مجلس إدارة «ميزان القابضة» يتقدم باستقالة جماعية

أعلن مجلس إدارة شركة ميزان القابضة عن تقدمه باستقالة جماعية، حيث وجه المجلس بيانا إلى مساهمي الشركة، أعرب خلاله عن خالص شكره وامتنانه لهم على ثقتهم، مشيرا إلى حرص أعضاء مجلس الإدارة ـ منذ توليهم مهامهم ـ على أداء واجباتهم بأمانة وتجرد، واضعين نصب أعينهم مصلحة الشركة واستقرار أعمالها.

وأوضح المجلس في بيان صحافي أسباب التقدم باستقالة جماعية، وذلك للأسباب التالية:

أولا: عقب انتهاء انتخابات الجمعية العامة، تقدم بعض المساهمين بشكاوى إلى وزارة التجارة نتيجة استبعادهم من الترشح، في حين أن قرار الاستبعاد قد استند إلى أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، لاسيما المادة 197 من القانون رقم 1 لسنة 2016، إذ حظرت الجمع بين العضوية ومباشرة أعمال منافسة.

ثانيا: إذ رغب مجلس الإدارة في أن يكون الاحتكام إلى الجمعية العامة قائما باعتبارها المرجع الأعلى وصاحبة القول الفصل في المسائل الجوهرية التي تمس كيان الشركة، فقد دعا إلى انتخابات مجلس إدارة جديدة بتاريخ 29/09/2025 إلا أنه لم يترشح اي من المساهمين خلال فترة فتح باب الترشح.

ثالثا: كما طرأت في الفترة بين انتخابات أبريل وتاريخه تغيرات في هيكل الملكية وكان من مقتضى الأعراف التجارية أن يفسح المجال لتلك المجموعات الجديدة لتقول كلمتها في إدارة الشركة عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، فقد ارتأى المجلس ـ إعمالا لما سبق ـ أن يتقدم باستقالته الجماعية، ليعود الأمر إلى الجمعية العامة فتختار من تشاء لقيادة الشركة في المرحلة المقبلة.

وعليه، يعلن أعضاء مجلس الإدارة بموجب هذا البيان عن استقالتهم الجماعية، مؤكدين أن المصلحة العليا للشركة كانت ولاتزال الباعث على كل تصرف، وأن الاستقرار والازدهار هما الغاية التي ينبغي أن تسعى إليها كل إدارة تتولى شؤون الشركة، وأن تبوؤ منصب مجلس الإدارة لم يكن في يوم من الأيام امتيازا، بل هو تكليف لخدمة مساهمي الشركة وصون لمصالحهم.

وقد جاءت هذه الاستقالة في ضوء ما واجهته الشركة من تباين في تفسير وتطبيق احكام المادة (197) من قانون الشركات والمتعلقة بتضارب المصالح دون أن يصدر عن الجهات الرقابية ما يوضح الأساس القانوني لهذا التباين.

كما يطمئن المجلس المساهمين والعملاء والموردين والشركاء بأن أعمال الشركة التشغيلية والتجارية مستمرة بكفاءة عالية بفضل إدارتها الراسخة والمسئولة، وأن ميزان القابضة ستظل نموذجا للريادة والالتزام في قطاعات الأغذية والمواد الاستهلاكية والدوائية.

إن استقالة مجلس الإدارة خطوة تعكس إيماننا بأن المؤسسات الناجحة تبنى بالثقة، وستبقى ميزان القابضة، بإرثها الممتد ومكانتها الراسخة، ركيزة من ركائز الاقتصاد الكويتي، ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر قوة واستقرارا.