هل يدفع لبنان ثمن التباطؤ في نزع سلاح حزب الله؟

تتزايد الضغوط الخارجية لأجل مضي لبنان قدماً على طريق اتخاذ قرار سياسي واضح بسحب سلاح حزب الله وكل الفصائل الأخرى. حتى الآن هناك رفض لكل الشروط التي يضعها لبنان أو الضمانات التي يطالب بها، هذا الرفض يترافق مع زيادة منسوب التهديدات، خصوصاً أن إسرائيل تعتبر الحزب في موقع غير القادر على فرض شروط.وبحسب ما يتسرب من أجواء دبلوماسية فإن تل أبيب لا توافق على كل الطروحات اللبنانية. في هذا السياق، تتكرر الرسائل الدولية في سبيل اتخاذ خطوات عملانية من قبل الحكومة، على قاعدة أن الوقت يضيق وقد أصبح داهماً، وأن إسرائيل هي التي ستفرض جدولها الزمني وآلية عملها في حال لم يتعامل لبنان جدياً مع ملف السلاح.من الواضح أن الضغوط ستتزايد على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم أمام مسؤولية اتخاذ قرار، وما تريده القوى الدولية هو أن يُتخذ هذا القرار من مجلس الوزراء، أي فرض عقد جلسة حكومية يكون ملف السلاح مدرجاً على جدول أعمالها، وتتخذ قراراً واضحاً بشأن سحبه من كل المجموعات والأحزاب وحصره بيد الدولة اللبنانية، لكن حتى لو حصل ذلك يبقى السؤال الأساسي أو التحدي الأكبر هو الآلية التنفيذية التي سيتم اتباعها، وكيف سيتحقق ذلك، وإذا كان بإمكان تحقيق هذا الهدف طالما أن حزب الله يرفض البحث بسحب السلاح قبل الحصول على الضمانات اللازمة أمنياً وعسكرياً وسياسياً.

تتزايد الضغوط الخارجية لأجل مضي لبنان قدماً على طريق اتخاذ قرار سياسي واضح بسحب سلاح حزب الله وكل الفصائل الأخرى. حتى الآن هناك رفض لكل الشروط التي يضعها لبنان أو الضمانات التي يطالب بها، هذا الرفض يترافق مع زيادة منسوب التهديدات، خصوصاً أن إسرائيل تعتبر الحزب في موقع غير القادر على فرض شروط.

وبحسب ما يتسرب من أجواء دبلوماسية فإن تل أبيب لا توافق على كل الطروحات اللبنانية. في هذا السياق، تتكرر الرسائل الدولية في سبيل اتخاذ خطوات عملانية من قبل الحكومة، على قاعدة أن الوقت يضيق وقد أصبح داهماً، وأن إسرائيل هي التي ستفرض جدولها الزمني وآلية عملها في حال لم يتعامل لبنان جدياً مع ملف السلاح.

من الواضح أن الضغوط ستتزايد على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم أمام مسؤولية اتخاذ قرار، وما تريده القوى الدولية هو أن يُتخذ هذا القرار من مجلس الوزراء، أي فرض عقد جلسة حكومية يكون ملف السلاح مدرجاً على جدول أعمالها، وتتخذ قراراً واضحاً بشأن سحبه من كل المجموعات والأحزاب وحصره بيد الدولة اللبنانية، لكن حتى لو حصل ذلك يبقى السؤال الأساسي أو التحدي الأكبر هو الآلية التنفيذية التي سيتم اتباعها، وكيف سيتحقق ذلك، وإذا كان بإمكان تحقيق هذا الهدف طالما أن حزب الله يرفض البحث بسحب السلاح قبل الحصول على الضمانات اللازمة أمنياً وعسكرياً وسياسياً.

في هذا السياق، هناك محاولات أيضاً لتخيير لبنان بين أن يدفع الثمن كدولة ومجتمع وحزب الله جزء منها في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرار اللازمة والإجراءات المطلوبة والتعاطي بجدية بعيداً عن «إعلانات النوايا»، وبين أن يتم تحييد الدولة عن حزب الله لتدفيعه الثمن وحده، من خلال الدفع باتجاه اتخاذ قرار واضح من قبل مجلس الوزراء يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، وسحب سلاح كل المجموعات الخارجة عن نطاق سيطرة المؤسسات الرسمية. هذان الخياران تنقسم الاتجاهات حول تفسير تداعياتهما.

فمن جهة هناك من يستصعب القدرة على عقد جلسة للحكومة تتخذ فيها قراراً واضحاً بسحب سلاح الحزب، واتخاذ إجراءات تنفيذية أولها الإعلان عن قرار سياسي ممنوح للجيش اللبناني كي يبدأ عملية سحب السلاح من كل المناطق والمواقع وفق آلية محددة. هنا ثمة من يعتبر أن «الثنائي الشيعي» سيقاطع أي جلسة كهذه، ولن يعطي شرعيته لأي قرار من هذا النوع. بينما آخرون يعتبرون أن الحزب لن يكون قادراً على المقاطعة وإن قاطع الوزراء المحسوبون عليه فإن الحكومة لا تفقد نصابها إلا في حال تشكل تحالف واسع إلى جانب الحزب يرفض ذلك.

ويستند هؤلاء إلى أن حزب الله لن يكون قادراً على مواجهة الحكومة ولا الدولة ولا القرارات التي ستتخذها، لا بل سيكون مضطراً إلى التعاطي بواقعية تماماً كما تعاطى مع الوقائع في جنوب نهر الليطاني. ويستعيد هؤلاء الأيام الأولى لوقف إطلاق النار والتصريحات التي أطلقها الحزب في حينها، معلناً أنه لن يوافق على تسليم أي قطعة سلاح، إلا أنه فيما بعد عاد ووافق وسلّم الكثير من المخازن للجيش، وتخلى عن الكثير من بنيته العسكرية.