صحيفة: خلاف قانوني حول فتح فرع للشركات الخليجية في الكويت

الكويت - الخليج أونلاين

يشترط لفتح الشركة الخليجية فرعاً في الكويت أن تكون مملوكة بالكامل لمساهمين من جنسية ترخيص الشركة أو لمواطنين خليجيين.

وفقاً للقانون والاتفاقيات الخليجية يجب أن تتمتع الشركة بكل المزايا التي يتمتع بها الأشخاص الاعتباريون الخليجيون.

كشفت صحيفة كويتية عن عدم منح سلطات البلاد ترخيصاً لفتح أفرع للشركات الخليجية في الكويت إذا كان أحد مساهميها وافداً، وهو ما أوجدإشكالية قانونية.

وبحسب ما أوردت صحيفة 'الراي'، الأربعاء، رفضت وزارة التجارة والصناعة أخيراً طلب شركة خليجية فتح فرع لها في الكويت، 'بذريعة أن هيكل ملكيتها يتضمن مساهمين غير خليجيين'.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط لفتح الشركة الخليجية فرعاً في الكويت أن تكون مملوكة بالكامل لمساهمين من جنسية ترخيص الشركة أو لمواطنين خليجيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن الشركة قدمت كتاباً إلى الوزارة أفادت خلاله بأنها تحمل ترخيصاً خليجياً، وأنه يتعين التعامل معها قانونياً ككيان وليس من نافذة ملكياتها، لا سيما أن غالبية مساهميها مواطنون من نفس دولة الترخيص.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً للقانون والاتفاقيات الخليجية يجب أن تتمتع الشركة بكل المزايا التي يتمتع بها الأشخاص الاعتباريون الخليجيون.

ولفتت المصادر إلى أنه من بين هذه المزايا تمتعها بالحقوق المترتبة على اعتبارها تابعة لدول مجلس التعاون، فضلاً عن أن القانون يسمح بشكل عام وخاص للشركات الأجنبية بإنشاء فرع لها بالكويت.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في وزارة التجارة الكويتية يصرون على موقفهم؛ وهو ما دعا مقدمي الطلب إلى إحالة الملف إلى إدارة الفتوى والتشريع؛ لاستشراف رأيها في التعارض القانوني الناشئ.

وأكد مقدمو الطلب أن منعهم 'يخالف مبدأ المعاملة بالمثل، لا سيما أن دولة ترخيص الشركة مقدمة الطلب لا تحول دون ولوج الشركات الكويتية لسوقها'.

وأحال مسؤولو وزارة التجارة كتاب الشركة واستناداتها القانونية إلى الجهات المعنية في الوزارة؛ لإبداء الرأي في الجدل المفتوح مع الشركة الخليجية بهذا الخصوص، وفق ما ذكرت الصحيفة.