اتفاق جمركي «تاريخي» بين أميركا واليابان

في خطوة عدها مراقبون مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري «تاريخي» مع طوكيو، يتضمن خفضا كبيرا في الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار.

وجاء هذا التطور وسط تحركات ديبلوماسيـــة وتجارية حثيثة من البيت الأبيض لعقد صفقات مع حلفاء آسيويين قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس المقبل لفرض رسوم جديدة.

الصفقة، التي وصفت بأنها «الأكبر من نوعها»، حسب تعبير ترامب، أثارت ردود أفعال واسعة في الأسواق العالمية، خصوصا بقطاع السيارات، وشكلت نقطة تحول في علاقات البلدين التي لطالما تأرجحت بين التعاون والتوتر.

وحسب المعلومات المتاحة، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، بما في ذلك الرسوم الأساسية التي تبلغ 2.5%، والرسوم الإضافية المفروضة منذ أبريل الماضي بنسبة 25%، كما يشمل تخفيضا للرسوم التي كان من المقرر تطبيقها من 1 أغسطس على سلع يابانية أخرى، من 25 إلى 15%.

في المقابل، وافقت اليابان على تقديم حزمة تمويل واستثمار تشمل قروضا وضمانات حكومية بقيمة 550 مليار دولار، بهدف دعم الشركات اليابانية في بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات استراتيجية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تواجه فيها الولايات المتحدة تحديات هيكلية منذ جائحة «كورونا».

وأشاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالاتفاق، وعده بدوره «تاريخيا»، مؤكدا أنه يمثل أدنى مستوى من الرسوم المفروضة على دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، منها 70 مليار دولار فائضا لصالح اليابان.

وردت الأسواق المالية بسرعة على الاتفاق، فقد ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4%، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعا بارتفاع كبير في أسهم شركات السيارات، وسجلت «تويوتا» قفزة بأكثر من 14%، في حين ارتفعت أسهم «هوندا» بنحو 11%.

وتجاوز تأثير الاتفاق حدود اليابان، حيث شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية ارتفاعا واضحا بدافع التفاؤل في إمكانية توصل بلدانهم إلى اتفاقات مماثلة مع واشنطن.

كما أبدى نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا تفاؤله بالاتفاق، وعده «تقدما كبيرا» يخفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يزيد من فرص تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2% للتضخم.