويدها بصفة فورية وعاجلة بأي مستندات أو تقارير تطلبها، كما أعطاها حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء مهامها، على أن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.وحدد القرار مدة عمل اللجنة بـ 3 أشهر من تاريخ صدوره في 12 الجاري، على أن ترفع إلى الوزير تقريراً نهائياً يتضمن الدراسة المعتمدة من الأعضاء تمهيدا لاعتماد الوزير لها.تشكيل لجنة دراسة تعرفة الكهرباء والماء

تزامناً مع ما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونشرته «الجريدة» الثلاثاء الماضي، بشأن اقتراح تطبيق تعرفة تصاعدية على الكهرباء وفق نظام الشرائح، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم قراراً بتشكيل لجنة من 10 أعضاء لدراسة واقتراح تعرفة استهلاك الكهرباء والماء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين لعدة جهات حكومية.

وقضي القرار، الذي حمل رقم 103/2025 وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، بتكليف هذه اللجنة إعداد دراسة متكاملة لحساب التعرفة المقترحة لوحدتي الكهرباء والماء، بما في ذلك تعرفة خاصة خلال فترات الذروة، على أن يتضمن المقترح كل القطاعات المستهدفة حسب الأولوية، واقتراح الآلية المناسبة للتطبيق، مع الاستعانة بمكاتب استشارية في هذا المجال.

وبموجب القرار، تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة، بناء على دعوة الرئيس أو نائبه، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية (نصف الأعضاء على الأقل 1+)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ومنح القرار اللجنة الحق في مخاطبة أي وحدة تنظيمية في الوزارة بشأن مباشرة مهامها، وألزم جميع القطاعات بالتعاون التام معها وتزويدها بصفة فورية وعاجلة بأي مستندات أو تقارير تطلبها، كما أعطاها حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء مهامها، على أن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بـ 3 أشهر من تاريخ صدوره في 12 الجاري، على أن ترفع إلى الوزير تقريراً نهائياً يتضمن الدراسة المعتمدة من الأعضاء تمهيدا لاعتماد الوزير لها.

تشكيل لجنة دراسة تعرفة الكهرباء والماء

1- عادل الزامل «وكيل وزارة الكهرباء» رئيساً

2- رقية شرار «الفتوى والتشريع» نائباً للرئيس

3- مدير البرامج الهندسية «المحطات الكهربائية» عضواً

4- أحمد العوضي «الأبحاث العلمية» عضواً

5- أحمد العمران «وزارة المالية» عضواً

6- وضحة القحطاني «وزارة المالية» عضواً

7- خالد الخليل «وزارة التجارة والصناعة» عضواً

8- محمد العتيبي «خدمات العملاء بالكهرباء» عضواً

9- سعد الرشيدي «الشؤون المالية بالكهرباء» عضواً

10- وضحة الهاجري «مكتب وزير الكهرباء» عضواً