السفير الإيراني لـ القبس: برنامجنا النووي سلمي ولا يهدّد دول الخليج

مي السكري -

أكد السفير الإيراني لدى البلاد، د. محمد توتونجي، أهمية العمل على إنشاء آلية إقليمية مشتركة للحفاظ على الأمن الجماعي في المنطقة، مشدداً على أن الحاجة إلى مثل هذه الآلية أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

ورحّب السفير توتونجي، في لقاء خاص مع القبس، بأي مبادرة تهدف إلى التهدئة وحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيداً بالدور الذي لعبته الكويت على مدى السنوات الماضية في السعي إلى بلورة إطار تعاون إقليمي يعزّز الأمن والاستقرار.

وشدد على أن الكويت مؤهلة لقيادة آلية موحدة للأمن الجماعي في المنطقة، مشيراً إلى أن نحو %90 من سكان غزة مهدّدون بالموت البطيء جوعاً، والمجتمع الدولي متواطئ صمتاً.

وقال السفير الإيراني: إن سفك دماء 1000 إنسان بريء ووفاة 600 جوعاً برهان ساطع على وحشية الكيان، منوهاً بدور الكويت المحوري في بناء الأمن الإقليمي وتكريس السلام والاستقرار.وأعرب عن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي شرط التزام الأطراف الأخرى.

ولفت إلى أنه يجب تسخير جميع الإمكانيات لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكل دولة ومنظمة تتشدق بالشعارات الإنسانية عليها التحرك العاجل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، ولا يهدد دول الخليج ولا أي دولة أخرى.

وأضاف أن «الكويت، بما تتمتع به اليوم من مكانة مرموقة وثقافة احترام متبادل لدى دول الجوار، إلى جانب إمكانياتها المتقدمة وخبرتها السياسية العريقة، قادرة ومؤهلة لأن تلعب دوراً حاسماً، وتضطلع بدور محوري في بناء وتنفيذ وقيادة هذه الآلية الأمنية الإقليمية».

وأكد السفير الإيراني أن بلاده تنظر بإيجابية إلى الدور الكويتي، وتدعم الجهود التي من شأنها تعزيز التفاهم والتعاون بين دول المنطقة، لما فيه مصلحة شعوبها واستقرارها.

وقال: «إن اعتداءات الكيان الصهيوني وأمريكا ضد ايران هي انتهاك سافر بميثاق الأمم المتحدة والحقوق الدولية واتفاق منع انتشار الأسلحة النووية، ويهدد أمن واستقرار منطقة غرب آسيا ويعرضها لخطر محدق».

وأضاف أن الموقف الحاسم والمتناسق والمنسجم من قبل دول المنطقة إزاء هذا العدوان، وضرورة التعامل مع هذا الوضع، والتصدي للعمليات التوسعية والحربية للكيان الصهيوني العنصري، كانت محل إجماع من جميع هذه الدول.

وبشأن رسالة طهران إلى دول الخليج في ما يتعلق ببرنامجها النووي، وحول ما إذا كانت هناك قنوات حوار مباشرة في هذا السياق، أوضح توتونجي أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن بتاتاً، وفي في أي وقت، موجهاً ضد أي دولة، وخاصة دول المنطقة، لأنه في جوهره لا يحمل أي طابع عسكري، ولا يمكن العثور على أي تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن البرنامج النووي الإيراني قد انحرف عن مساره السلمي واتجه نحو مسار عسكري.

وتابع: «في الحقيقة، إن هذه الادعاءات تصدر عن النظام الصهيوني، الذي يمتلك العديد من الرؤوس النووية، ولا يلتزم على الإطلاق بالقوانين الدولية، وقد أدركت اليوم جميع دول المنطقة حقيقة هذا التهديد الفعلي، ووعت طبيعة هذا الكيان العدواني ونواياه التوسعية الخبيثة تجاه جميع دول المنطقة، مشدداً على أن الحفاظ على حقوق شعوب ودول المنطقة يُعد القاسم المشترك والوجهة السياسية الموحدة لجميع دول المنطقة».

وحول اتباع الاحتلال سياسة تجويع ممنهجة ضد المدنيين في غزة، قال توتونجي إن «استمرار الحصار اللاإنساني على غزة، إلى جانب القصف الوحشي لمخيمات اللاجئين، وقتل المدنيين أثناء اصطفافهم في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، تُعدّ جريمة قتل جماعي، وإن تجويع الناس وتركهم يموتون عطشاً دليل صارخ على قسوة هذا النظام العنصري ومن يدعمه».

وأضاف «أن سفك دماء أكثر من 1000 إنسان بريء، ووفاة ما يزيد على 600 شخص من الفلسطينيين، الذين يموتون جوعاً وعطشاً، هو برهان ساطع على وحشية هذا الكيان، ودليل واضح على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي تُمارس ضده، خاصة أن %90 من مساحة غزة يقطنها مليون و200 ألف شخص، يعانون من خطر التجويع، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة من خدمات صحية وعلاجية، نتيجة لمنع الكيان المحتل دخول أي مساعدات غذائية أو دوائية إلى القطاع منذ أكثر من خمسة أشهر».

وبشأن ما إذا كان المجتمع الدولي متواطئاً في صمته تجاه استخدام التجويع كسلاح حرب، قال توتونجي: «إن غزة اليوم تواجه كارثة إنسانية بكل المقاييس، وهناك مشروع ممنهج لإبادة الشعب الفلسطيني يُنفذ بأبشع صورة من قبل (الجنود الصهاينة)».

وأضاف «ان كل دولة وكل منظمة تتشدق بالشعارات الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومجلس حقوق الإنسان، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية، وهي مكلفة بالتحرك العاجل والحاسم لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء ما يعانيه الشعب الفلسطيني من عذاب وألم».

وتابع: «إن هذه المسؤولية القانونية والأخلاقية موثقة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تلتزم بها جميع الدول، وتُلزمها بمنع وقوع أي إبادة جماعية». وأكد أن «المسؤولية الأخلاقية والواجب الديني على دول المنطقة، لا سيما الدول الإسلامية، واضحان وجليان، ويجب أن تسخر وتوظف هذه الدول كل إمكانياتها، عبر منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، للضغط على داعمي الكيان الصهيوني، وفي مقدمتهم أمريكا، من أجل وقف هذه الجرائم، وتوفير الظروف اللازمة لإرسال مساعدات عاجلة من ماء وغذاء ودواء إلى الشعب الفلسطيني، والعمل على إعداد أرضية قانونية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الصهيونية».

الدول الأوروبية والضغوط الأمريكية

رداً على سؤال القبس حول مدى التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، قال توتونجي: «إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لم تلتزم بتعهداتها الاقتصادية، بل انضمت إلى حملة الضغوط الأمريكية».

وبيّن أن أبرز دليل على هذا التقصير يتمثل في عدم تفعيل القنوات المالية المؤثرة، وعجزها في مواجهة العقوبات الثانوية الأمريكية، مما يكشف عن قصور واضح.

كما أشار إلى أن إيران وثّقت هذا القصور في رسائلها الرسمية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في نوفمبر 2018، ومايو 2019، ومارس 2020، والتي أوضحت خروقات الترويكا الأوروبية، بما فيها انتهاك البنود 3 و4 و5 من الملحق الثاني للاتفاق النووي، والعجز عن تقديم آلية تعويضية فعالة ضد العقوبات الأمريكية الثانوية.

3 تأكيدات

• دور محوري للكويت في حفظ الاستقرار

• الكويت مؤهلة لقيادة آلية إقليمية لحفظ الأمن

• البرنامج النووي الإيراني سلمي ولا يهدّد دول المنطقة