اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بيوت القابضة، عبدالرحمن محمد الخنة، أن الشركة حققت نموًا في الإيرادات بلغ 7% بفضل العقود الجديدة التي نواصل إبرامها مع شريحة متنوعة من العملاء، تشمل الجهات الحكومية المحلية والحكومة الأمريكية وغيرهما.
وقال الخنة، خلال انعقاد مؤتمر المحللين الماليين للشركة عن فترة الأشهر التسعة من 2025: «لقد تضاعفت قيمة العقود الجديدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، من 40 مليون دينار كويتي في 2024 إلى 80 مليون دينار كويتي حتى نهاية الربع الثالث من 2025، وهو مؤشر إيجابي، يُتوقع أن ينعكس بشكل ملحوظ على نتائجنا المالية في عامي 2026 و2027».
وأضاف: «من أصل 80 مليون أقل من 10% منها تجديد لعقود سابقة، والباقي أعمال جديدة، وهناك بعض البنود المشروطة بقيمة تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار من المبلغ نفسه، فإذا قمنا بتصفيتها فسيكون لدينا حوالي 70 مليون دينار من المشاريع، سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، وهذه هي المعادلة».
وأوضح الخنة أن من أهم وأبرز الجوانب الأساسية، التي نركز عليها دائمًا هو تنويع الأعمال، حيث ترتكز استراتيجية «بيوت» على محورين متوازيين: التنويع الأفقي عبر التوسع الجغرافي، والتنويع الرأسي عبر قطاعات العملاء، فعلى صعيد التنويع الجغرافي، وتماشيًا مع رؤيتنا التي أعلنّاها خلال الطرح العام الأولي وبعده، نواصل تكرار نجاح النموذج الكويتي في الأسواق الإقليمية.
وأضاف الخنة: «بدأنا حصد ثمار هذه الجهود عبر قفزة ملحوظة في مساهمة الإيرادات الإقليمية من 6% إلى 11 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك في ظل استمرار نمو أعمالنا محليًا في الكويت، وتؤكد هذه النسبة أن معدل النمو خارج الكويت يفوق نظيره محليًا، مما يعكس نجاحنا في نقل الخبرة الكويتية إلى الأسواق المجاورة.
أما على صعيد تنويع قاعدة العملاء، فقد ارتفعت حصة الإيرادات من المشاريع غير المرتبطة بالحكومة الأمريكية (مثل القطاع الخاص والقطاعات المحلية) من 41% إلى 47%، أي بنسبة نمو تقارب 6% في درجة التنويع، وذلك على الرغم من استمرار نمو أعمالنا مع الحكومة الأمريكية بذاتها».
محطة مفصلية
وكشف الخنة أن حصول «بيوت» على رخصة الموارد البشرية في الإمارات تعتبر محطة مفصلية إيجابية، حيث أسفر هذا الإنجاز عن قفزة فورية في أدائنا التشغيلي والمالي، فقد قفزت إيراداتنا من السوق الإماراتي بنسبة تقارب 110%، من حوالي 300 ألف دينار كويتي إلى نحو 600 ألف دينار كويتي. كما تجلّى هذا النمو على الصعيد التشغيلي، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين نقدم لهم خدمات الموارد البشرية من 137 إلى 341 فردًا، أي أننا ضاعفنا قاعدة عملائنا تقريبًا، وقد انعكس هذا الأداء القوي بالفعل على نتائجنا المالية هذا العام، ومن المتوقع أن يتجلى تأثيره الكامل بشكل أكبر في نتائج العام المقبل.
وعن أبرز وأهم مستجدات حافظة مشروعاتنا المستقبلية، قال الخنه: «نواصل توسيع نطاق فرصنا ليصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 500 مليون دينار كويتي، وتمثل هذه القيمة المجموعة الكاملة من المشاريع، التي نستهدفها ونعمل على دراستها ومتابعتها حاليًا. ومن بين هذه المحفظة، برزت مشاريع مؤهلة بقيمة 206 ملايين دينار كويتي، تتميز بمعرفتنا الجيدة بالعملاء وتوفر التفاصيل الكاملة عنها، ونحن الآن في مراحل مناقشات متقدمة مع هذه الجهات، في انتظار استكمال بعض التفاصيل النهائية تمهيدًا لإبرام العقود».
تحويل الفرص
وعن حجم العقود، التي تمت إضافتها لمحفظة بيوت في الأشهر التسعة الماضية من 2025، بيّن الخنة أنها بلغت ٨٠ مليون دينار من بين إجمالي مشاريع مؤهلة بلغت 200 مليون دينار، مقابل ٤٠ مليون دينار في العام الماضي 2024، مما يُظهر نجاحنا في تحويل الفرص، التي نتابعها إلى إنجازات ملموسة، وستؤثر هذه العقود تأثيرًا إيجابيًا في نتائج هذا العام والعام المقبل أيضًا.
