«هيئة الأسواق» تستكمل المرحلة الثانية من الإستراتيجية الرابعة

أعلنت هيئة أسواق المال عن الانتهاء من المرحلة الثانية من مراحل إعداد خطتها الإستراتيجية الرابعة، والمتمثلة بصياغة توجهاتها الإستراتيجية للمرحلة القادمة الممتدة خلال السنوات المالية 2027/2028 - 2030/2031.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للجهود الحثيثة، التي تبذلها الهيئة برئاسة عماد أحمد تيفوني، رئيس مجلس مفوضي الهيئة وأعضاء المجلس، حيث يتم تنفيذ جميع مراحل إعداد الإستراتيجية بالكامل من قبل فريق داخلي متخصص من كوادر الهيئة، وبمستوى عالٍ من الاحترافية، وباتباع الممارسات الرائدة في مجال التخطيط الإستراتيجي، وبما يتوافق مع نموذج عمل الهيئة المعتمد في هذا الإطار.

هذا، وقد أسفرت أعمال المرحلة الثانية عن تحديد مجموعة من التوجهات والركائز الرئيسية، التي تعكس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتلبي احتياجات المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، ومن أبرزها:

• تنمية وتطوير سوق المال من خلال تعزيز نموه وتنويع أدواته، وبالتالي تحسين كفاءة وفعالية منظومة أسواق المال ككل.

• تعزيز جاذبية ومكانة السوق المالي الكويتي على المستويين: الإقليمي والدولي.

• تمكين الابتكار في تقنيات الخدمات المالية ضمن أنشطة الأوراق المالية.

• تعزيز الوعي المالي للتوصل إلى بيئة استثمارية أكثر تنوعًا واستدامة.

• تسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمات وعمليات الهيئة لضمان خدمات أكثر سلاسة وكفاءة.

• تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تطوير الحوكمة الداخلية والاستثمار الأمثل في قدرات الهيئة ومواردها.

5 ركائز أساسية

وتجدر الإشارة إلى أن التوجهات تأتي نتاجاً لمخرجات المرحلة الأولى من مراحل إعداد الإستراتيجية، والتي شملت تقييماً للوضع الراهن واستطلاع آراء أصحاب المصلحة محليًا ودوليًا، وتوظيف أدوات التحليل الإستراتيجي، ليتم التوصل إلى تحديد خمسة موجهاتٍ رئيسية مثلت ركائز أساسية لتلك التوجهات، تتمثل في:

• انسجام توجهات الخطة مع أدوار الهيئة ومهامها المنبثقة من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• الاتساق مع أهداف ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO.

• التوافق مع رؤية دولة الكويت 2035 وخطتها الإنمائية.

• إدراك وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة: الداخليين والخارجيين.

• الإسهام الفاعل في الارتقاء بتصنيف دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بأسواق المال.

ومع الانتهاء من المرحلة الثانية، أصبحت الهيئة على مشارف استكمال جاهزية خطتها الإستراتيجية الرابعة، حيث من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إعداد خطط وممكنات التنفيذ التي ستترجم تلك التوجهات إلى مبادرات وخطط تفصيلية قابلة للتنفيذ، ولتكون الهيئة في جاهزيتها التامة للبدء بتطبيق خطتها الإستراتيجية الجديدة فور انتهاء العمل بخطتها الإستراتيجية الحالية (الثالثة) الممتدة حتى نهاية السنة المالية 2026/2027، والتي بلغت نسبة إنجازها %74 مع نهاية الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2025/2026، وذلك بالنسبة لمجمل مبادراتها الفرعية (البالغ عددها 122 مبادرة)، وما تتضمنه من مشاريع وأعمال تطويرية.

وأشارت هيئة أسواق المال إلى أن استكمال ثاني مراحل إعداد إستراتيجيتها الرابعة، يؤكد التزامها التام بأعلى ممارسات التخطيط المؤسسي، بما يضمن توجيه مواردها بكفاءة وفعالية، وتعزيز دورها على صعيد تنظيم وتنمية سوق المال، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، مشيرة في الوقت ذاته على سعيها الدائم لمواكبة المعايير الدولية المطبقة، وتبني أحدث الممارسات المتقدمة المتصلة بمجالات عمل أسواق رأس المال، وبما يتواءم مع خطط الدولة التنموية، وذلك انطلاقًا من دورها المحوري في المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتطويره.