استمرار ارتفاع نشاط الأعمال في الكويت

إبراهيم محمد -

كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بالكويت خلال أغسطس 2024 الصادرعن وكالة إس أند بي جلوبال استمرار نشاط الأعمال في الارتفاع، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 19 شهراً.

ومع ذلك، كان معدل التوسع هامشياً فقط، والأضعف في هذه الفترة، وانطبق الأمر نفسه على الطلبات الجديدة، وأن الأسعار التنافسية والإعلانات ساهما في زيادة الأعمال الجديدة مرة أخرى في شهر أغسطس، فقد تباطأ معدل النمو؛ إذ أفادت بعض الشركات بخسارتها للأعمال لمصلحة بدائل أرخص.

كما ظل معدل التوسع في الأعمال الجديدة من الخارج أفضل من المعدل الذي شهدناه في إجمالي الطلبات الجديدة، فقد ساعدت المبيعات للعملاء في البلدان المجاورة في تحقيق زيادة ملحوظة في طلبات التصدير الجديدة.

مؤشر المشتريات

فيما كشف عن انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى ما دون مستوى الـ50 نقطة المحايد للمرة الأولى منذ ما يزيد قليلاً على عام ونصف العام، مع وجود مؤشرات على تباطؤ القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وسط ضغوط تنافسية.

وحسب التقرير، فقد سجل المؤشر في الشهر الماضي 49.7 نقطة، مقابل 51.5 نقطة في شهر يوليو 2024، بما يشير إلى تراجع طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في منتصف الربع الثالث من العام.

تباطؤ القطاع الخاص

وكشفت الدراسة أن هناك مؤشرات على تباطؤ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال الشهر المنصرم وسط ضغوط تنافسية قوية، مع استمرار زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، لكن معدلات التوسع في كلا الاتجاهين تباطأت وكانت هامشية.

وفي الوقت ذاته، تراجع معدل التوظيف للمرة الأولى في 4 أشهر، بعد أن ظل ثابتاً في شهر يوليو 2024، فقد أدى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة إلى دفع بعض الشركات إلى تقليص أعداد القوى العاملة.

وأدى انخفاض معدلات التوظيف إلى استمرار زيادة الأعمال المتراكمة، على الرغم من أن وتيرة التراكم تباطأت وكانت هامشية فقط.

وأدت الضغوط التنافسية إلى قيام الشركات بزيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أقل حدة، مع تراجع التضخم الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج أيضاً منذ شهر يوليوالماضي.

وإلى جانب ذلك، فقد أدى تقديم خصومات من قبل بعض الشركات لتأمين أعمال جديدة إلى ارتفاعٍ طفيف في أسعار الإنتاج خلال شهر أغسطس، وبأضعف وتيرة في عام 2024 حتى الآن، ومع ذلك، استمرت الأسعار في الارتفاع، في ظل زيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ارتفاع أسعار المشتريات

وارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد، وسط تقارير تفيد بارتفاع تكاليف مجموعة من العناصر، منها الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل.

زيادة النشاط الشرائي

استمرت زيادة النشاط الشرائي، لكن معدل النمو تباطأ بما يتماشى مع المعدلات التي شهدها كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، وظل مخزون مستلزمات الإنتاج كما هو دون تغيير، لتنتهي بذلك سلسلة تراكم دامت 28 شهراً. وانخفضت مُدد تسليم الموردين مرة أخرى.

انخفاض ثقة الشركات

تسببت الضغوط التنافسية في انخفاض ثقة الشركات؛ إذ أبدت بعض الشركات قلقها بشأن تأثير ذلك في حجم الطلبات الجديدة وهامش الربح، وتوقعت نمو الإنتاج وسط خطط لاستراتيجيات تسويقية جديدة، لكن الثقة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر.

السيولة المحلية تصعد إلى 39.9 مليار دينار

كشفت النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ارتفاع السيولة المحلية (عرض النقد) خلال شهر يوليو الفائت بنسبة %1.86 على أساس سنوي لتسجل 39.92 مليار دينار، مقابل 39.19 مليار دينار الفترة المقابلة من العام الفائت.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع كلاً من النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.

وأظهرت الأرقام أن قيمة النقد المتداول في الكويت خلال ذات الشهر بلغت 1.9 مليار دينار، موزعة بين 1.88 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.63 مليون دينار مسكوكات.

وسجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية شهر يوليو الفائت 14.32 مليار دينار، مقابل 14.7 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2023، حيث بلغ بند عملة أجنبية والودائع في الخارج 12.7 مليار دينار، كما بلغ الاحتياطي لدى الصندوق نحو 216.4 مليون دينار، ويشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار.

في المقابل ورغم الاستقرار للشهر السابع على التوالي ببند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً %8.65 إذ كان يبلغ 47.4 مليون دينار في يوليو 2023، واستقر أيضاً بند حقوق السحب للشهر الثالث على التوالي عند 1.31 مليار دينار، بينما انخفض سنوياً بنسبة %0.55.