ونظرًا لأهمية تنوع مصادر الإيرادات في تحديد هوامش الربح وتوزيع قاعدة العملاء، نوضح أن العقود التي فزنا بها تشمل ٢٣ مليون دينار من مشاريع الحكومة الأمريكية، و٥٤ مليون دينار من مشاريع متنوعة أخرى (تشمل القطاع الخاص القطاعات الحكومية المحلية)، وهو ما يحقق التوازن الاستراتيجي الذي نطمح إليه بين مختلف أنواع المشاريع.
«بيوت بلس»
وأكد الخنة أن السوق الكويتي يحتل الصدارة في أولوياتنا واهتماماتنا، حيث ننفذ أحد أضخم المشاريع في محفظتنا الاستثمارية، وهو مشروع «بيوت بلس»، الذي نعرفه دائمًا كمشروع مستقل نظرًا لحجمه الاستثنائي وأهميته الاستراتيجية، فبعد اكتماله سيشكل هذا المشروع نقلة نوعية في أداء المجموعة ككل، حيث يتميز بموقعه المتميز في إحدى أكبر مدن الكويت وهي مدينة المطلاع، حيث يمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الإنجاز 28%، مقارنةً بخطتنا المُعدة لعام 2026، مما يعكس تقدمنا الملحوظ على الجدول الزمني المحدد، ونتابع هذا التقدم بدقة لتحقيق هدفنا المتمثل في الافتتاح بحلول الربع الأول من عام 2027. وفي هذا الإطار، بدأنا حملتنا التسويقية لاستقطاب المستأجرين الكبار، حيث نجري حاليًا مفاوضات مع 23 مستأجرًا رئيسيًا حول الأسعار والتوزيع والمساحات، وقد وقّعنا حتى الآن عقودًا تغطي 14% من المساحة الإجمالية للمشروع، بما في ذلك عقد مع أحد أكبر متاجر «لولو هايبر ماركت».
مدة امتياز المشروع هي 33 سنة، 3 سنوات للبناء والتطوير، و30 سنة للتشغيل والإدارة، وتنتهي السنوات الثلاث الخاصة بالبناء في أبريل 2027، ونحن نسير حسب الخطة، وإجمالي النفقات الرأسمالية للمشروع هو 97 أو 98 مليون دينار كويتي، تقريبًا 100 مليون، ونسبة رأس المال إلى الدين هي 30% إلى 70%، ومعدل العائد الداخلي المتوقع لهذا المشروع يتجاوز 14%، ونشعر بثقة عالية وتفاؤل كبير إزاء مستقبل هذا المشروع وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة.
حضور قوي
في الوقت ذاته تسجل «بيوت» حضورًا قويًا في منطقة الخليج، خصوصاً في أسواق المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى تقدم ملحوظ في الأردن والعراق. وتبرز البحرين في أعلى القائمة بسبب مشروع استثنائي ضخم تبلغ قيمته 180 مليون دينار كويتي، وهو ما يفسر ظهورها المتكرر في صدارة تصنيفاتنا. و ما زلنا في طور المتابعة الحثيثة مع عملائنا، إلا أن القرار النهائي لتحديد الجهة المنفذة للمشروع لا يزال رهنًا بقرار الحكومة الأمريكية التي لم تُعلن قرار الترسية بعد.
وفي السوق المحلي، كشف الخنة عن متابعة «بيوت» حاليًا لمشروعين استراتيجيين كبيرين، قدّمنا لهما عروضًا رسميًا: المشروع الأول هو سوق شرق - وهو مشروع الواجهة البحرية الأكثر تميزًا في الكويت برأيي، بموقعه الاستثنائي المحاذي لمدينة الكويت مباشرة.
أما المشروع الثاني، الذي يعتبر من أهم المشاريع في الكويت - فهو مشروع المثنى. وقد وضعت الحكومة هذا المشروع ضمن خططها لتوطين الشراكة مع القطاع الخاص، وقد قدّمنا عرضنا التنفيذي لهذا المشروع الحيوي، ونحن ننظر بتفاؤل كبير لكلا المشروعين، ونحن متفائلون جدًا بشأن حركة المشاريع في الكويت وبقية المنطقة.
على الصعيد العالمي، بيّن الخنة أن استراتيجية «بيوت» تقوم على الحفاظ على موقعنا مع الحكومة الأمريكية، وتنمية ذلك الجانب، وفي الوقت نفسه نوسع محفظتنا لتنويع مصادر العقود بين الحكومة الأمريكية وغيرها من الأسواق وحكومات الدول المختلفة، حيث نحرص على عدم التركيز أو الاعتماد على عميل واحد أو قطاع واحد.
