«الخليج»: تعزيز الجهوزية للتحول المحتمل إلى مؤسسة إسلامية

عقد بنك الخليج مؤتمر المستثمريــن لاستعــراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من 2025، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من: رئيس المديرين الماليين في البنك ديفيد تشالينور، وأدار الحوار من فريق علاقات المستثمرين في بنك الخليج يوسف ديب.

واستعرض تشالينور بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للنصف الأول 2025، قائلا: «شهد النصف الأول من عام 2025 تغييرات كثيرة في البيئة التشغيلية نظرا لتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية، الأمر الذي أثر على ثقة المستثمرين بالسوق والتهيئة لبيئة استثمارية أكثر حذرا». على الصعيد المحلي، أشار إلى أن تطورات السياسة المالية كان لها دور في التأثير على أوضاع السوق، فالإصدارات الحكومية الأخيرة لأدوات الدين العام المحلية ستسرع عجلة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تمكين البنوك من المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع.

وأضاف تشالينور: «على الرغم من الضغوط على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في توسيع محفظة الإقراض وجودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا مرونة محفظة القروض. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مقابلها فعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».

وأضاف: «نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة، كما نقوم بتقييم جميع العوامل التشغيلية والسوقية بكل عناية لضمان جهوزيتنا بالكامل لهذا التحول في حال حصولنا على الموافقات اللازمة».

وتابع بالقول: «قمنا مؤخرا بإبرام مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما التعاون لدراسة مقترح الاندماج بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط متوافقة مع جميع اللوائح الرقابية. بعد ذلك، أعلنا في 28 يوليو 2025 عن حصولنا على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين جهات استشارية عالمية متخصصة والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة لعملية الاندماج المحتملة».

وردا على سؤاله عن هامش الربح والعوامل التي أثرت على وضع الهامش خلال الربع الثاني على أساس متتال، قال تشيالينور: «الهامش ارتفع بشكل كبير بإجمالي 14 نقطة أساس من الربع الأول. وعلى الرغم من أننا شهدنا انخفاضا في تكلفة التمويل خلال الربع الثاني، أصبح السوق مؤخرا تنافسيا جدا مما أدى إلى زيادة تكلفة الودائع الجديدة، وإذا استمر هذا الاتجاه فقد نواجه بعض الضغوط على الهوامش حتى في غياب التخفيضات بمعدلات الفائدة المرجعية».

وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال: «شهدنا ارتفاعا في إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالنصف الأول من 2024. وأعتقد أنه مع التحول المحتمل للبنك إلى مصرف إسلامي إلى جانب الاندماج المقترح من الأرجح أن نرى مستويات أعلى فعليا في المصروفات التشغيلية في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول. أما الزيادة في نسبة التكلفة إلى الدخل في النصف الأول من العام فهي تعزى بشكل رئيسي إلى إعادة تسعير الأصول من جهة الدخل إضافة إلى ارتفاع طفيف في بند المصروفات الأخرى».

وحول التكلفة الائتمانية وجودة أصول البنك، قال: «سبق أن ذكرت عدة مرات في لقاءات سابقة وعلى مدى عام كامل على الأقل حتى الآن، تتركز الغالبية العظمى من تكاليف الائتمان للبنك في محفظة الأفراد، وقد استمر هذا الوضع في الربع الثاني. ومع ذلك فإن التكلفة الائتمانية للربع الثاني من العام لقطاع الأفراد كانت الأدنى منذ الربع الثالث لعام 2023، وهذه علامة مشجعة».