الدَّين العام يخفف الضغط عن «المركزي» في إدارة السيولة

قالت مصادر مصرفية إن البنوك المحلية لديها ملاءة مالية عالية، ووفرة في السيولة، ومصادر متعددة محلياً وعالمياً، ما يمكّنها من توفير أي مبالغ سيتم طرحها ضمن برنامج الدَّين العام.وأكدت المصادر أنه لن يكون هناك أي تأثيرات تذكر فيما يتعلق تمويل المشاريع الكبرى، وحركة النشاط الاقتصادي، وكذلك الاكتتاب والمشاركة في أي إصدار سيادي سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة.وأشارت الى أن في السوق سيولة كبيرة تتطلب تدخلات من البنك المركزي لإدارتها ما يستدعي طرح سندات وتورق، مضيفة أن البنوك المحلية سيكون لها دور تشاركي في الطرح المرتقب ما يخفف من الكلفة والأعباء المقابلة لتلك الإصدارات.

قالت مصادر مصرفية إن البنوك المحلية لديها ملاءة مالية عالية، ووفرة في السيولة، ومصادر متعددة محلياً وعالمياً، ما يمكّنها من توفير أي مبالغ سيتم طرحها ضمن برنامج الدَّين العام.

وأكدت المصادر أنه لن يكون هناك أي تأثيرات تذكر فيما يتعلق تمويل المشاريع الكبرى، وحركة النشاط الاقتصادي، وكذلك الاكتتاب والمشاركة في أي إصدار سيادي سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الى أن في السوق سيولة كبيرة تتطلب تدخلات من البنك المركزي لإدارتها ما يستدعي طرح سندات وتورق، مضيفة أن البنوك المحلية سيكون لها دور تشاركي في الطرح المرتقب ما يخفف من الكلفة والأعباء المقابلة لتلك الإصدارات.

وذكرت أن هناك كتلة سيولة كبيرة عبارة عن حسابات وودائع تحت الطلب لدى «المركزي» تقدر كتلتها بنحو 4.92 مليارات دينار، إضافة إلى ودائع لأجل وتورق مقابل بقيمة 750.2 مليون دينار، في حين تبلغ كتلة سندات «المركزي» والتورق المقابل ما قيمته 1.345 مليار دينار.

وأوضحت أن أي إصدار مهما كان حجمه بالنسبة للبنوك المحلية سيمكنها تغطيته أسوة بإصدارات «المركزي» التي يتم تغطيتها مرتين وثلاث مرات.

وأضافت أن الإصدار السيادي المرتقب يعتبر من أعلى التصنيفات، حيث تتميز الكويت بانخفاض مديونياتها إجمالاً، وتتميز بقوة تدفقاتها واحتياطياتها المالية وقوة استثماراتها الممثلة في واحد من اقوى وأضخم الصناديق السيادية المصنفة عالمياً، لافتة إلى أن مطالب البنوك على الحكومة تبلغ نحو 337.3 مليون دينار أي ما يعادل 1.1 مليار دولار تقريباً.

وبينت المصادر أن الإصدار المرتقب سيكون له إيجابيات متبادلة من جهة توفير سيولة إضافية بأسعار جيدة، وسيكون بمثابة إدارة غير مباشرة لجزء من السيولة في القطاع، وتوظيف جيد لها في إقراض دولة مليئة بديون ضئيلة جداً، وبالتالي لا أكلاف أو أعباء تذكر، فضلاً عن أن الخطوة تهدف لتوفير مصادر إضافية لدعم وتمويل المشاريع التنموية المستقبلية.