بيانات «التعاونيات» تحت رقابة «الشؤون» خلال 4 أشهر

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن إطلاق العمل في غرفة التحكم التابعة لإدارة الحاسب الآلي، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتماشية ورؤية «كويت 2035»، ليتسنى مراقبة خوادمها وسيرفراتها وحمايتها من الاختراقات، إضافة إلى مراقبة شبكة الإنترنت الخاصة بها في جميع إداراتها، مشدداً على أنه في حال حدوث أي عمليات اختراق، لا قدر الله، فستتم معالجتها فوراً عبر فرق الدعم الفني التي تراقب عمل السيرفرات على مدار الساعة.وقال عيسى، في تصريح صحافي أمس، إنه «خلال الـ 4 أشهر المقبلة سيتم إدخال جميع بيانات التعاونيات، الموزّعة على كل مناطق البلاد، إلى غرفة التحكم، لتعزيز نظم الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات، ورفع مستويات الشفافية، والتوسع في تطبيق نُظم الحوكمة المؤسسية، لضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، حمايةً لأموال المساهمين، والمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات»، مؤكداً أن ذلك يفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات، فضلاً عن رصده أداء مجالس الإدارة، وتمكنه من تتبع حركة تداول السلع والبضائع بواسطة منصة إلكترونية موحدة.المخزون الاستراتيجي

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن إطلاق العمل في غرفة التحكم التابعة لإدارة الحاسب الآلي، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتماشية ورؤية «كويت 2035»، ليتسنى مراقبة خوادمها وسيرفراتها وحمايتها من الاختراقات، إضافة إلى مراقبة شبكة الإنترنت الخاصة بها في جميع إداراتها، مشدداً على أنه في حال حدوث أي عمليات اختراق، لا قدر الله، فستتم معالجتها فوراً عبر فرق الدعم الفني التي تراقب عمل السيرفرات على مدار الساعة.

وقال عيسى، في تصريح صحافي أمس، إنه «خلال الـ 4 أشهر المقبلة سيتم إدخال جميع بيانات التعاونيات، الموزّعة على كل مناطق البلاد، إلى غرفة التحكم، لتعزيز نظم الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات، ورفع مستويات الشفافية، والتوسع في تطبيق نُظم الحوكمة المؤسسية، لضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، حمايةً لأموال المساهمين، والمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات»، مؤكداً أن ذلك يفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات، فضلاً عن رصده أداء مجالس الإدارة، وتمكنه من تتبع حركة تداول السلع والبضائع بواسطة منصة إلكترونية موحدة.

المخزون الاستراتيجي

ولفت عيسى إلى أن ذلك يوفر أيضاً قاعدة بيانات إحصائية متطورة تمكّن الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية لهذه السلع، مبيناً أن إدارة الحاسب الآلي في قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة ستتولى عملية تشغيل وإدارة غرفة التحكم بالتعاون والتنسيق المتواصلين مع قطاع التعاون.

وقال إن «النظام يتضمن لوحات بيانات تفاعلية توفر لمتخذي القرار إمكانية المتابعة الدقيقة لبيانات المساهمين، ونسب الأرباح والمبيعات، وأداء الموردين، فضلاً عن مراقبة العمليات اللوجستية وشؤون الموظفين، مع إمكانية عرض وتحليل البيانات على مستوى الدولة أو المحافظة أو الجمعية التعاونية وفقاً لفترات زمنية محددة»، مؤكداً أن إطلاق العمل بغرفة تحكم «الشؤون» يتماشى ورؤية الوزارة وتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى التوسع في التحوُّل الرقمي وتطوير الأنظمة الآلية نحو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، لضمان بلوغ إدارة شفافة وفاعلة لأموال مساهمي الجمعيات، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع والمواد الأساسية، بما يضمن ثبات أسعارها في الأسواق المحلية.

9 إشرافيين وموظفين في «الشؤون» إلى التقاعد

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تم صدور 9 قرارات إحالة إلى التقاعد بحق إشرافيين وموظفين بالوزارة، ممن أمضوا 30 عاماً في الخدمة وتنطبق شروط التقاعد عليهم.

وبينت المصادر، أنه من بين هؤلاء الـ 9 مدير إدارة الحضانة العائلية في قطاع الرعاية الاجتماعية د. سعد الشبو، ورئيسة قسم في «الرعاية» فاطمة الماجي، ورئيسة قسم في إدارة التنمية التعاونية هنادي بوشهري، إضافة إلى 6 موظفين آخرين، مؤكدة أن توجّه الوزارة بالإحالة إلى التقاعد يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذ الشأن، لاسيما في ظل مباشرة إعلان بعض الجهات الحكومية في الدولة إنهاء خدمات بعض موظفيها ممن بلغوا 30 عاماً في العمل، ورغبة في تجديد الدماء.