"خور عبدالله" ومعضلة ترسيم الحدود بين الكويت والعراق

المحكمة العليا العراقية تقضي ببطلان اتفاقية تقسيم مياهه ومطالبات باحترام المواثيق وتحذيرات من 'أخطاء الماضي'

في الجنوب تكمن أسرار العراق وثرواته وآمال شعبه وقوته البشرية الشابة ومعاركه، وفيه يختزن أعظم احتياطي نفط وتزهر الزراعة، وجل ثروات البلاد تستخرج وتصدر من هناك عبر ميناءين أساسيين هما 'البصرة' النفطي (البكر سابقاً) و'خور العمية'، اللذان تعرضا لأطول معارك التاريخ الحديث إبان الحرب العراقية - الإيرانية خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي (1980-1988)، وكذلك حروب الخليج المتعاقبة التي تلتها، وكانا مسرحاً للفوضى. 

بعد أن جرت مياه كثيرة تحت جسور دجلة والفرات وشط العرب وروافدها، لم تتحقق كلتا المهمتين، وظلت مياه النهرين حبيسة السدود التركية من جهة، والإيرانية من جهة أخرى.

الحاجة إلى عمق بحري

على رغم أن الاتفاقية التي أبرمتها الحكومتان العراقية والكويتية لتنظيم الملاحة في هذا الممر الحيوي، التي صادق عليها البرلمان العراقي في 29 أبريل 2013، بعد 20 عاماً من رفض نظام صدام حسين للقرار 833 الذي أقره مجلس الأمن عام 1993 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، فإن بعض الأصوات لا تزال تطالب بإلغاء الاتفاقية والتراجع عن تنفيذ بنودها، معتبرة أنها لا تحقق الإنصاف الكافي للعراق، وجرت إبان حقبة فساد ضلل فيها الرأي العام والبرلمان، وفق الرافضين لها من البرلمانيين العراقيين والناشطين.

وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى إلغاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في 'خور عبدالله'، التي تم توقيعها بين العراق والكويت وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013، أتى بيان مجلس التعاون الخليجي ليؤكد دعم الكويت في ملف 'خور عبد الله'.

وبررت المحكمة العراقية حكمها بأن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على غالبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب وقتها، وهو ما يقره الدستور العراقي النافذ.

استياء كويتي

حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق أثار استياء كويتياً واسعاً، حيث سلمت الحكومة مذكرة احتجاج رسمية للسفير العراقي لديها، معربة عن رفضها القاطع للحكم، ومطالبة بغداد باتخاذ خطوات لمعالجة تداعياته، في حين وصف وزير الخارجية الكويتي الحكم بأنه يحوي 'مغالطات تاريخية'، مؤكداً أن بلاده تتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة هذا الأمر. ودعت الكويت العراق إلى العمل بالاتفاقات الدولية، مستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه 'خور عبدالله' مناصفة بين البلدين.

من جانبها أكدت الحكومة العراقية التزامها الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على 'أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية'.

وقدم كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، طعناً رسمياً منفرداً على قرار المحكمة الاتحادية العليا في شأن الاتفاقية، وهما يعترضان فيه على قرار إبطال تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في 'خور عبدالله' المبرمة بين العراق والكويت، ويطالبان بالعدول عن القرار والعودة إلى بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت، وتجنب أي توترات قد تنجم عن قرار المحكمة الدستورية التي أجلت النظر بتلك الطعون بعيد عقد القمة العربية المقررة في بغداد في الـ17 من مايو (أيار) الجاري.

وفي أحدث موقف يدعم الموقف الكويتي في 'خور عبد الله' جددت دول مجلس التعاون الخليجي أمس الثلاثاء دعمها لموقف الكويت حول ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق، مشددة على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا المسار واحترام بغداد التام لسيادة جارتها الخليجية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الـ47 للمجلس الوزاري الخليجي الذي عقد برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس. وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي إن الاجتماع خصص لبحث مستجدات الترسيم البحري بين الكويت والعراق لما بعد العلامة رقم 162.

وأوضح البديوي أن وزير الخارجية الكويتي قدم إلى الوزراء إحاطة شاملة حول آخر التطورات مع الجانب العراقي والنتائج التي أُحرزت حتى الآن في هذا الملف الذي يشكل أحد أبرز عناوين العلاقة بين البلدين.

وخلال بيان أعقب الاجتماع، عبر وزراء خارجية دول المجلس عن 'تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع موقف دولة الكويت'، داعين إلى المضي قدماً نحو تسوية إيجابية تحترم السيادة الكويتية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمحاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة المعنية بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة المشار إليها.

كما شدد المجلس الوزاري على رفضه القاطع 'لأي مساس بسيادة الكويت'، بما يشمل أراضيها وجزرها ومرتفعاتها ومياهها البحرية، في موقف يعكس الإجماع الخليجي على الوقوف صفاً واحداً خلف الكويت في هذه القضية.

حقل الدرة

وفي ما يخص 'حقل الدرة'، أعاد المجلس الوزاري التأكيد على الموقف الخليجي الراسخ حيال هذا الحقل البحري، مستحضراً ما ورد ضمن قرارات المجلس الخليجي الأعلى في دورته الـ45 التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، إلى جانب ما صدر عن الاجتماعات الوزارية السابقة.

