اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٥ أيار ٢٠٢٥
في إطار تقاليدها العلمية والأكاديمية السنوية الهادفة لخدمة المجتمع وتشجيع البحث العلمي القانوني والتنموي، وتحت رعاية وحضور الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، تفتتح كلية القانون الكويتية العالمية مؤتمرها العلمي السنوي الدولي الـ 11 غداً تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في الكويت»، والذي ستمتد جلساته يومين، وسيتضمن 15 جلسة وورشتَي عمل، بحضور ومشاركة باحثين من داخل الكويت وخارجها، إلى جانب مسؤولين من القطاعات والمجالات المختلفة التي سيتم مناقشة قضايا تتعلق بها.وفي هذا السياق أكد رئيس الكلية أ.د. محمد المقاطع، أن الكلية حريصة على عقد المؤتمر السنوي العلمي الدولي بهدف تشجيع البحث العلمي القانوني وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الكويتيين للالتقاء بباحثين من الدول العربية والأجنبية بما يساهم في تبادل الأفكار والاستفادة لإثراء البحث العلمي القانوني. وشدد المقاطع على أن الكلية اعتمدت هذا العام التركيز على المنهج العملي والتطبيقي في البحوث المقدمة من أجل تقديم حلول واجتهادات دقيقة وواضحة ومحددة، توضع على طاولة أصحاب القرار للاستفادة منها في صياغة القوانين والقرارات واللوائح، بما يحقق مصلحة الأطراف المختلفة ويعزز نهضة وتنمية بلادنا. وأوضح أن التوجيه في دعوة المشاركة بالمؤتمر لهذا العام ومعايير اختيار اللجنة العلمية للبحوث كان نحو التركيز على الدراسات والبحوث التي تتضمن اجتهادات وحلول من خلال المناهج التطبيقية والعملية، مشيرا إلى أن أقسام الكلية ومواردها البحثية والبشرية وشبكة علاقاتها المحلية والدولية قد تم تسخيرها لخدمة هذا الهدف.استجابة من الجهات الحكومية والخاصة
في إطار تقاليدها العلمية والأكاديمية السنوية الهادفة لخدمة المجتمع وتشجيع البحث العلمي القانوني والتنموي، وتحت رعاية وحضور الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، تفتتح كلية القانون الكويتية العالمية مؤتمرها العلمي السنوي الدولي الـ 11 غداً تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في الكويت»، والذي ستمتد جلساته يومين، وسيتضمن 15 جلسة وورشتَي عمل، بحضور ومشاركة باحثين من داخل الكويت وخارجها، إلى جانب مسؤولين من القطاعات والمجالات المختلفة التي سيتم مناقشة قضايا تتعلق بها.
وفي هذا السياق أكد رئيس الكلية أ.د. محمد المقاطع، أن الكلية حريصة على عقد المؤتمر السنوي العلمي الدولي بهدف تشجيع البحث العلمي القانوني وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الكويتيين للالتقاء بباحثين من الدول العربية والأجنبية بما يساهم في تبادل الأفكار والاستفادة لإثراء البحث العلمي القانوني.
وشدد المقاطع على أن الكلية اعتمدت هذا العام التركيز على المنهج العملي والتطبيقي في البحوث المقدمة من أجل تقديم حلول واجتهادات دقيقة وواضحة ومحددة، توضع على طاولة أصحاب القرار للاستفادة منها في صياغة القوانين والقرارات واللوائح، بما يحقق مصلحة الأطراف المختلفة ويعزز نهضة وتنمية بلادنا. وأوضح أن التوجيه في دعوة المشاركة بالمؤتمر لهذا العام ومعايير اختيار اللجنة العلمية للبحوث كان نحو التركيز على الدراسات والبحوث التي تتضمن اجتهادات وحلول من خلال المناهج التطبيقية والعملية، مشيرا إلى أن أقسام الكلية ومواردها البحثية والبشرية وشبكة علاقاتها المحلية والدولية قد تم تسخيرها لخدمة هذا الهدف.
استجابة من الجهات الحكومية والخاصة
وأشار المقاطع إلى أن الإدارة تلقت موافقات إيجابية على المشاركة الفعالة في جلسات المؤتمر من طرف جهات حكومية من أهمها معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي يشرف على مشروعات لتعزيز موارد البلاد من الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث من المقرر أن يكشفا عن الخطط الاستراتيجية والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن وتلك التي يجري العمل عليها.
