الشال: تحوط اقتصاد الخليج من الاضطراب العالمي قد ينتقص من نفعه

ثبت بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم 30 يوليو الفائت سعر الفائدة الأساس على الدولار عند مستوى 4.25 - 4.50 بالمئة، خلافاً لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أراد خفضاً وبأعلى من ربع النقطة المئوية.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن حجة الرئيس ترامب لخفض سعر الفائدة هي أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى حفز، أي إلى سياسة نقدية توسعية لدعم إجراءاته بشأن الرسوم الجمركية وتوسع السياسة المالية، بينما رأى «الفدرالي» أن التريث واجب، لأن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى حفز التضخم على المدى الأطول من القصير.

وأضاف «الشال»: لأن الهدف المعلن لـ «الفدرالي الأميركي» مزدوج، من جانب، كان خفض معدل التضخم البالغ 2.7 بالمئة في شهر يوليو الفائت إلى 2.0 بالمئة، ومن جانب آخر هو الحفاظ على قوة سوق العمل، وجاءت بيانات سوق العمل التي صدرت بعد قرار تثبيت سعر الفائدة لتضعف موقفه.

فأرقام شهر يوليو، وحتى مراجعة الأرقام المعلنة لشهري يونيو ومايو، أظهرت ضعف سوق العمل، الذي لم يخلق سوى 73 ألف فرصة في شهر يوليو، بينما التوقعات كانت 104 آلاف وظيفة، ليسجل سوق العمل أدنى معدلات توظيف عام 2025 منذ 5 أعوام، وليرتفع مستوى البطالة من 4.1 إلى 4.2 بالمئة. وأوضح «الشال» أن أوضاع سوق العمل رفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة على الدولار في اجتماع الفدرالي الأميركي في 17 سبتمبر المقبل إلى ضعف ما كانت عليه، كما بدأ بعض أعضاء «الفدرالي» بإعلان مواقف حول ضرورة خفض سعر الفائدة، واقترحت إحداهن 3 تخفيضات حتى نهاية العام الحالي. ومع تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «الفدرالي»، أصبح الخلاف أقرب حول مستوى التخفيض القادم أعلى من حتميته.

وعلى النقيض، سجلت بيانات النمو للاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام ارتفاعاً فاق التوقعات ببلوغها 3.0 بالمئة، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وإن اعتقد البعض بأنه وقتي وغير مستدام، يدعم الحجة على أن الاقتصاد الأميركي لا يحتاج إلى توسع نقدي، فقد يتسبب التوسع في حفز التضخم.

الخلاصة هي أن جرعة السياسة في القرار الاقتصادي الأميركي باتت عالية، فالهجوم العلني والمتكرر على رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026 بات تهديداً مباشراً له ولمن يأتي بعده، وقوة أي بنك مركزي تكمن في استقلاليته، ولم تسلم مفوضة مكتب إحصاءات سوق العمل من إعفائها من منصبها، لأن أرقام سوق العمل لم تعجب الرئيس الأميركي. ورغم أن ارتفاع احتمالات خفض سعر الفائدة على الدولار في 17 سبتمبر خبر جيد لبنوك الخليج المركزية التي ترتفع في دولها مستويات الاقتراض، وخفض تكلفة التمويل قد يخفف من مشكلات عجز المقترضين، وقد يدعم توسّع اقتصاداتها، فإن التحوط من بيئة اقتصاد عالمي مضطربة بسبب هيمنة السياسة على القرار الاقتصادي، وخطورة الأحداث الجيوسياسة، وأوضاع سوق النفط، قد تنتقص من نفعها.