«الشؤون» لـ «التعاونيات»: تخصيص مساحات واسعة للسلع

في ظل تسارع وتيرة التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة في الوقت الراهن، وتداعياته المتوقعة، لا سيما على الأمن الغذائي، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريقة جديدة اعتمدتها الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، للتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها على الأمن الغذائي، تتمثل في التعامل النفسي مع المستهلكين، عبر توجيه مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة إلى تخصيص مساحات واسعة ومميزة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية لعرض كميات ضخمة من السلع، لاسيما الأساسية منها التي يزداد الطلب عليها حالياً، بحيث تكون تحت مرأى مرتادي الجمعيات، لبث الطمأنينة في نفوسهم بتوافر السلع على نطاق واسع، وعدم الحاجة إلى شراء كميات كبيرة منها تفوق معدّل الاستهلاك الطبيعي.وأكدت المصادر أن الفرق الميدانية الـ 6 التي شكّلتها الوزارة أخيراً للتفتيش والمتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية داخل «التعاونيات»، والوقوف على نسب السحب اليومي، وعلى أكثر السلع التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين والمقيمين، ترفع تقارير يومية مصورة صباحية ومسائية لرصد الأوضاع داخل الجمعيات، مشيرة إلى أن التقارير أفادت بتراجع الهجمة الشرائية الشرسة على بعض السلع الأساسية، خصوصاً صناديق المياه والخبز، التي بلغت ذروتها في أول أيام الأزمة الراهنة، بما يعكس ثقة المستهلك في إجراءات الوزارة، وشعوره بمدى توافر السلع بكميات كبيرة داخل الجمعيات.وأضافت أن «تكثيف مجالس إدارات الجمعيات الحملات الإعلامية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى طمأنة المواطنين والمقيمين بمدى متانة المخزون الغذائي والسلعي، وتوافره بصورة واسعة، لدرء أي إشاعات أو أخبار غير صحيحة يتم تداولها بهذا الشأن عزز إجراءات الوزارة وزاد ثقة المستهلكين».وبينت أن ثمة رصداً يومياً للمخزون السلعي، وعمل مقارنات لعمليات البيع لمواكبة أي تطورات أو مستجدات، وجددت تأكيدها على متانة المخزون من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مطمئنة الجميع بعدم القلق مطلقاً من احتمالية نقص أي سلعة، لاسيما أنها متوافرة بصورة واسعة داخل الأسواق التعاونية.على الصعيد ذاته، أجرت «الجريدة» جولة سريعة، صباح أمس، شملت بعض الأسواق المركزية التعاونية، إضافة إلى أفرع بيع اسطوانات الغاز الطبيعي، في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي أظهرت هدوءا واسعا داخل الجمعيات، مع توافر كبير جداً للسلع بمختلف أنواعها، دون وجود أدنى تزاحم أو حركة غير طبيعية.

في ظل تسارع وتيرة التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة في الوقت الراهن، وتداعياته المتوقعة، لا سيما على الأمن الغذائي، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريقة جديدة اعتمدتها الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، للتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها على الأمن الغذائي، تتمثل في التعامل النفسي مع المستهلكين، عبر توجيه مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كافة إلى تخصيص مساحات واسعة ومميزة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية لعرض كميات ضخمة من السلع، لاسيما الأساسية منها التي يزداد الطلب عليها حالياً، بحيث تكون تحت مرأى مرتادي الجمعيات، لبث الطمأنينة في نفوسهم بتوافر السلع على نطاق واسع، وعدم الحاجة إلى شراء كميات كبيرة منها تفوق معدّل الاستهلاك الطبيعي.

وأكدت المصادر أن الفرق الميدانية الـ 6 التي شكّلتها الوزارة أخيراً للتفتيش والمتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية داخل «التعاونيات»، والوقوف على نسب السحب اليومي، وعلى أكثر السلع التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين والمقيمين، ترفع تقارير يومية مصورة صباحية ومسائية لرصد الأوضاع داخل الجمعيات، مشيرة إلى أن التقارير أفادت بتراجع الهجمة الشرائية الشرسة على بعض السلع الأساسية، خصوصاً صناديق المياه والخبز، التي بلغت ذروتها في أول أيام الأزمة الراهنة، بما يعكس ثقة المستهلك في إجراءات الوزارة، وشعوره بمدى توافر السلع بكميات كبيرة داخل الجمعيات.

وبينت أن ثمة رصداً يومياً للمخزون السلعي، وعمل مقارنات لعمليات البيع لمواكبة أي تطورات أو مستجدات، وجددت تأكيدها على متانة المخزون من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مطمئنة الجميع بعدم القلق مطلقاً من احتمالية نقص أي سلعة، لاسيما أنها متوافرة بصورة واسعة داخل الأسواق التعاونية.