«المالية» توقع بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية لتعزيز تبادل المعلومات لغايات ضريبية

وقعت وزارة المالية اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية ممثلة بكل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين لتعزيز التنسيق المؤسسي بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.وقالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي في بيان صحافي صادر عن الوزارة إن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2024 ولائحته التنفيذية بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.وأضافت المنيفي أن البروتوكول يأتي كذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الرقابية بما يضمن التطبيق الفعال للتشريعات ذات الصلة ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير الدولية في مجال تبادل المعلومات لغايات ضريبية. وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم وتنسيق التعاون بين وزارة المالية والجهات الرقابية لتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة بما يسهم في رفع مستوى الشفافية الضريبية.وبينت أنه يهدف كذلك إلى دعم جهود دولة الكويت في أعمال التقييم الدوري التي يجريها المنتدى العالمي للشفافية لتبادل المعلومات لغايات ضريبية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المؤسسي وتعزيز حوكمة تبادل المعلومات بما يخدم المصلحة العامة ويعكس التزام دولة الكويت بالمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.ووقعت المنيفي البروتوكول مع كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة مروة الجعيدان ونائب محافظ بنك الكويت المركزي سحر الرميح ورئيس قطاع الإشراف في هيئة أسواق المال زياد الفليج ورئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي.

وقعت وزارة المالية اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية ممثلة بكل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين لتعزيز التنسيق المؤسسي بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وقالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي في بيان صحافي صادر عن الوزارة إن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2024 ولائحته التنفيذية بشأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وأضافت المنيفي أن البروتوكول يأتي كذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الرقابية بما يضمن التطبيق الفعال للتشريعات ذات الصلة ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير الدولية في مجال تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم وتنسيق التعاون بين وزارة المالية والجهات الرقابية لتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة بما يسهم في رفع مستوى الشفافية الضريبية.

وبينت أنه يهدف كذلك إلى دعم جهود دولة الكويت في أعمال التقييم الدوري التي يجريها المنتدى العالمي للشفافية لتبادل المعلومات لغايات ضريبية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المؤسسي وتعزيز حوكمة تبادل المعلومات بما يخدم المصلحة العامة ويعكس التزام دولة الكويت بالمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

ووقعت المنيفي البروتوكول مع كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة مروة الجعيدان ونائب محافظ بنك الكويت المركزي سحر الرميح ورئيس قطاع الإشراف في هيئة أسواق المال زياد الفليج ورئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي.