دول الخليج بحاجة إلى خريطة طريق للعملات المشفرة

حسام علم الدين -

نقلت «أريبيان غلف بزنس انسايت» عن أكاديمي واقتصادي سعودي بارز ان على المملكة ودول الخليج ان تضع سياسات ولوائح تنظيمية متوافقة ومناسبة لإمكانية استخدام العملات المشفرة كأداة للدفع في المنطقة.

وافاد التقرير انه بينما تحظر السعودية التي تشكل أكبر اقتصاد عربي استخدام العملات المشفرة، الا ان الامارات وضعت بعض السياسات التنظيمية لاستخدام تلك العملات.

وقال إحسان بوحليقة، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي ومؤلف العديد من الكتب عن الاقتصاد السعودي، ان السعودية ودولا خليجية اخرى تحتاج الى التفكير في التطورات السريعة على ساحة العملات المشفرة، وإن دول المنطقة بحاجة الى خريطة طريق واضحة في هذا الصدد.

واضاف: على المؤسسات المالية الرسمية في دول الخليجية الجلوس معاً ومناقشة القضايا المستجدة واستخدام العملات المشفرة، نظراً لأهميتها ولحقيقة ان بعض الدول عالمياً تتبنى تلك العملات كأداة للدفع، والبعض الآخر كجزء من احتياطياتها المالية.

وتابع: ان التجارب أظهرت ان ما لا تسمح باستخدامه دولة خليجية ما يمكن تبنيه في دولة خليجية اخرى، بمعنى آخر، اذا لم أستطع الاستثمار في العملات المشفرة في السعودية فيمكنني الاستثمار بها في الامارات أو البحرين.

وزاد بوحليقة: لذلك، فان هذا الوضع يتطلب حلاً عاجلاً لان العملات المشفرة أصبحت تكتسب فعالية أكثر في جميع أنحاء العالم، وسيستمر ارتفاع تداولها وأسعارها بسبب سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم العملات المشفرة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من احتياطيات البنك الفدرالي الأمريكي.

وأشار التقرير الى ان النقاش حول العملات المشفرة يتسارع في السعودية، خصوصاً منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي.

مضاربات واسعة

ونقل عن عبدالرحمن بن ناهي الكاتب السعودي، ان المملكة تعارض بشكل عام استخدام العملات المشفرة لأسباب مالية وأمنية ودينية. ويقوم الاسلام على الشفافية والانصاف في التعاملات المالية والحاجة الى تجنب المخاطر الكبيرة، موضحا انه نظراً لطبيعة تداولات العملات المشفرة غير المستقرة ومضارباتها الواسعة النطاق فانها قد تسبب أضراراً اقتصادية ومالية واجتماعية.

واضاف: ان مثل هذه الأضرار والمخاطر تتعارض مع القيم الاسلامية التي تسعى الى حماية المجتمع والحد من الأضرار المالية.

الأمن المالي

يقول بن ناهي ان السعودية تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من التزامها الدولي في هذين المجالين. لذلك، العملات المشفرة تشكل خطراً كبيراً على الأمن المالي في المملكة، نظراً لسماحها لاجراء معاملات غير مرئية وغير خاضعة للرقابة بشكل عام.