الذهب يرتفع مع أزمة الرسوم الجمركية الأميركية

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، وأغلقت الأسعار الفورية عند 3398 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، على وقع أزمة الرسوم الجمركية الأميركية ودخولها حيز التنفيذ.وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية إن هذا الأداء القوي جاء مدعوما بتراجع نسبي للدولار، إلى جانب تصاعد المخاوف من توجهات تنظيمية جديدة بشأن تجارة الذهب بعد قرار مفاجئ من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بإدراج سبائك الذهب بوزن 1 كغ و100 أونصة تحت فئة تخضع للرسوم الجمركية.وأضاف التقرير أن البيت الأبيض حاول احتواء التبعات بتأكيد أن القرار لا يمثل توجها سياسيا ثابتا، لكن الأسواق لم تتجاهل الإشارات التي حملها، مما زاد الإقبال على الذهب كأصل آمن، خصوصا مع ارتفاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، لاسيما سويسرا التي تمثل مركزا عالميا لتكرير الذهب وتصديره. وأوضح أن هذه الخطوة تحمل أبعادا جيوسياسية واضحة، وتفسر ضمن مساعي واشنطن لإعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية بما يخدم أولوياتها المحلية، لافتا إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة عززت التوقعات باتجاه المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي نحو خفض وشيك في أسعار الفائدة.وذكر أن زيادة طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021، إلى جانب تباطؤ قطاع الخدمات، دفعا الأسواق إلى تسعير احتمالية خفض الفائدة بنسبة 92 في المئة خلال الاجتماع المقبل لـ «الفدرالي»، مع توقعات متزايدة بخفض بمقدار 25 نقطة أساس أو أكثر إذا استمرت المؤشرات السلبية، خصوصا مع غياب إشارات قوية من التضخم تدعم استمرار التشديد النقدي.وأفاد بأن ارتفاع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.285 في المئة، وتحسن طفيف في مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، لم يكن له تأثير كبير على معنويات المستثمرين، إذ استمر التوجه نحو التحوط، وسط أجواء اقتصادية غير مستقرة وتضارب التوقعات بشأن السياسة النقدية.وبين تقرير «السبائك» أن إدراج الذهب ضمن السلع الخاضعة للرسوم الجمركية يشكل رسالة سياسية إلى الاتحاد الأوروبي، ويعكس توجها أميركيا نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المراكز المالية الأجنبية حتى الحليفة منها، مشيرا إلى أن هذه التوترات وإن لم تتطور إلى صراع مباشر فقد دفعت المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب.وتوقع أن تركز الأسواق خلال الأسبوع الجاري على بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، إضافة إلى تصريحات مسؤولي «الفدرالي» الأميركي، موضحا أن أي نتائج سلبية أو متباينة قد تعزز بقاء الذهب عند مستوياته الحالية أو تدفعه إلى اختبار مستويات أعلى.وعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن سعر غرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى 33.320 دينارا (حوالي 108 دولارات)، أما عيار 22 فسجل 30.544 دينارا للغرام (حوالي 100 دولار)، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 421 دينارا (نحو 1377 دولارا)، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق المحلية انتظارا للمستجدات العالمية.وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنها ستصدر قريبا سياسة جديدة توضح أن واردات سبائك الذهب لن تخضع للرسوم الجمركية، بعد أن أثار قرار سابق بفرض رسوم عليها حالة من الجدل في الأسواق.

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، وأغلقت الأسعار الفورية عند 3398 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، على وقع أزمة الرسوم الجمركية الأميركية ودخولها حيز التنفيذ.

وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية إن هذا الأداء القوي جاء مدعوما بتراجع نسبي للدولار، إلى جانب تصاعد المخاوف من توجهات تنظيمية جديدة بشأن تجارة الذهب بعد قرار مفاجئ من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بإدراج سبائك الذهب بوزن 1 كغ و100 أونصة تحت فئة تخضع للرسوم الجمركية.

وأضاف التقرير أن البيت الأبيض حاول احتواء التبعات بتأكيد أن القرار لا يمثل توجها سياسيا ثابتا، لكن الأسواق لم تتجاهل الإشارات التي حملها، مما زاد الإقبال على الذهب كأصل آمن، خصوصا مع ارتفاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، لاسيما سويسرا التي تمثل مركزا عالميا لتكرير الذهب وتصديره.

وأوضح أن هذه الخطوة تحمل أبعادا جيوسياسية واضحة، وتفسر ضمن مساعي واشنطن لإعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية بما يخدم أولوياتها المحلية، لافتا إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة عززت التوقعات باتجاه المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي نحو خفض وشيك في أسعار الفائدة.

