«الوطني»: مخاوف الحرب التجارية تضعف الإقبال على الدولار

أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات، مما يعكس تأثير المخاوف المرتبطة بالتعريفات الجمركية على قطاع الأعمال. كما دخل مؤشر التوظيف في منطقة الانكماش، في حين هبط مؤشر الطلبات الجديدة، مشيراً إلى أن تفاقم مخاوف الاحتياطي الفدرالي ساهم في ارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة، إلى جانب تخطيه للمعدل المتوقع، الأمر الذي يشير إلى تصاعد ضغوط التكلفة في القطاع.

وقال التقرير إن البيانات الاقتصادية الأمريكية لشهر فبراير أظهرت توسع قطاع الخدمات بوتيرة قوية، مدفوعاً بتحسن أداء أنشطة الأعمال بمستوى تخطى التوقعات، على الرغم من التوترات التجارية. واستمر ارتفاع قطاع الخدمات على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك تلك الناجمة عن الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب، إلا أنه على الرغم من ذلك، استمر التضخم في إثارة القلق، إذ ارتفع مؤشر أسعار الخدمات، مما يعكس تصاعد تكاليف التشغيل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن السياسات التجارية في عهد ترامب.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير 2025، مرتفعاً من القراءة المعدلة البالغة 125 ألف وظيفة في يناير، إلا أنه جاء أقل من التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة. وساهم في تعزيز مكاسب التوظيف قطاعات الرعاية الصحية (+52 ألفاً)، والأنشطة المالية (+21 ألفاً)، والنقل والتخزين (+18 ألفاً)، والمساعدات الاجتماعية (+11 ألفاً).

في المقابل، تراجع التوظيف في الحكومة الفدرالية بمقدار 10 آلاف وظيفة، فيما يعزى بصفة جزئية إلى عمليات تسريح الموظفين، التي تقوم بها وزارة الكفاءة الحكومية DOGE، وسط توقعات بمزيد من التأثيرات الناجمة عن تخفيضات الإنفاق الفدرالي والتعريفات الجمركية. كما فقد قطاع التجزئة 6 آلاف وظيفة، بينما ظل التوظيف دون تغيير يذكر في مجالات البناء، والتصنيع، وتجارة الجملة، والخدمات المهنية.

منطقة اليورو

وذكر التقرير أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً بنسبة %0.2 في الربع الرابع من عام 2024، ليتجاوز التقديرات السابقة البالغة %0.1، ومماثلاً لمعدل النمو المسجل في الربع السابق. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع إنفاق الأسر (%+0.6)، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي (%+0.9) والاستثمارات (%+0.6).

في المقابل، شهدت الصادرات والواردات تراجعاً هامشياً (%-0.1)، بينما أثرت المخزونات سلباً على النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وعلى مستوى الدول، سجل الاقتصاد الألماني انكماشاً (%-0.2)، تلاه الاقتصاد الفرنسي (%-0.1)، بينما سجلت إيطاليا نمواً طفيفاً بنسبة %0.1.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر تسهيلات الودائع %2.50، وسعر إعادة التمويل الرئيسي إلى %2.65، وسعر الإقراض الهامشي إلى %2.90. وتعكس هذه الخطوة إعادة تقييم توقعات التضخم وتوجهات السياسة النقدية، مما يهدف إلى تسهيل الاقتراض للشركات والأسر. وتشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم سيبلغ %2.3 في عام 2025، و%1.9 في عام 2026، و%2 في عام 2027، مع اقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ %2. وعلى الرغم من بقاء التضخم المحلي مرتفعاً نتيجة تأخر تعديلات الأجور والأسعار، فإن وتيرة نمو الأجور بدأت في التباطؤ.

في المقابل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي إلى %0.9 لعام 2025 و%1.2 لعام 2026، في ظل استمرار ضعف الصادرات والاستثمار. ويواصل البنك المركزي الأوروبي تبني نهج يعتمد على البيانات، مع التزامه بتعديل السياسة النقدية وفقاً لما تقتضيه الحاجة للوصل بالتضخم إلى مستويات مستقرة بالقرب من المستوى المستهدف من دون الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.

العملات الأجنبية

ولفت «الوطني» إلى أن اليورو ارتفع فوق مستوى 1.085 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 5 نوفمبر، ومحققاً مكاسب أسبوعية بنسبة %4.6، والتي تعد الأقوى منذ مارس 2009. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعوامل عدة، أبرزها الإصلاحات المالية في ألمانيا، والموقف الحذر للبنك المركزي الأوروبي، بشأن تخفيضات الفائدة المستقبلية، إلى جانب ضعف الدولار، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات ترامب بحرب تجارية جديدة.

وبيّن التقرير أن الين الياباني ارتفع متجاوزاً 148 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوياته في خمسة أشهر، مدفوعاً بزيادة الطلب على عملات الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، وحالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية. وفي ظل تزايد المخاوف تجاه الاقتصاد الأمريكي، اتجه المتداولون بعيداً عن الدولار لمصلحة عملات أكثر استقراراً، مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

ارتفاع أقل من التوقعات للصادرات الصينية

أفاد التقرير بأن صادرات الصين نمت بنسبة %2.3 على أساس سنوي، خلال شهري يناير وفبراير 2025، لتصل إلى 540 مليار دولار، مسجلة وتيرة أبطأ من التوقعات البالغة %5.0، ومتراجعة عن الزيادة المسجلة في ديسمبر والبالغة %10.7، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتأثيرات تباطؤ أنشطة الأعمال خلال عطلة العام القمري الجديد. وعلى الرغم من أن هذه الفترة تمثل الشهر العاشر على التوالي من النمو، فإنها سجلت أضعف زيادة منذ أبريل 2024.