وتابع: كما تلقت الكلية ردود فعل إيجابية من طرف جهات من أبرزها غرفة التجارة والصناعة التي سيتحدث أحد مسؤوليها عن رؤيتها وإنجازاتها في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغرى، وسبل تطويرها والنهوض بها. وكذلك جهات خاصة أخرى مثل البنوك والمؤسسات الاستثمارية، التي قبلت رعاية المؤتمر وقررت إرسال مسؤولين فيها للحضور والاستفادة من البحوث والدراسات التي سيتم تقديمها.
موضوعات تنموية مستحقة
وشدد د. المقاطع على أن الكلية اختارت هذا العام موضوعات تنموية حيوية ومهمة لمناقشتها خلال المؤتمر وذلك لأهميتها ولحاجة القطاعات الحكومية والخاصة إلى اجتهادات وحلول قانونية وعملية في إطار سعيها لإفادة المجتمع وتزويده بحلول للمشاكل التي تعيشها بعض القطاعات والمجالات، لافتاً إلى أن اهتمامات المؤتمر هذا العام تشمل مجالات تطوير التمويل العقاري، وما يقتضيه ذلك من دراسة وتناول لمشروع قانون الرهن العقاري من الجوانب القانونية والعملية، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص ممثلاً في الشركات الاستثمارية والبنوك.
الطاقة المتجددة أولوية تنموية
وأردف: كما تشمل مجالات النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل وتوطين تكنولوجيا النفط والطاقة المتجددة، الذي يعد الآن أحد الخيارات البديلة ليس في الكويت فحسب إنما في العالم أجمع باعتباره رافداً إضافياً لموارد الطاقة، مؤكداً أن هذا الموضوع يكتسب أهميته في الكويت خصوصاً في ضوء أزمة القطع المبرمج للكهرباء وتطوير محطات التقوية، مستطرداً: وفي هذا الإطار سيكون معنا مسؤولون من معهد الكويت للأبحاث العلمية لتسليط الضوء على مشروعات الكويت في مجالات الطاقة المتجددة وخصوصاً مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الكويت من الدول الرائدة في مجال الصناعة النفطية وتسعى للتطوير دائماً، ومن خلال محور المؤتمر، الذي يناقش ذلك الأمر سيتم تقديم إجابات ونقاشات فيما يخص نقل التكنولوجيا وتوطينها من خلال إعداد وتأهيل الكفاءات الكويتية وتطوير الاتفاقات مع الشركات الأجنبية.
اتجاهات تكنولوجية مهمة
وذكر د. المقاطع أن المؤتمر يناقش كذلك محور الاتجاهات التكنولوجية الحديثة باعتبار أن هناك تطورات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية والأمن السيبراني وأمن البيانات وتأثيرات تلك التحولات الرقمية على القطاعات المختلفة.
وأشار المقاطع إلى أن ما يميز المؤتمر العام الحالي التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية التي تفيد المجتمع التي تتمثل في تقديم حلول عملية وأدلة إرشادية للجهات المعنية.
وعلى صعيد متصل، أكد المقاطع أن كلية القانون الكويتية العالمية تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتعزيز العلاقات مع القطاعات المختلفة في المجتمع سواء جهات حكومية أو خاصة من أجل تزويدها بحلول واقعية قابلة للتطبيق لكل المشكلات، وأشاد المقاطع بتجاوب الجهات العلمية والبحثية والعملية داخل دولة الكويت مع المؤتمر.
مشاركة نوعية ومتميزة
بدوره، أكد رئيس المؤتمر وعميد كلية الدراسات العليا بكلية القانون الكويتية العالمية د. أحمد حمد الفارسي، أهمية انعقاد المؤتمر والموضوعات التي سيناقشها خلال يومي الأربعاء والخميس على مدى 15 جلسة وورشتي عمل، موضحاً أن انتظام انعقاد المؤتمر سنوياً ونجاحه في استقطاب نوعية رائدة ومجتهدة من المفكرين والباحثين الكويتيين والخليجيين والعرب والأجانب يعتبر نجاحاً متميزاً لإحدى الجامعات الكويتية الخاصة الرائدة، التي تسعى لتقديم اجتهادات وحلول عملية رائدة للمشكلات التنموية والمجتمعية.