وشدد المجلس الوزاري على أن 'حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية التابعة لدولة الكويت' وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، تعد 'ملكية مشتركة وحصرية' للدولتين الخليجيتين، استناداً إلى الاتفاقات النافذة والقانون الدولي.

وأكد البيان رفض دول المجلس 'أية أدعاءات بوجود حقوق لأطراف أخرى' في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية وأن الكويت والسعودية وحدهما تملكان الحقوق الكاملة لاستغلال موارده الطبيعية.

اتفاقية 'خور عبدالله'

ويقول دهيران أبا الخيل عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للصحافة IFJ وأمين صندوق جمعية الصحافيين الكويتية، حول تقييم بلاده حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية 'خور عبدالله، 'لا شك أن صدور هذه النوعية من الأحكام يعتبر مخالفاً للاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية كافة، وهو والعدم سواء'، مؤكداً التزام دولة الكويت بالاتفاقيات والقوانين الدولية.

ويوضح أن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت عام 1961. وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبدالله بين البلدين.

ولكن هل تخشى الكويت أن تعيد هذه الأزمة إنتاج مناخ التوتر الذي سبق الغزو العراقي عام 1990؟ يجيب عضو لجنة الحريات في اتحاد الصحافيين العرب، أن ' بلاده تسعى دائماً إلى علاقات حسن الجوار التي تبنى على احترام سيادة الدول والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت وتمت الموافقة عليها وفق القوانين المبرمة برعاية دولية، ومن مصلحة الجميع أن تستمر هذه العلاقة الأخوية بعيداً من الأصوات النشاز التي لا تتمنى الخير والاستقرار للبلدين الشقيقين، وأنا أتمنى أن يسود صوت الحكمة والعقل في مثل هذه القضايا'.

ويرى أبا الخيل أنه 'لا يمكن القبول بنقض اتفاقيات كانت بإشراف دولي ووفق قرارات أممية وصادقت عليها حكومات البلدين. ولو سلمنا بمثل هذه الفكرة فهذا يعني أنه لا جدوى من قرارات مجلس الأمن ولا توقيع المعاهدات والاتفاقيات وأصبح الأمر شريعة الغاب، موضحاً أن عدم التزام العراق باتفاقات دولية كهذه، له تداعيات كبيرة وخطيرة على علاقات العراق الخارجية.

الخور المثير للجدل

وتشكل قضية 'خور عبدالله' ملفاً شديد الحساسة في العلاقات العراقية - الكويتية، حيث تمثل الاتفاقية جزءاً من جهود ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، وإعادة العلاقات الثنائية خلال عام 2008 بعد قطيعة دامت 18 عاماً.

ويظهر الطعن المقدم من قبل أعلى السلطات التنفيذية في العراق والمتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، رغبة في معالجة الأزمة بالحوار والوسائل القانونية، مع تأكيد احترام الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وهو ما يصطدم بحكم بات من المحكمة العليا، وهياج شعبي يقوده بعض النواب.

لكن يرى عدد من البرلمانيين العراقيين أن 'خور عبدالله' يقع ضمن المياه العراقية، ودأب النائب السابق وائل عبداللطيف على الإعلان باستمرار أن الكويت وسعت حدودها على حساب الأراضي العراقية، وأنها ماضية في قضم أجزاء من إقليم البصرة وضمها مقابل أموال تدفع لمرابين وسياسيين وصفهم بالخونة، داعياً المحكمة الاتحادية إلى الإصرار على إلغاء التصديق على الاتفاقية، الذي وقعته حكومة المالكي الثانية والبرلمان حينها، الأمر الذي ترفضه الكويت بشدة.

بحر العراق الإقليمي

يشاطر القاضي البصري والنائب السابق وائل عبداللطيف الرأي والتوجه في المطالبة بإلغاء الاتفاقية، الوزير السابق وعضو البرلمان الحالي عامر عبدالجبار المتخصص بالملاحة البحرية، الذي كان من بين أهم المتصدين لاتفاقية 'خور عبدالله' فور إعلانها عام 2013، مشدداً على أنها 'بمثابة تنازل عن المياه الإقليمية العراقية'.

وأشار عبدالجبار إلى أن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية مصادقة البرلمان على الاتفاقية مما يجعلها في حكم الملغاة، داعياً وزارة الخارجية إلى إيداع قرار المحكمة لدى الأمم المتحدة من أجل إلغاء الاتفاقية رسمياً، وتشكيل فريق من الخبراء في الشؤون البحرية والقانونية لإعادة التفاوض مع الكويت، وأن تكون المفاوضات في بغداد أو تحت إشراف طرف ثالث محايد مثل الجامعة العربية لضمان حقوق العراق.

واتهم أن 'بعض دول جوار العراق البحرية قد تتبنى سياسات تؤثر على حركة الملاحة العراقية، الأمر الذي قد يضعف من فرص العراق في أن يكون ممراً رئيساً ضمن مشروع الحزام والطريق الذي يربط الشرق بالغرب عبر أراضيه وموانئه. فحين تنخفض مساحة وعمق المياه الإقليمية والدولية قبالة العراق، قد تتجه بعض الدول إلى البحث عن بدائل لمسارات المشروع الاستراتيجي'، وفق تعبيره.