اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٦ أب ٢٠٢٥
قال تقرير الشال الاسبوعي انه سبق لمنظومة أوبك+ أن خفضت إنتاجها طوعياً، بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2022، ثم خفضته بنحو 1.3 مليون برميل يومياً في مايو 2023، ثم كان التخفيض الأخير بنحو 2.4 مليون برميل يومياً، الذي جاء مع بداية يناير 2024، موضحاً ان المنظمة تنوي استعادة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر المقبل.
وتابع: قراءة في أوضاع الاقتصاد العالمي، أو أوضاع سوق النفط، بين حقبتي الخفض والزيادة، لا يبدو لنا أن اختلافاً جوهرياً في وضعهما كان مبرراً للقرارين المتعاكسين، الخفض والزيادة، مما يعني أن القراءة السياسية للعالم أو داخل المنظومة، ربما كان لها التأثير الغالب على قرار الزيادة.
وبيّن انه على مستوى العالم، حدث تغيّر جوهري في سياسة الإدارة الأمريكية الاقتصادية مع تسلّم الرئيس الأمريكي ترامب، وأصبح أحد أهم أهدافه الرئيسية، الضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، ومع توافقه مع روسيا في بداية حكمه، ومع إعفاء النفط ومشتقاته من الرسوم الجمركية الأمريكية، ولأن مناكفة الرئيس ترامب باتت مكلفة، أصبحت استعادة الفاقد قراراً يميل غرضه إلى خفض الأسعار.
وزاد: لا نعتقد أن تحوّل موقفه من روسيا، وإعلانه معاقبة كل من يستورد نفطها، سيؤثر في قرار أوبك+ المعلن بزيادة إنتاجها بنحو 2.2 مليون برميل يومياً بحلول شهر سبتمبر المقبل، ولكنه سيناقض استراتيجية الرئيس الأمريكي بالضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، وقد يتسبب في رفعها رغم زيادة الإنتاج، ما لم يتصالح مع روسيا.
الخفض والزيادة
وأوضح التقرير انه على نطاق دول أوبك+، فالمؤكد أن هناك ضيقاً مع عدم التزام كامل لدى بعض أعضاء المنظومة، ناتج عن استمرار خسارتهم من فقدان حصة من الإنتاج، مضافاً إلى خسارة في مستوى الأسعار لمعظم فترات حقبة الخفض، مما يعني أن خفض الإنتاج لم يعوّض بارتفاع الأسعار، لذلك كان قرار زيادة الإنتاج بالنسبة لهم مكسباً.
ولفت الى انه ما بين قراري الخفض والزيادة، خسرت الكويت 135 ألف برميل يومياً من حصة إنتاجها، بدءاً من قرار التخفيض الأول، أي في نوفمبر 2022، ثم خسرت نحو 128 ألف برميل يومياً، بدءاً من قرار التخفيض الثاني، وخسرت نحو 135 ألف برميل يومياً مع قرار التخفيض الثالث، ليبلغ مجموع خسارتها نحو 398 ألف برميل يومياً، أو نحو %-14.2 من حصتها الإنتاجية، وسوف تستعيد الكويت 135 ألف برميل يومياً من تلك الحصة، وفقاً لقرار أوبك+ الحالي، أي نحو %33.9 مما فقدته. وخلال تلك السنوات، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي من نحو 101.2 دولار في عام 2022، إلى نحو 84.4 دولاراً لعام 2023، ومن ثم إلى نحو 80.7 دولاراً لعام 2024، وبلغ نحو 72.6 دولاراً في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
الأعلى تأثراً
في خلاصة، لا تملك الإدارة العامة في الكويت التأثير في قرار إنتاج أو قرار تسعير النفط، والواقع أنه حتى قرار أوبك+ لا يحكمه منطق اقتصادي، ولكن، لمعظم دول أوبك+، الضرر من خسارة حصة إنتاج ومستوى أسعار أهون، لأنها أقل اعتماداً على النفط، وبالتبعية تأثراً بمتغيرات سوق النفط. بينما الواقع هو أن الكويت هي الأعلى إدماناً على النفط والأعلى تأثراً بمتغيراته، ولم تبذل، لمعظم تاريخها، جهداً حقيقياً، وإن تدريجياً لتنويع مصادر دخلها بعيداً عنه.
22 % ارتفاع سيولة السوق العقاري
قال «الشال»: عند مقارنة جملة قيمة التداولات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الفائت، أي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمثيلتها من عام 2024، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 1.882 مليار دينار إلى نحو 2.298 مليار دينار، أي بنسبة %22.1. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (5 أشهر) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 3.939 مليارات دينار، وهي أعلى بما نسبته %12.2 عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 3.512 مليارات دينار.
