قانون «التجارة الرقمية».. خطوة محورية لتنمية مستدامة بالكويت

يشكل مشروع قانون تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمي، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، خطوة محورية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال في الكويت، إذ يهيئ بيئة حديثة ومحفزة لنمو نماذج الأعمال الرقمية ويستحدث مفهوم البيئة التنظيمية التجريبية التي تتيح للشركات المبتكرة اختبار منتجاتها وخدماتها بشكل آمن قبل طرحها تجاريا.

ويضع مشروع القانون إطارا متكاملا للحماية يشمل صون الخصوصية ووضوح الشروط والأحكام وتوفير آليات فاعلة لحل المنازعات بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية وترسيخ قطاع تجارة رقمية أكثر أمانا وشفافية.

وجاء القانون الجديد في وقت يشهد قطاع التجارة الإلكترونية بالكويت نموا متسارعا خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي ووجود شريحة شبابية واسعة وتزايد الإقبال على الحلول الرقمية في مجالات التجزئة والخدمات والتوصيل والتمويل.

ويمثل هذا التشريع محطة أساسية في مسار تحديث الإطار القانوني للدولة إذ يوفر منظومة شاملة لتنظيم التجارة الرقمية ويوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ومتطلبات الرقابة التنظيمية بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي ويدعم توجهات التنمية المستدامة في البلاد.

ويمثل القانون أحد أعمدة التحول الاقتصادي إذ يجسد توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية وينقل الكويت من مرحلة «التجزئة التشريعية» إلى مرحلة القيادة التنظيمية في مجال الاقتصاد الرقمي خليجيا.

ومع بدء تطبيق القانون سينتقل قطاع التجارة الإلكترونية للعمل ضمن منظومة تشريعية حديثة تواكب التطورات الرقمية وتسد الفجوات التنظيمية وتعزز الوضوح القانوني وتدعم نمو الشركات الرقمية وترفع ثقة المستهلكين وتحمي حقوقهم بما يتيح للكويت الاستفادة الكاملة من الفرص الواعدة للاقتصاد الرقمي.

وسيضع القانون إطارا تشريعيا شاملا وحديثا ينظم الأنشطة التجارية في البيئة الرقمية مستبدلا اللوائح القديمة بأحكام تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي وتفتح المجال أمام الابتكار وريادة الأعمال.

ومن أبرز هذه الأحكام الاعتراف القانوني بالمحررات الإلكترونية إذ يمنح العقود والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية قانونية كاملة ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.

ووضع القانون تعريفا للتاجر الرقمي، حيث حدد القانون هوية قانونية واضحة للمنشآت العاملة عبر الإنترنت وسهل إجراءات الترخيص والامتثال، كما استحدث البيئة التنظيمية التجريبية التي تتيح للشركات المبتكرة اختبار منتجاتها الرقمية تحت إشراف وزارة التجارة قبل الإطلاق التجاري فضلا عن إنشاء لجان متخصصة لفض المنازعات الرقمية لتوفير آلية سريعة وفعالة لتسوية الخلافات التجارية الإلكترونية خارج المحاكم.

ولناحية تعزيز حماية المستهلك الرقمي عمل القانون على ترسيخ حقوق المستهلكين في البيئة الإلكترونية بما في ذلك حماية البيانات وحق الاسترجاع والشفافية في الإعلانات والمعاملات الرقمية، كما يمتاز القانون بالمرونة واستشراف المستقبل إذ صيغت أحكامه بلغة محايدة تكنولوجيا قابلة للتكيف مع تطورات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين ووسائل الدفع الحديثة. وحول الأثر المتوقع للقانون على مجتمع الأعمال فسيوفر القانون بيئة تشغيل آمنة وواضحة وقابلة للتنبؤ ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويبسط إجراءات الترخيص والامتثال ويمثل خطوة محورية نحو بناء اقتصاد رقمي متنوع ومتكامل يعزز مكانة الكويت كمركز أعمال إقليمي.

ويشكل القانون نقطة انطلاق جديدة لريادة الأعمال الرقمية، إذ يوفر بيئة صديقة للابتكار تدعم النماذج الحديثة بالتجارة والخدمات الرقمية، ويمنح القانون المستهلكين مظلة شاملة للحماية والتمكين في البيئة الرقمية عبر ضمان الخصوصية ووضوح الشروط ووجود آليات فاعلة لتسوية المنازعات وبذلك يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية ويؤسس لثقافة تجارة رقمية آمنة وشفافة.

وأكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن قانون (تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية) يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز الثقة في البيئة الرقمية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد متقدم مبني على المعرفة.

وأفاد العجيل بأن القانون يشكل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي إذ توازن أحكامه بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة بما يواكب التطور المتسارع للتقنيات الحديثة.