220 باحثاً
وكشف د. الفارسي أنه تقدم للمشاركة في المؤتمر هذا العام أكثر من 220 باحثاً وباحثة من أكثر من 63 كلية وجامعة عربية وعالمية، لافتاً إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر اختارت 56 بحثاً تقدم بها 72 باحثاً وباحثة من داخل الكويت وخارجها على النحو التالي: 23 باحثاً من كلية القانون الكويتية العالمية و15 باحثاً من كليات الحقوق والشريعة والطب بجامعة الكويت والجامعة الدولية بدولة الكويت، إضافة إلى محام ووكيل للنائب العام وباحثي دكتوراه، كما تضمنت قائمة المقبولين 15 باحثاً من الجامعات الخليجية والعربية و19 باحثاً من الجامعات العالمية البارزة والمهمة.
وشدد على أن هذه المشاركة العالمية والعربية والكويتية الواسعة تعكس الثقة المتزايدة في أداء ونهج كلية القانون الكويتية العالمية ومصداقيتها وموثوقية أبحاثها وأعمالها.
وأفاد بأن مشاركة 23 باحثا من الكلية في المؤتمر يؤكد حرصها على تشجيع أعضاء هيئة التدريس فيها على المبادرة الأكاديمية والبحثية، والبحث والاجتهاد، مشيرا إلى هذا نهج راسخ للكلية في تشجيع واحتضان البحث العلمي من خلال تقديم موضوعات نوعية متميزة في كل مجالات المؤتمر، كما أنه يؤكد حرصها على استقطاب عناصر وكفاءات متميزة في مجالات التدريس والبحث العلمي.
مخرجات وتوصيات
وبغرض تمحيص النتائج والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، أشار الفارسي إلى أن رئاسة المؤتمر قررت تعيين مقرر خاص لكل محور من محاور المؤتمر، بهدف تعزيز الجانب العملي من خلال مناقشة ودراسة التوصيات والمقترحات العملية المقدمة من الباحثين، لوضعها رهن إشارة صناع القرار في الجهات والمؤسسات ذات الصلة.
جلسات ثرية
وأوضح الفارسي أن جلسات المؤتمر ستنعقد على مدار يومين، في اليوم الأول، وبالإضافة الى الجلسة الافتتاحية، ستعقد 7 جلسات، أما في اليوم الثاني للمؤتمر فسيتم عقد 6 جلسات، بالإضافة الى الجلسة الختامية التي سيعلن من خلالها نتائج وتوصيات المؤتمر، مشيرا الى انه في اطار المنهج التطبيقي والعملي لمؤتمر هذا العام فإن البرنامج سيتضمن تنظيم ورشتي عمل، الأولى: حول الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل التطوير العقاري في دولة الكويت، والثانية: حول الصيغ العملية لدعم القطاع الخاص لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسهام في إنجاحها وتطويرها، وذلك برعاية اتحاد شركات الاستثمار الكويتي.
وتحدث عن الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر والمتمثلة في التطوير العقاري في الكويت والتوازن والضوابط في تحفيز سوق العقار وتطوير الإطار القانوني والاقتصادي للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة الى المسؤولية الجزائية والنزاعات الدولية في ضوء التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي، كما سيناقش المؤتمر تمويل البنية التحتية العقارية في دولة الكويت، وحوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، والطرق العملية لحل نزاعات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة في ضوء التجارب المقارنة.
وأضاف الفارسي بأن المؤتمر سيناقش في يومه الثاني موضوعات متمثلة في حماية المنتجات والبيانات والشركات بدولة الكويت في ضوء الاتجاهات العالمية، وتأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على المجالات الحيوية، وتطبيقات عملية وتنموية بشأن تطوير أملاك الدولة والطاقة والبيئة في الكويت، بالإضافة الى موضوع الطاقة المتجددة تحدياتها وتطبيقاتها في الكويت، وكذلك التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة وتأثيراتها العملية والتطبيقية.
واختتم تصريحه أن الكلية من خلال أعمالها وأنشطتها الأكاديمية، ومن بينها المؤتمر السنوي تستهدف خدمة نهضة الكويت وتنميتها، بما يعزز رفعتها ومناعتها ويفتح آفاقاً واسعة ومبشرة لشبابها وأجيالها الجديدة.
دعم التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة
أشاد د. محمد المقاطع بالدعم المعنوي المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها الأستاذ الدكتور نادر الجلال لأنشطة الكلية، بما فيها المؤتمر السنوي.
كما ثمّن المقاطع دعم مجلس الجامعات الخاصة، وعلى رأسه الأمين العام للأمانة العامة للمجلس بالتكليف عادل البدر، والذي تم تفويضه برعاية وحضور المؤتمر السنوي لهذا العام.
