مكتب استشاري عالمي لتطوير الموانئ الكويتية

علي الخالدي -

ضمن إستراتيجية أوسع لتعزيز كفاءة منظومة الموانئ الكويتية وربطها بمشاريع التنمية الكبرى، بما في ذلك المنطقة الشمالية الاقتصادية والممرات التجارية الجديدة.

كشفت وثيقة، اطلعت عليها القبس، أن مؤسسة الموانئ الكويتية بصدد التعاقد مع مكتب استشاري عالمي، لرسم مرتكزات خطتها الإستراتيجية الجديدة، التي تمثل خريطة طريق متكاملة، لإعادة مكانة المؤسسة على خريطة الموانئ الإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية الكويت مركزاً لوجستياً إقليمياً محورياً.

ووفق الوثيقة، فإن المكتب الاستشاري الفني المزمع التعاقد معه، سيكون له دور محوري في تقديم الدعم الفني لإدارة الموانئ، وتقديم المشورة المتخصصة في المجالات المالية والتشغيلية والإدارية، إلى جانب الالتزام بأحدث المعايير الدولية والنظم المحلية المعتمدة، وإنشاء إطار شامل للتعامل مع المخاطر المصاحبة لعمليات التنفيذ، إضافة إلى تقديم المشورة لتغطية مجالات متعددة تشمل: «التخطيط البحري، والحوكمة، والموارد البشرية، وإدارة المخاطر، والرقمنة، والخدمات اللوجستية».

وفيما يلي التفاصيل:

كشفت وثيقة، اطلعت عليها القبس، أن مؤسسة الموانئ الكويتية بصدد التعاقد مع مكتب استشاري عالمي، لرسم مرتكزات خطتها الاستراتيجية الجديدة، التي تمثل خريطة طريق متكاملة لإعادة مكانة المؤسسة على خريطة الموانئ الإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية الكويت كمركز لوجستي إقليمي محوري. ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية أوسع لتعزيز كفاءة منظومة الموانئ الكويتية وربطها بمشاريع التنمية الكبرى، بما في ذلك المنطقة الشمالية الاقتصادية والممرات التجارية الجديدة.

بحسب الوثيقة، فإن المكتب الاستشاري الفني المزمع التعاقد معه، سيكون له دور محوري في تقديم الدعم الفني لإدارة الموانئ، وتقديم المشورة المتخصصة في المجالات المالية والتشغيلية والإدارية، إلى جانب الالتزام بأحدث المعايير الدولية والنظم المحلية المعتمدة، وإنشاء إطار شامل للتعامل مع المخاطر المصاحبة لعمليات التنفيذ، إضافة الى تقديم المشورة لتغطية مجالات متعددة تشمل:

أولاً: التخطيط البحري.

ثانياً: الحوكمة.

ثالثاً: الموارد البشرية.

رابعاً: إدارة المخاطر.

خامساً: الرقمنة.

سادساً: الخدمات اللوجستية.

5 محاور رئيسية

وستعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة على 5 محاور رئيسية، تشمل:

1– التحول المؤسسي نحو منظومة مرنة وفعّالة قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية.

2– حوكمة العمليات والإجراءات، وتفعيل نظم المساءلة والشفافية.

3– تعزيز كفاءة التشغيل والإيرادات، من خلال تطوير الخدمات والأنشطة داخل الموانئ والخدمات اللوجستية.

4– تحسين البنية التحتية والتقنية في الموانئ لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

5– بناء قدرات الكوادر الوطنية وإعداد قيادات وسطى لتأهيلهم لتقلد المناصب الكبرى المستقبلية.

تعزيز الشراكة

وتعكس الاستراتيجية الجديدة للموانئ الكويتية حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق نموذج اقتصادي مستدام في قطاع الموانئ، وتبنّي أفضل الممارسات الدولية، وتحقيق تطلعات دولة الكويت في رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الخدمات المساندة، لتكون الكويت محطة محورية في سلاسل التوريد في المنطقة.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ القبس أن تطبيق هذه الاستراتيجية من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أداء الموانئ الكويتية، لا سيما من حيث تعظيم الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل فترات التوقف والانتظار للسفن والبضائع.

كما أن تحسين آليات اتخاذ القرار، وتوزيع المهام، وتطبيق أنظمة المتابعة والمخاطر، سيمنح المؤسسة قدرة أكبر على الاستجابة السريعة للتغيرات الإقليمية والدولية في قطاع النقل البحري واللوجستي.

وتسعى الخطة إلى زيادة مرونة العمل المؤسسي، وتحسين بيئة الاستثمار داخل الموانئ، مما يعزز من قدرتها التنافسية في مواجهة الموانئ المنافسة، من خلال تقديم خدمات أسرع وأكثر تكاملاً.

إجراءات عملية

ترتكز الخطة على تحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات عملية، عبر وضع خطة تنفيذ تفصيلية، تتضمن خطوات واضحة وجداول زمنية محددة التنفيذ، مع تحديد المخرجات والانطلاقة لكل مبادرة، ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجستية اللازمة.

8 مؤشرات عالمية

الخطة تشمل عمل مؤشرات وفق المتطلبات العالمية لقياس القطاعات الرئيسية التشغيلية في أعمال الموانئ الكويتية، ومنها:

1- مراقبة أداء كل مبادرة أو نشاط في الخطة الاستراتيجية

2- التأكد مما إذا كانت المؤسسة تسير نحو تحقيق أهدافها مثل: زيادة الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، ورفع رضا العملاء، وزيادة الإيرادات

3- حساب متوسط وقت تفريغ وتحميل الحاويات

4- إحصاء عدد السفن المتعاملة مع الميناء شهرياً

5- معدل دوران الشاحنات داخل الميناء

6- تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات فعلية

7- قياس نسبة رضا العملاء من مستثمرين والوكلاء البحريين

8- قياس نسبة تنفيذ المشاريع ضمن الجدول الزمني والميزانية

مراجعة الوضع الحالي للموانئ وفق الوثيقة الرسمية يتعيّن على الجهة الاستشارية المختارة تقديم الخدمات التالية:

1- مراجعة الوضع الحالي للموانئ الكويتية

2- تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص الاستثمارية المتاحة ومدى جدواها إضافة إلى المخاطر

3- مراجعة الهياكل التنظيمية والعمليات التشغيلية الحالية

4- تحديد التحديات الداخلية والخارجية للموانئ المحلية