وذكر أن زيادة طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021، إلى جانب تباطؤ قطاع الخدمات، دفعا الأسواق إلى تسعير احتمالية خفض الفائدة بنسبة 92 في المئة خلال الاجتماع المقبل لـ «الفدرالي»، مع توقعات متزايدة بخفض بمقدار 25 نقطة أساس أو أكثر إذا استمرت المؤشرات السلبية، خصوصا مع غياب إشارات قوية من التضخم تدعم استمرار التشديد النقدي.

وأفاد بأن ارتفاع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.285 في المئة، وتحسن طفيف في مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، لم يكن له تأثير كبير على معنويات المستثمرين، إذ استمر التوجه نحو التحوط، وسط أجواء اقتصادية غير مستقرة وتضارب التوقعات بشأن السياسة النقدية.

وبين تقرير «السبائك» أن إدراج الذهب ضمن السلع الخاضعة للرسوم الجمركية يشكل رسالة سياسية إلى الاتحاد الأوروبي، ويعكس توجها أميركيا نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المراكز المالية الأجنبية حتى الحليفة منها، مشيرا إلى أن هذه التوترات وإن لم تتطور إلى صراع مباشر فقد دفعت المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب.

وتوقع أن تركز الأسواق خلال الأسبوع الجاري على بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، إضافة إلى تصريحات مسؤولي «الفدرالي» الأميركي، موضحا أن أي نتائج سلبية أو متباينة قد تعزز بقاء الذهب عند مستوياته الحالية أو تدفعه إلى اختبار مستويات أعلى.

وعلى الصعيد المحلي أشار إلى أن سعر غرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى 33.320 دينارا (حوالي 108 دولارات)، أما عيار 22 فسجل 30.544 دينارا للغرام (حوالي 100 دولار)، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 421 دينارا (نحو 1377 دولارا)، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق المحلية انتظارا للمستجدات العالمية.

وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنها ستصدر قريبا سياسة جديدة توضح أن واردات سبائك الذهب لن تخضع للرسوم الجمركية، بعد أن أثار قرار سابق بفرض رسوم عليها حالة من الجدل في الأسواق.

وكان قرار قد نشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت الجمعة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة الأكثر تداولا في الولايات المتحدة رسوما جمركية وفقا لبلد المنشأ، في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس.

وفي رد الأسواق على الأخبار المتعلقة بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، حذر خبراء على أنها ستُخلّف عواقب وخيمة وتقلبات حادة في الأسواق، وهو ما حدث الجمعة عندما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق، قبل أن تتراجع.

من جانبه، قال بنك جي بي مورغان إن الحكومة الأميركية نظرت إلى معدن الذهب كسلعة فقط، ولم تأخذ بالحسبان كونه أصلا ماليا يتم تداوله.

أما موقع Metals Daily فذكر أن التقلبات الحادة في العقود الآجلة للذهب كبدت خسائر بالمليارات، فيما قالت مجموعة DWS إن فرض رسوم جمركية على الذهب سيغير القواعد بشكل جذري على تداول السلع.

من جانبه، أفاد بنك غولدمان ساكس بأنه لا يتوقع أن يتم فرض رسوم جمركية على الذهب، مبقيا على توقعاته للأسعار عند 3700 دولار للأونصة بنهاية 2025 و4000 دولار في منتصف 2026.

المعدن الأصفر و«بتكوين» الأفضل أداءً منذ بداية العام

وقال كبير استراتيجيي السوق لدى «كرياتيف بلانينغ»، في منشور عبر حسابه على موقع إكس: «الذهب ارتفع بنحو 29 بالمئة وبتكوين ارتفعت بنحو 25 بالمئة.. وهما الأصلان الرئيسيان الأفضل أداءً حتى الآن في 2025»، معقباً «لم نرَ هذين الاثنين في المركزين الأول والثاني في أي عام تقويمي».

وأشار بيليلو إلى أن الذهب ارتفع بمعدل سنوي 5.7 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2011 و2025، بينما كان معدل النمو السنوي لـ «بتكوين» خلال الفترة نفسها نحو 141.7 بالمئة.

وأضاف بيليلو أنه اعتمد على بيانات حتى 8 الجاري، وأشار إلى أن الأصول الثلاثة الأفضل أداءً في العام الحالي هي الذهب و»بتكوين»، ومؤشر إم إس سي آي (أي إيه إف إي) الذي يقيس أداء أسواق الأسهم في الأسواق المتقدمة حول العالم باستثناء الولايات المتحدة وكندا، والذي سجّل ارتفاعاً 21.6 بالمئة منذ بداية العام.

وتابع أنه في الفترة من عام 2011 حتى عام 2025 كانت الأصول الثلاثة الأفضل أداء هي بتكوين التي ارتفعت نحو 38897420 بالمئة، ثم مؤشر ناسداك 100 الذي ارتفع 1101 بالمئة، متبوعاً بصندوق US Growth الذي تديره شركة بلاك روك ويتبع مؤشر روسيل 1000، الذي ارتفع بنحو 813 بالمئة.