اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣١ أب ٢٠٢٥
ذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2025، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بنحو 400 مليون دينار، ليصبح 550 مليوناً في نهاية يونيو 2025، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2024، أي ما نسبته نحو 1.1 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، والبالغ نحو 50.222 مليارا (تقديرات EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن نشرة «المركزي» تذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2025 بلغ نحو 56.695 مليار دينار، وهو ما يمثّل نحو 53.1 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 3.048 مليارات، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3 بالمئة عما كان عليه في نهاية يونيو 2024.وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.579 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.926 مليارا في نهاية يونيو 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4 بالمئة. وأضاف «الشال»: بلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.853 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 86.1 بالمئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.045 مليار. في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.524 مليارات، أي ما نسبته نحو 20.4 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.837 مليارات في نهاية يونيو 2024)، وبنسبة نمو بحدود 7.0 بالمئة، ولشراء أوراق مالية نحو 4.438 مليارات، أي ما نسبته نحو 8.6 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.571 مليارات في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع التجارة نحو 3.852 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.5 بالمئة (نحو 3.555 مليارات في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.733 مليار، أي ما نسبته نحو 5.3 بالمئة (نحو 2.670 مليار دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع الصناعة نحو 2.227 مليار، أي ما نسبته نحو 4.3 بالمئة (نحو 2.219 مليار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك - نحو 1.483 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 2.9 بالمئة (نحو 1.417 مليار في نهاية يونيو 2024).
ذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2025، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بنحو 400 مليون دينار، ليصبح 550 مليوناً في نهاية يونيو 2025، مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2024، أي ما نسبته نحو 1.1 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، والبالغ نحو 50.222 مليارا (تقديرات EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن نشرة «المركزي» تذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2025 بلغ نحو 56.695 مليار دينار، وهو ما يمثّل نحو 53.1 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 3.048 مليارات، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3 بالمئة عما كان عليه في نهاية يونيو 2024.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.579 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 18.926 مليارا في نهاية يونيو 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4 بالمئة.
وأضاف «الشال»: بلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.853 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 86.1 بالمئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.045 مليار. في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.524 مليارات، أي ما نسبته نحو 20.4 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.837 مليارات في نهاية يونيو 2024)، وبنسبة نمو بحدود 7.0 بالمئة، ولشراء أوراق مالية نحو 4.438 مليارات، أي ما نسبته نحو 8.6 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.571 مليارات في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع التجارة نحو 3.852 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.5 بالمئة (نحو 3.555 مليارات في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.733 مليار، أي ما نسبته نحو 5.3 بالمئة (نحو 2.670 مليار دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع الصناعة نحو 2.227 مليار، أي ما نسبته نحو 4.3 بالمئة (نحو 2.219 مليار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك - نحو 1.483 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 2.9 بالمئة (نحو 1.417 مليار في نهاية يونيو 2024).
وقال «الشال»: تشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 51.352 مليارا، وهو ما يمثّل نحو 57.3 بالمئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.056 مليار، أي بنسبة نمو 4.2 بالمئة عمّا كان عليه في نهاية يونيو 2024.
ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.306 مليارا، أي ما نسبته 78.5 بالمئة، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.649 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.397 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 38.481 مليارا، أي ما نسبته 95.5 بالمئة، وما يعادل نحو 1.825 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار بنهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية يونيو 2024، فقال «الشال» إن النشرة تذكر أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.885 نقطة لودائع شهر، ونحو 0.932 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.932 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.917 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2024 نحو 0.685 نقطة لودائع شهر، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.713 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.655 نقطة لودائع 12 شهراً.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2025 مقابل الدولار نحو 306.247 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.1 بالمئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2024، عندما بلغ نحو 306.494 فلوس لكل دولار.
