«أسواق المال»: بيئة استثمارية متينة لصناديق المؤشرات

شاركت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الجمعية الاقتصادية الكويتية في ورشة عمل توعوية بعنوان «صناديق المؤشرات المتداولة ETFs»، وبمشاركة ممثلين عن هيئة أسواق المال، وبحضور عدد من ممثلي الشركات المدرجة والمختصين والمهتمين في أسواق المال والاستثمار.

وتأتي هذه الورشة في أعقاب إصدار هيئة أسواق المال القرار رقم (80) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة، في خطة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لهذه الأداة الاستثمارية وتهيئة البيئة اللازمة لإدراجها وتداولها في السوق الكويتي.

وتندرج الورشة ضمن جهود الهيئة الرامية للتعريف بالإطار التنظيمي لصناديق المؤشرات المتداولة، ورفع مستوى الوعي بخصائصها وآليات عملها ومتطلباتها التنظيمية، في إطار توجه الهيئة نحو تطوير السوق وتنويع المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة فيه، واستكمالا للخطوات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا، بما في ذلك تطوير ضوابط الاستثمار الحالية وتنظيم الصناديق متعددة الأصول، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة السوق، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح، وحماية المستثمرين، ودعم بناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في السوق الكويتي.

وقد قام بتقديم الورشة ممثلان عن هيئة أسواق المال، هما مدير إدارة تنظيم الأسواق - هيئة أسواق المال، عبدالرحمن الفيلكاوي، ومدير دائرة تنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي - إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، أحمد الخالد، حيث استعرضا أبرز ملامح الإطار التنظيمي لصناديق المؤشرات المتداولة وطبيعة هذه الصناديق وآلية عملها، إلى جانب المتطلبات والضوابط المنظمة لها.

وتناولت الورشة أهمية صناديق المؤشرات المتداولة ضمن مشروع تطوير السوق وطرح المنتجات المالية، ودورها في توسيع قاعدة الأدوات والخيارات الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي، إلى جانب استعراض أبرز المزايا التي يمكن أن تحققها للسوق والمستثمرين، وفي مقدمتها تعميق السيولة، وتعزيز كفاءة التسعير واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، ودعم الشمول المالي، وتوفير خيارات استثمارية متنوعة وذات تكلفة تنافسية.