خفض رؤوس الأموال... خسائر مزدوجة للمساهمين

بدلاً من استغلال فائض السيولة بالسوق المالي عموماً في اكتتابات عامة أو زيادات رؤوس أموال لشركات تشغيلية ممتازة أو اقتناص فرص استثمارية، تتوالى موجة الشركات الخاسرة لشطب رؤوس الأموال عبر عمليات خفض لمعالجة الخسائر المتراكمة منذ سنوات من دون معالجة، التي وصلت إلى منطقة الخطر الوجودي للحقوق المكتسبة للشركة، مثل: الإدراج، أو بقاء الكيان قائماً على العقود أو الالتزامات.بعض الشركات ليس لديها خيارات أخرى غير شطب رؤوس الأموال، وهو أشبه بعملية تضحية بحقوق المساهمين، بسبب الآتي:1 - عدم وجود احتياطيات كافية، أو لقصور في بنائها من الأساس. 2 - ضعف الملاءة المالية للشركة، وانعدام وجود الأحزمة المالية الأولية.3 - استمرار قرارات خاطئة تفاقم الخسائر سنوياً.4 - غياب مؤشرات القياس التي يمكن الاعتماد عليها في تصحيح المسار مبكراً.5 - إدارات فشلت في تحقيق أرباح أو وقف خسائر برؤوس أموال كاملة، فكيف ستعمل الشركة برأسمال جزئي أقل من النصف بكثير، وبعضها يبلغ حتى 25 في المئة؟

بدلاً من استغلال فائض السيولة بالسوق المالي عموماً في اكتتابات عامة أو زيادات رؤوس أموال لشركات تشغيلية ممتازة أو اقتناص فرص استثمارية، تتوالى موجة الشركات الخاسرة لشطب رؤوس الأموال عبر عمليات خفض لمعالجة الخسائر المتراكمة منذ سنوات من دون معالجة، التي وصلت إلى منطقة الخطر الوجودي للحقوق المكتسبة للشركة، مثل: الإدراج، أو بقاء الكيان قائماً على العقود أو الالتزامات.

بعض الشركات ليس لديها خيارات أخرى غير شطب رؤوس الأموال، وهو أشبه بعملية تضحية بحقوق المساهمين، بسبب الآتي:

1 - عدم وجود احتياطيات كافية، أو لقصور في بنائها من الأساس.

2 - ضعف الملاءة المالية للشركة، وانعدام وجود الأحزمة المالية الأولية.

3 - استمرار قرارات خاطئة تفاقم الخسائر سنوياً.

4 - غياب مؤشرات القياس التي يمكن الاعتماد عليها في تصحيح المسار مبكراً.

5 - إدارات فشلت في تحقيق أرباح أو وقف خسائر برؤوس أموال كاملة، فكيف ستعمل الشركة برأسمال جزئي أقل من النصف بكثير، وبعضها يبلغ حتى 25 في المئة؟

الأزمة الأكبر التي تواجه المستثمرين في ملفات شطب رؤوس الأموال هي المعالجة التالية واللاحقة التي تتم على حسابهم، والمتمثلة في طلب زيادة رأس المال، وهي عملية مزدوجة، حيث خسر المساهم جزءاً رئيسياً من أمواله، ومن ثم يتم زيادة رأس المال ودفع 100 فلس صحيحة كقيمة اسمية لسهم قيمته الاسمية في السوق بين 20 و50 فلساً.

إن عدم مشاركة المستثمر أو المساهم في زيادة رأس المال تعني ضياع حق الأولوية في الاكتتاب. وبعض الزيادات تذهب إلى آخرين، لتغطيتها لمساهمين من الخارج يدخلون لأول مرة في الشركة كأنها اكتتاب تأسيس في شركة قائمة منذ 20 عاماً وأكثر، وبالنهاية هي فرصة لمن جاء من الخارج ولم يخسر شيئاً.

أحد التعقيدات في ملف شطب الأسهم ثم الزيادات، هي أن هناك شريحة من المستثمرين القُدامى في الشركة استفادت طيلة سنوات من توزيعات نقدية أو منحة أو ارتفاعات أسهم، ثم تسييلها، فالعودة بالشراء، مقابل مساهم جديد للتو استثمر في الشركة، وإذا بقرار الخفض، فتقع شرائح كبيرة واسعة من المستثمرين الأفراد في مطبات عديدة.

يُذكر أيضاً أن من أبرز التأثيرات السلبية لـ «دوامة الشطب ثم الزيادة»، هي التأثير على سيولة البورصة عموماً، فمن جهة تضعف السيولة نتيجة تقليص كميات من الأسهم عبر الشطب، ومن ناحية أخرى تذهب سيولة لتغطية اكتتابات جديدة.

في ملف الشركات الخاسرة قضايا تتابعية لن يتحمَّلها فقط الأفراد، بل تذهب تأثيرتها إلى أطراف راهنة ودائنة، ويترتب عليها ضغوط على المدين، حيث إنه مطالب بتقديم ضمانات إضافية، أو سداد مركز الدين القائم.

ما بين شطب الأسهم وطلب زيادات رأس المال، ما الضمانات التي يمكن للمساهم أن يستند إليها في عدم تكرار نفس السيناريو، وهو تكرار الخسائر لتآكل رأس المال مرة أخرى؟ وما الذي يمكن أن يحفز المستثمر الفرد في الأفق القريب أو المستقبل البعيد ليقبل على المساهمة في زيادة رأسمال شركة خاسرة؟ وهل من توزيعات مستقبلية أو مشاريع يمكن المشاركة فيها أو تغيير جذري في الإدارة والنهج؟